تاریخ نظریه: 1401/05/23
شماره نظریه: 7/1401/319
شماره پرونده: 1401-62-319 ح
استعلام:
آیا در دعوایی که مستند به سفته، چک و برات است، با احراز عدم تمکن مالی مدیون وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف میشود و یا آنکه به سبب خاص بودن قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ساکت بودن این قوانین راجع به شرط تمکن مدیون، چنین شرطی نباید برای این دیون در نظر گرفته شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین (در فرض سوال نسبت به وجه سفته یا برات) نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، از تاریخ صدور حکم اولیه و نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. توضیح آنکه، چنانچه محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیینشده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیشپرداخت) تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر میرسد.
ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر تأدیه آن قسط نیز محاسبه میشود.