هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200167 شماره دادنامه سیلور: 140231390002436457 تاریخ:1402/09/20
شاکی: شرکت برق منطقه ای فارس با نمایندگی حقوق فاطمه منوچهری فرزند غلامرضا
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اقلید- شهرداری اقلید
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 2 مصوبه به شماره 321 مورخ 14/10/99 شورای اسلامی شهر اقلید با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های عمران و توسعه شهری
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اقلید- شهرداری اقلید به خواسته ابطال بند 1 و 2 مصوبه به شماره 321 مورخ 14/10/99 شورای اسلامی شهر اقلید با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های عمران و توسعه شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ردیف | ................ | ماخذ نحوه محاسبه | منشا قانونی | توضیحات |
1 | ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهر یا اراضی و املاک که دارای کاربری اداری خدماتی و با استفاده اداری خدماتی میباشد. | 60% ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح | بند16: ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی | به استناد تعرفه شماره 166/102/95 مورخ 1395/05/02 جلسه مورخ 23/4/95 قانون شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره. .............. مورخ. 12/3/94دیوان عدالت اداری که طی آن جعل عوارض بر حق تشرف با مشرفیت را خلاف شرع اعلام نکرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفیت با حل اختلاف توسط شوراهای اسلامی شهر ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد. بند (1): به کلیه اراضی و املاکی که دارای کاربری اداری خدماتی هستند و با استفاده اداری- خدماتی میشود که بر اثر اجرای طرحهای عمرانی در بر طرح قرار گرفته و یا می گیرند و یا در اثر اجرای طرح های عمرانی شهرداری ارزش افزوده شده یا میشود و همچنین کلیه اراضی و املاکی که فاقد کاربری بوده ولی استفاده اداری یا خدماتی میشود ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به کار تعلق میگیرد که زمان وصول این عوارض به هنگام پرداخت غرامت ملک صدور پروانه ساخت تفکیک نقل و انتقال را انجام معامله و همچنین درخواست مالک هنگام فروش نسبت به سهم فروش رفته محاسبه و وصول خواهد شد در ضمن درخصوص املاکی که هیچگاه از درخواستهای مذکور را نداشته و شهرداری نسبت به محاسبه و ابلاغ عوارض اقدام نموده حداکثر تا پایان خرداد 1400 پرونده در کمیسیون ماده 77 مطرح و تعیین تکلیف گردد و برای سایر املاک که مشمول این بند میگردد تا پایان سال 1400 شهرداری حداقل 30% از املاک را تعیین تکلیف نماید. بند 2: به کلیه اراضی و املاکی که دارای کاربری اداری خدماتی نیستند (سایر کاربریها) که براثر تجاری طرحهای عمرانی در زیر طرح قرار گرفته و یا می گیرند و یا در اثر اجرای طرح های عمرانی شهرداری دارای ارزش افزوده شده یا میشوند و همچنین کلیه اراضی و املاکی که فاقد کاربری بوده ولی استفاده مذکور میشود ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری یکبار تعلق میگیرد که زمان وصول این عوارض به هنگام پرداخت غرامت ملک صدور پروانه ساخت نقل و انتقال انجام معامله و همچنین درخواست مالک هنگام فروش نسبت به سهم فروش رفته تفکیک و یا هر زمان که شهرداری مطالبه نماید از صاحبان این قبیل املاک محاسبه و وصول خواهد شد. بند 3: در راستای تملک اراضی و املاکی که قسمتی از آن در اثر اجرای یکی از طرحهای احداث تعرض توسعه و اصلاح معابر و میادین در برگذار احداثی با اصلاحی با توسعه واقع میشوند شهرداری در قالب مفاد قانون زمین شهری لایحه قانونی نحوه خرید و تملک های اجرای برنامه های عمومی عمرانی نظامی دولت و شهرداریها بر حسب مورد ارزش عرصه و اعیان آن قسمت از ملک را که در معرض طرح قرار میگیرد ارزیابی و همراه با میزان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهر ملک در لیست واحدی منظور خواهد نمود به هنگام پرداخت غرامت برای تعیین میزان بدهی با مطالعات شهرداری مورد عمل قرار گیرد. بند 4: چنانچه مالک در زمان تجدید بنای املاک دارای مستند بر اساس ملک را رعایت و مطالبه غرامت نماید ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری باقی مانده زمین با هرکاربری طبق تعرفه محاسبه خواهد شد. بند5: ملاک عمل نظریه کارشناس رسمی دادگستری میباشد ضمناً پرداخت هزینه نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده متقاضی میباشد. بند 6: در املاکی که مشمول این تعرفه میشود چنانچه مورد مسیر داشته باشد مقدار مورد مسیر برابر فرمول ذیل کسر خواهد شد.(مساحت مورد مسیر قیمت قبل از اجرای طرح) |
2 | ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری اراضی و املاکی که مشمول بند 1 نباشد. | 30% ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تعیین عوارض برای تغییرکاربری و اجرای طرح های عمران و شهری منوط به طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد که در حالی که در مصوبه مورد شکایت چنین قیدی وجود ندارد.
2- مستند به تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت پست های برق از پرداخت عوارض معاف میباشد.
3- مطابق نظر شورای محترم نگهبان عوارض باید از مالک اخذ شود در حالی که سند اراضی موضوع رای متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد و شرکت برق مالک ملک نمیباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر اقلید به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1402/03/13 اعلام نموده
1- عوارض مورد مطالبه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری میباشد و ارتباطی به عوارض ناشی از تغییر کاربری ندارد.
2- اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری نیاز به موافقت کمیسیون ماده 5 را ندارد.
3- در هر صورت اقدامات عمرانی شهرداری از جمله احداث دیوار- میدانفضای سبز و. ...... باعث میشود که قیمت املاک مجاور افزایش پیدا کنند به نحوی که در اثر هزینه کرد شهرداری قیمت عرضه نیز افزایش پیدا خواهد کرد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هیات عمومی از جمله بند (ب) رای شماره 1308- 1397/05/09 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف های 1 و2 تعرفه (14-3) تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اقلید سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری