1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی است؛ بنابراین پیش از انتقال سند رسمی امکان طرح این دعوی وجود نداشته و صرف امتیاز مربوط به حق عضویت در تعاونی مسکن، در این خصوص کافی نیست. 2 - مطالبه اجرت المثل، منوط به امکان قانونی انتفاع مالک از کل مملوک خود است؛ بنابراین اگر بایع به دلیل عدم تادیه ثمن، از حق حبس خود استفاده کند، خریدار برای این دوران حق مطالبه اجرت المثل ندارد. تایید شد ه

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/31

رای دادگاه

در مورد دعوی آقای غ. ه. به طرفیت 1 - تعاونی مسکن کارکنان وزارت آموزش و پرورش 2 - هیات امناء شهرک فرهنگیان به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال (مطالبه اجرت المثل زمان تصرف در اجرای ماده 494 قانون مدنی از تاریخ امضا قرارداد 56/7/27 تا تاریخ تحویل آپارتمان 90/11/06 با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه حسب لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول هیات تصفیه پس از انقضای موعد 2 ساله اجرای ماده 54 و 55 و 56 قانون بخش تعاونی و ماده 60 و 61 آیین‌نامه قانون تصفیه و امور ورشکستکی ختم تصفیه را اعلام و گزارش نهایی را مبنی بر ختم به مرجع ثبت شرکتها اعلام نموده‌اند که با اعلام ختم تصفیه شخصیت حقوقی خاتمه تلقی می‌گردد و با سلب شخصیت و با تعاقب آن اهلیت نیز منتفی می‌گردد و دعوی به طرفیت شخص فاقد اهلیت موافق قانون نمی‌باشد و در مورد خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خواهان حسب اظهار و اقرار خود به شرح لایحه و صورت جلسه تقدیمی اذعان نموده‌اند پس از پرداخت الباقی ثمن معامله و انجام تعهدات قراردادی آپارتمان موضوع عقد را تحویل گرفته اند و تسلیم مبیع در قبال تعهدات قراردادی متقابل بوده و حق حبس مزبور برای بایع از اختیارات قانونی محسوب می‌گردد و با اعمال حق حبس امکان تسلیم و انتفاع آن برای شخص ذینفع مقدور نخواهد بود و با توجه به اینکه مطالبه اجرت المثل به عنوان الزامات خارج قراردادی منوط به امکان قانونی انتفاع مالک از کل مملوک خود بوده و حق حبس مذکور مانعی برای این اقتضا محسوب می‌گردد لذا مطالبه اجرت المثل مالی که قانونا امکان تسلیم آن بالحاظ ممانعت قانونی موافق قانون نمی‌باشد متصور نیست مستندا به ماده 377 قانون مدنی دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون ندانسته و به شرح استدلالات پیش گفته قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید قرار دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران- نوید مداحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای غ. ه. به طرفیت هیات امنا شهرک فرهنگیان و هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن از دادنامه شماره --- مورخه 94/1/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در اجرای ماده 494 قانون مدنی از تاریخ امضا قرارداد مورخه 56/7/27 تا تاریخ تحویل آپارتمان 90/11/6 با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد ندانسته واساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا تجدیدنظر خواه در راستای قرارداد مستند دعوی صرفا امتیاز مربوط به حق عضویت خود در تعاونی مسکن را داشته و چنانچه تجدیدنظر خوانده در راستای رابطه حقوقی به تعهدات خود عمل ننموده مشارالیه همانطور که اقدام قانونی نموده می توانسته نسبت به الزام ایشان اقدام نماید در مانحن فیه در زمان تنظیم قرارداد و ادامه آن مالکیت رسمی برای محل موضوع ادعا نسبت به تجدیدنظر خواه متصور نبوده تا در راستای مالکیت رسمی ایشان بتوان موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را استماع نمود به عبارت دیگر با توجه به تاریخ انتقال سند مالیکت راجع به آپارتمان موضوع ادعا تجدیدنظر خواه مالکیتی در محل مختلف فیه نداشته و چون مطالبه اجرت المثل فرع بر اثبات مالکیت رسمی بوده در نتیجه برای ایام موضوع ادعا تجدیدنظر خواه مالکیت رسمی نداشته بخصوص اینکه مقررات موضوع ماده 494 قانون مدنی که تجدیدنظر خواه به آن استناد نموده منصرف از رابطه حقوقی موضوع قرارداد ارائه شده از ناحیه تجدیدنظر خواه بوده با وصف مذکور و موارد عنوان شده دادگاه از حیث نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را موافق با مقررات قانونی دانسته به جهت عدم انطباق تجدیدنظر خواهی با یکی از شقوق مختلف ماده 348 قانون یاد شده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به استناد ماده 355 قانون مذکور نتیجتا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

منبع