تاریخ نظریه: 1401/05/23
شماره نظریه: 7/1400/397
شماره پرونده: 1401-97-397 ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید در ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه آمده است: «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکومعلیه تا حداکثر میزان تعرفه این آییننامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد». در این ماده، محل بحث عبارت علیالحساب نیست؛ زیرا عبارت مذکور در ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عیناً در ماده 3 آییننامه فوق تکرار شده است؛ آنچه محل تأمل است عبارت «دریافتی از موکل» است. توضیح آنکه، عبارت مذکور ممکن است حمل بر این معنی شود که اگر توافق به مبلغی بیش از تعرفه باشد و نحوه پرداخت آن مثلا به نحو اقساط باشد؛ به نحوی که قسط اول کمتر از تعرفه باشد، با توجه به سکوت ماده 2 آییننامه یادشده در مورد مالیات، سهم کانون، مرکز و صندوق، مبنای محاسبه قسط حلول شده و در نتیجه کمتر از تعرفه است. این معنی مورد قبول برخی مراجع قضایی است و در نظریه مشورتی شماره 1257/99/7 مورخ 1399/9/3 آن مرجع آمده است وکیل باید حداقل به میزان تعرفه تمبر ابطال کند. اشکال برداشت مذکور آن است که اولاً، ضمانت اجرا و نظارتی برای وصول مابقی تمبر مالیاتی که پس از وصول وکالتنامه موعد آن رسیده است، وجود ندارد و ثانیاً، اگر عبارت دریافتی از موکل حمل بر معنی یادشده گردد، حکمی برای موضوع مندرج در این مقرره وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد» موضوعی است که نیازمند حکم است و «مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع 103 قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد» حکمی است نیازمند موضوع. موضوع و حکم مذکور به لحاظ منطقی ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ زیرا عبارت دریافتی از موکل در عبارت «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد...»، نیامده و اطلاق جمله اخیر شامل حالتی که مبلغ حقالوکاله تماما دریافت شده باشد و فرضی که کمتر از توافق دریافت شده باشد، میشود؛ در حالی که عبارت دوم حکمی است راجع به فرضی که مبلغ دریافتی کمتر از توافق مازاد بر تعرفه باشد؛ هرچند به این موضوع در آییننامه اشاره نشده است. بنا به مراتب یادشده، به نظر میرسد مبنای ابطال تمبر مالیاتی استحقاق وکیل باشد و نه تعرفه یا مبلغ دریافتی؛ امری که در آییننامه سابق مورد تأکید قرار گرفته بود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده (علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، در خصوص (علیالحساب دریافتی) ابهامی به نظر نمیرسد و مقصود آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
ثانیاً، مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین میکنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آییننامه یادشده خواهد بود. در هر صورت با لحاظ ماده 9 آییننامه یادشده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوی خواهان تقدیم میشود، اخذ و ابطال میشود؛ مگر آنکه حقالوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است.