رای دادگاه تجدیدنظر استان
اجمالا پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی ا. ن. به طرفیت تجدیدنظرخوانده ح. ر. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 167 مورخ 1401/01/31صادر از شعبه4 دادگاه حقوقی شهرری به خواسته اعسار ازمحکوم به که بر اساس ان رای بر بطلان دعوا صادر شد. با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار گرفته است. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه دارد. که؛ به حکایت استشهادیه تقدیمی مطلعین در راستای قانون اعسار گواهی نمودهاند که تجدیدنظرخواه قادر به پرداخت محکوم به به صورت یکجا نمیباشد.، کشف نشدن بالفعل اموال محکوم علیه در رصد متعارف اموال، اماره قضایی استکشاف و تفحص از حال مدعی اعسار (مدیون) است. ملایت فعلی محرز نیست و اصل در دعوی اعسار با توجه به تقابل مفهومی عسر و یسر که از جنس تقابل ملکه و عدم میباشد. بر معسر بودن مدیون در وضع کنونی دلالت دارد. با رهیافت به قاعده انظار معسر و الزام موسر و قاعده لاحرج و نظریه عمومی یسر و نفی دشواری در فقه حقوقی و نظر به و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره {و اگر بدهکار تنگدست باشد. تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.} و نظربه روایات باب فلینظر معسرا {ترجمه: به تنگدست مهلت دهید} النهایه مستند به ماده 356 قانون ایین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به اصل مندرج در ماده 198 همین قانون و ملاک و معیار ماده 504 ان، به استناد مواد 13- 11- 9- 8- 7، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/ 7/ 1393 و ایین نامه اجرای ان و مواد 277- 652- 1083 قانون مدنی، و با درنظرداشتن شرایط اقتصادی ناشی از تاثیرات کرونایی و امیکرون در کسب و کارها النهایه دادگاه تجدیدنظر ناتوانی موقت خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم به یاد شده را بالفعل محرز می داند. اعسار شرط امهال و انظار است. قاعده انظار معسر هرچند داین را ملزم به تصدق و گذشت نمی کند اما محکوم له را به وجوب امهال ملزم می سازد، با استناد به قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور و قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ابتدا با نقض و از هم گسیختن رای دادگاه نخستین و درجمع بین حقین ضمن صدور اعسار با ملاحظه وضعیت مدیون، دادگاه قرار تقسیط محکوم به را به شرح زیر در حق خواهان صادر و اعلام تا در نتیجه حسن نیت محکوم علیه و اراده جدی وی در پرداخت دینش مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد، دوم ان که طلبکار حداقل بر بخشی از حقوق مسلم خود تسلط یابد: از این رو بدهکار مکلف است.در ابتدا یک سوم محکوم به رانقد اوسپس مابقی ماهیانه سی میلیون ریال رابه محکوم له تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت نماید. هرچند اثبات رفع عسرت از محکوم علیه مستلزم اقامه دعواست اما محکوم له در هر زمانی که اموال یا حقوق مالی محکوم علیه را شناسایی نمود میتواند به اجرای احکام معرفی نموده و این رای مانع توقیف اموال کشف شده نیست. این رای با قیود مذکور قطعی است.
رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
د. و. ن. ع. م.