نظریه مشورتی شماره 7/1403/180 مورخ 1403/04/11

تاریخ نظریه: 1403/04/11
شماره نظریه: 7/1403/180
شماره پرونده: 1403-3/1-180ح

استعلام:

شخصی به جرم فروش مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی و استرداد مال در حق شاکی به صورت غیابی محکوم شده است؛ پس از لازم‌الاجر شدن رای به سبب عدم حضور محکوم‌علیه و تخلف ضامن از معرفی ایشان، دستور ضبط تامین صادره (وثیقه ملکی) صادره شده و شاکی در مزایده وثیقه شرکت کرده و در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برنده مزایده شده و سند مالکیت به دستور دادگاه به نام شاکی تنظیم شده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرایی یادشده، با اعتراض بعدی محکوم‌علیه، دادگاه رای بر برائت وی صادر کرده است.
از آنجا که در فرض سوال، شاکی بلاجهت مالک وثیقه شده است، آیا مشمول حکم مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشد و باید اقدامات اجرایی از جمله مزایده به دستور دادگاه ملغی شود و یا آنکه شاکی باید از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی در خصوص ابطال مزایده اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هرچند از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم؛ اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم، علی‌الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله تبصره 2 ماده 306 این قانون لازم‌الرعایه است؛ اما با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، از آنجا که رد مال، امری مستقل از ضرر و زیان ناشی از جرم و تابع احکام خاص خود است، اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
ثانیاً، از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه به لحاظ واخواهی محکوم‌علیه غایب، حکم غیابی صادره نقض و رای بر برائت وی صادر و حکم رد مال (در فرض سوال موضوع شکایت فروش مال غیر) با صدور حکم نهایی منتفی شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت پیش از اجرا باز می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال و یا ابطال مزایده از سوی واخواه (محکوم‌علیه) نمی‌باشد.

منبع