تأثیر عدم تمکن مدیون در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اینکه از شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون در پرداخت و امتناع وی می‌باشد حال اگر مدیون به لحاظ عجز از پرداخت اصل محکومٌ ‌به، در زندان باشد این امر دلالت بر عدم تمکن وی دارد و مسقط خسارت تاخیر تادیه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.ص. به‌ طرفیت ع.ث. به خواسته مطالبه وجه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1386/02/21 لغایت اجرای کامل دادنامه با این توضیح که خواهان در دادخواست خود آورده است خوانده به‌ موجب رای شماره --- - 265/264 مورخه 1387/07/29 به اتهام کلاهبرداری محکوم که طی آن به رد مال مبلغ 520/000/000 ریال حکم صادر شده است لیکن از رد مال خودداری نموده و کماکان ادامه دارد. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع موثری به ‌عمل نیاورده است و دلیلی بر استرداد مال ارائه نداده است بناء علی‌هذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به‌ مواد 198 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 425/340/382 ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1387/07/29 لغایت صدور حکم و همچنین پرداخت خسارت تاخیر و تادیه لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان به ‌انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

کریم ‌زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ث. نسبت به دادنامه شماره --- ... 92 مورخه 1392/01/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 425/340/382 خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1387/07/29 لغایت صدور حکم و اجرای آن صادر شده است وارد و موجه است زیرا حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون در پرداخت آن و امتناع از آن می‌باشد که حسب محتویات پرونده و ایراد تجدیدنظرخواه مشارٌالیه به لحاظ عجز از پرداخت اصل محکومٌ ‌به موضوع رای شماره --- /264 مورخه 1387/07/29 در زندان تحمل حبس می‌نماید که این امر دلالت بر عجز از پرداخت آن دارد، لذا امتناع مشارٌالیه ناشی از عدم تمکن نامبرده می‌باشد که این امر خود مسقط خسارت تاخیر تادیه تلقی می‌گردد. لذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم صادره حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پورفلاح -اقتصادی

منبع