تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل و کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.
در خصوص اتهام آقایان 1 - م. ج.ف. متولد 1340 شغل آزاد اهل وساکن تهران دارای سابقه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه دائر بر جعل واستفاده از سند مجعول وکلاهبرداری و 2 - الف. ج.ف. متولد 1342 شغل آزاد اهل وساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر معاونت در جعل واستفاده از سند مجعول ومعاونت در کلاهبرداری با این توضیح که متهم ردیف اول با امیدوارنمودن شکات به امور واختیارات واهی وغیر واقع با علم واطلاع دسته چکی که متعلق به خودش نبوده را جعل وبا استفاده از چکهای مجعول اموالی از شکات برده ومبادرت به کلاهبرداری نموده است و متهم ردیف دوم وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرده وعالما وعامدا وقوع جرم را تسهیل نموده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله وشکایت شکات وکشف چکهای مجعول وپاسخ استعلامات واصله از بانک ونظریه کارشناس خط وامضا که مصون ازاعتراض موجه باقی مانده است وکیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران ودفاعیات غیر موجه وغیرموثر متهم متهمین در دادگاه وسایر دلایل وقرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبردگان صرفا جعل وکلاهبرداری محرز ومسلم تشخیص زیرا استفاده از سند مجعول مقدمه ولازمه وقوع بزه کلاهبرداری است که همان توسل متهمین به وسایل متقلبانه محسوب میشود بنا بر این دادگاه به لحاظ خفیف بودن قانون سابق لازم الاجراء وبه استناد مواد 43 و 47 و 536 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 وماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصموب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم ردیف اول را از بابت جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری واز بابت کلاهبرداری به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وبه رد اصل مال وجوه دریافتی به شکات 1 - 460/500/000 ریال به شاکی س. م. و 2 - مبلغ 545/320/000 ریال به شاکیه خانم م. گ. و 3 - مبلغ 150/000/000 ریال به شاکیه خان الف.الف. ح. و 4 - مبلغ 607/700/000 ریال به شاکیه خان م. م. ونیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 763/520/000/1 ریال به نفع صندوق دولت و متهم ردیف دوم را از بابت معاونت درجعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی واز بابت معاونت در کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت بدل از حبس محکوم مینماید ودراجرای مفاد ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پس از قطعیت رای صادره از طریق اجرای احکام چکها واوراق مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای 1 - م. ج.ف. 2 الف. ج.ف. 3 - س. م. 4 - م. م. 5 - م. گ.ق. 6 - الف.الف. از دادنامه شماره --- مورخه 29/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب ان آقای م. ج.ف. به اتهامات 1 - جعل 2 - کلاهبرداری و آقای الف. ج. ف. به اتهام معاونت در موارد ذکر شده موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان ردیف 3 الی 6 مشارالیه محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار مینماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
سید محمود تولیت- پورعرب