هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /97/356 شماره دادنامه: 9709970906010354 تاریخ: 30/10/97
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به شماره 61277/96 مورخ 1/3/1396 مصوب شورای پول و اعتبار
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه، تمامی مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با نظام بانکی میبایست به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه رسیده و طبق تبصره 2 ذیل این ماده لازم الاجرا گردد. با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که به تایید شورای فقهی فوق الذکر نرسیده است، مغایر با ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران میباشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال این دستورالعمل از تاریخ تصویب مطرح میگردد.
متن مقرره مورد شکایت:
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود آنکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 8/3/1397 و به موجب نامه شماره 94519 مورخ 1/3/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی در مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پاسخی واصل نشده است و در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده 16 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب مشخص شده در این ماده تشکیل میشود. نظر به اینکه برخلاف ادعای شاکی، متن ماده 16 قانون یاد شده مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نمیباشد، بنابراین وضع دستورالعمل مورد شکایت توسط شورای پول و اعتبار که در چهارچوب صلاحیت مقرر در بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته؛ خارج از حدود اختیارات این شورا نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده 16 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب مشخص شده در این ماده تشکیل میشود. نظر به اینکه برخلاف ادعای شاکی، متن ماده 16 قانون یاد شده مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نمیباشد، بنابراین وضع دستورالعمل مورد شکایت توسط شورای پول و اعتبار که در چهارچوب صلاحیت مقرر در بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته؛ خارج از حدود اختیارات این شورا نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالیدیوان عدالت اداری