تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام میباشد ناسخ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص محسوب میشود، نیست.مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب میشود.پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آییننامه مربوطه با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آییننامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/29
رای دادگاه
در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) به طرفیت 1 - اداره ثبت لواسان 2 - ص. خ. 3 - س. غ. به خواسته 1 - ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2 - خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 92/1/28 بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و با توجه به تبصره ماده 17 آییننامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آن را در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی میباشد خواندگان دعوی نیز (ردیف 2 و 3 ) اظهارات ایشان انکار دعوی خواهان میباشد لایحه 93/6/9 ص 95 سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود میباشد قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده است. با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص میباشد آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام میباشد ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری با توجه به قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه میباشد. مضافا اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موخر بر قانون شهرداری میباشد که با توجه به سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه به عنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم میباشد از جمله مستند دیگری مبنی بر رد ایراد خوانده در خصوص ادعای عدم سمت خواهان و مثبت سمت خواهان میباشد (تبصره مادتین 2 و 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 ) مطابق قسمت اخیر تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور میباشد زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آییننامه مربوط با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته با توجه به عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون میباشد یا خیر نتیجتا با توجه به عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره 4 ماده 20 قانون) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین مینماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و با توجه به نظریه کارشناسی که ملک مورد ترافع را تحت پلاک ثبتی یک فرعی از --- اعلام نموده (ص 58 ، 83 ، 97 ) کروکی پیوست نظریه که 1610/13 متر مربع داخل بستر و 523/73 متر مربع حریم کمی و مساحت 2539/87 متر مربع حریم کیفی اعلام نظر و از سویی دیگر اعتراض به نظریه کارشناسی موثر نخواهد بود زیرا انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت میباشد چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه میباشد و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمیباشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آییننامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح میباشد و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم میباشد ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح میبایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید و همچنین اعتراض به عمل آمده از سویی دیگر فاقد هرگونه مستندی جهت نقض نظریه کارشناس آنگونه که لزوم ارجاع به هیت سه نفره کارشناسان را ایجاب نماید میباشد بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول حکم به بطلان کلیه عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره نسبت به بستر و حریم کمی رودخانه کند و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر و حریم کمی رودخانه کند به مساحت جمعا 2134 (دو هزارو یکصدوسی و چهار متر مربع) به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناس منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر میگردد در خصوص خوانده ردیف اول دعوی متوجه آن مرجع نبوده و پس از قطعیت دادنامه صادره و مراتب جهت بطلان سند به آن مرجع اعلام و اجرا خواهد شد لذا قرار رد دعوی نسبت به آن خوانده صادر میگردد. رای صادره مستندا به مواد 2 ، 198 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبان زاده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای س. غ. و خانم ص. خ. با وکالت آقای الف. ع. و خانم ج. هاشمی به طرفیت اداره آب شمیرانات از دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 93/7/29 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان کلیه عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره نسبت به بستر و حریم کمی رودخانه کند و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به خلع ید از بستر و حریم کمی رودخانه کند به مساحت جمعا 2134 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناس منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی میباشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی