رای دادگاه تجدیدنظر استان
اجمالا پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی اقای ب. ط. فرزند به طرفیت تجدیدنظرخوانده س. ش. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 7553- 1401 صادر از شعبه4 دادگاه کیفری یک تهران که بر اساس ان با قبول اعسار رای بر تقسیط دیه صدمات عمدی صادر شده، با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفته است. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه دارد. که؛
با رهیافت قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار تقسیط صورت گرفته درجمع بین حقین (جانی و مجنی علیه) بوده تا اولا حسن نیت محکوم علیه و اراده جدی وی در پرداخت دینش مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد، دوم ان که مجنی علیه حداقل بر بخشی از حقوق شرعی و قانونی خود تسلط یابد. تقسیط طولانی مدت دین نهایت به زیان بدهکار تمام میشود. مهلت های مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی از زمان وقوع جنایت صرفا دایره اختیار جانی در پرداخت دیه را تعیین می کند و نافی پدیرش اعسار به شکل جداگانه در قالب گزینه قضاوت شده در دادگاه نیست. در جمع بین حقین و با اتکای قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح با رهیافت به قاعده انظار معسر و الزام موسر و قاعده لاحرج و نظریه عمومی یسر و نفی دشواری در فقه حقوقی اسلام و نظر به و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره، دادنامه تجدیدنظر خواسته و استنتاج محکمه بدوی مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و ناظر به موازین قانونی میباشد. تجدیدنظرخواهی با هیچکدام از جهات مصرح در مقرره 348 قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد.، ایراد موثری که زمینه ساز نقض این دادنامه باشد. ابراز نگردیده و رهیافت این دادگاه بر مردودشمردن تجدیدنظرخواهی میباشد.با تجویز ماده 353- 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 13- 11- 9- 8- 7، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/ 7/ 1393 و ایین نامه اجرای ان و مواد 488 تا 491 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی رای تجدیدنظرخواسته رابااین قیدکه اعسارمانع توقیف اموال معرفی شده نخواهدبودومحکوم له میتوانداموال قابل توقیف راجهت وصول دیه معرفی نماید.بااین توضیح نیم درصدمدنظردادگاه بدوی به صورت ماهیانه میباشد.را تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
د. و. ن. ع. م.