رای شماره 274 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 243/85

شاکی:آقای محمدمراد چاوشی

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 2/710 مورخ 15/1/1377 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386

شماره دادنامه: 274

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، با توجه به ماده 47 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 مبنی بر اینکه مستخدم رسمی سالانه حق استفاده از یک ماه مرخصی را دارد، اینک سازمان مشتکی‌عنه با صدور دستورالعمل شماره 2/710 مورخ 15/1/77 کارکنان آموزشکده‌های اقماری که در طول تابستان مشغول فعالیت هستند آنان را مقید به استفاده از مرخصی در زمان خاصی نموده است و چون اعمال حق مذکور مستلزم تقاضای مستخدم و علی القاعده متضمن اختیار تعیین تاریخ استفاده از آن با رعایت مقتضیات اداری می‌باشد و الزام مستخدم به استفاده از حق مذکور در زمان خاص بدون جلب رضایت او موافق اصل اختیار استفاده از حق مقرر در ماده 47 قانون فوق‌الذکر نیست، لذا دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص استفاده از مرخصی در زمان خاص مخالف قانون است. از آن مرجع محترم تقاضامندم رسیدگی فرموده و حکم بر ابطال بخشنامه 2/710 مورخ 15/1/77 سازمان آموزش و پرورش صادر فرمایید. مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل امور اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23/44444/710 مورخ 27/6/85 اعلام داشته‌اند، 1- اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد، تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش و لزوم توجه به روحیات ویژگیهای نسل جوان تفاوتهای ناشی از شرایط جغرافیایی و محیطی و محدودیت منابع و امکانات، ایجاب می‌کند که اداره امور مدارس مبتنی بر افزایش قدرت تصمیم گیری، استقلال نسبی، انعطاف پذیری و روشهای غیر متمرکز و مشارکت جویانه باشد تا بتواند فضای عمومی مدرسه را پویا، پر نشاط وفعال نموده و توانمندیها وخلاقیت مدیران، معلمان و دانش آموزان را به خوبی شکوفا ومتجلی سازد. 2- مدرسه مهمترین نهاد اجتماعی، تربیتی و آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی آموزشی، اجتماعی و کشف استعدادها و هدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان، برابر ضوابط و دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش تامین و اداره می‌شود. 3- مدیریت واحد آموزشی این عنوان به متصدیان پستهایی اطلاق می‌شود که به طور تمام وقت مدیریت، سرپرستی و معاونت واحدهای آموزشی را در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، هنرستان و... عهده دار می‌باشند. (با توجه به تبصره 3 ذیل ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور) که از پآیین ترین سطح طبقه یک گروه 8 تا بالاترین سطح طبقه 9 گروه 16 تقسیم می‌گردد. از حیث پستهای قابل تخصیص براساس نوع، حجم و اهمیت مسئولیتهای سطوح مختلف مدیریتی در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان در چهار سطح مدیریتی طبقه بندی می‌شوند. مستخدمین دولت در وزارت آموزش و پرورش به طور اعم در کادر اداری و آموزشی خدمت می‌نمایند و از حیث برخورداری از مرخصی استحقاقی مشمول ماده 47 قانون استخدام کشوری می‌باشند لکن از حیث شغلی تفاوت ماهوی و شکلی در نوع کار دارند. کادر اداری که در رسته اداری مالی خدمت مینمایند، از اول فروردین تا آخر اسفند ماه می‌توانند از یک ماه مرخصی در طول سال برخوردار شوند. لکن کادر آموزشی از شرایط و ویژگی و حساسیت خاص برخوردار هستند که به موجب مواد 93 و 96 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، شروع سال تحصیلی در واحدهای آموزشی، از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال بعد یک سال تحصیلی محسوب می‌گردد، خواهد بود. تعطیلات ضمن سال تحصیلی مدارس برابر تعطیلات رسمی کشور و تعطیلات نوروزی (لغایت 13 فروردین) و تعطیلات فصلی (تیر و مرداد) خواهد بود و مدارس در ایام تعطیلات فصلی روزهای دوشنبه و چهارشنبه برای انجام کارهای اداری باز خواهد بود و سایر روزها تعطیل می‌باشند. مضافاً اینکه به استناد ماده 17 آیین‌نامه مرخصی ها (موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 22/7/46 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن) تعطیلات فصلی مستخدمین رسته آموزشی و دیگر مستخدمین که از این نوع تعطیلات استفاده می‌کنند تا میزان یک ماه در سال به حساب مرخصی استحقاقی آنان در همان سال منظور می‌شود. این قبیل مستخدمین چنانچه در سال به عللی به میزان کمتر از تعطیلات فصلی استفاده نمایند، ملزم می‌باشند با درخواست مرخصی، مازاد مدت تا یک ماه را در طول سال تحصیلی از مرخصی استحقاقی با رعایت مقررات این آیین‌نامه استفاده نمایند و چنانچه رئیس اداره یا معاون اداری و مالی وی بنابه مصالح اداری با درخواست مرخصی مزبور موافقت ننماید و بدینوسیله امکان استفاده از این مرخصی تا پایان سال تحصیلی برای فرد فراهم نگردد، این مرخصی برای سال بعد ذخیره خواهد شد. اجرای مفاد این ماده از تاریخ 4/11/68 می‌باشد که این مورد در مرخصی مدیران واحدهای آموزشی به طور خاص و به صورت شذه ندر اتفاق می‌افتد که بنا به قاعده معروف (الندر کالمعدوم) می‌باشد و اساساً تمام مدیران واحدهای آموزشی در مدارس از تعطیلات فصلی همانند معلمان استفاده می‌نمایند و این موضوع (مرخصی ذخیره) به لحاظ تعطیلات فصلی برای مدیران واحدهای آموزشی مدارس موضوعیت ندارد و چنانچه بر فرض این مسئله موضوعیت داشته باشد حسب مفاد ماده 17 آیین‌نامه مذکور می‌بایست تقاضای کتبی وی دال بر مرخصی وی لحاظ و عدم موافقت مقام مافوق را به همراه داشته باشد، و از سوی دیگر چنانچه مدیران واحدهای آموزشی در تعطیلات فصلی بسر می‌برند، در ایام تعطیلات در مدرسه حضور فیزیکی داشته باشند بابت حضور و ثبت نام از دانش آموزان جهت استفاده از برنامه‌های درسی (فوق برنامه) که به صورت انتفاعی خواهد بود، حق الزحمه دریافت می‌دارند که این موضوع هیچ ارتباطی با سال تحصیلی آموزشی نداشته و ندارد که این مورد در بند 2 بخشنامه شماره 2/710 مورخ 15/1/77 لحاظ شده است. لذا بخشنامه فوق‌الذکر در راستای ضوابط و مقررات حاکم بر واحدهای آموزشی صادر و ابلاغ گردیده است و هیچ منافاتی با ماده 47 قانون استخدام کشوری ندارد. بنابراین با عنایت به مارالذکر و مدارک پیوست تقاضای رد شکایت و تایید شیوه نامه مذکور را دارد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 17آیین‌نامه مرخصیها که به اذن قانونگذار توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است «تعطیلات فصلی مستخدمین رسته آموزشی و دیگر مستخدمینی که از این نوع تعطیلات استفاده می‌کنند تا میزان یک ماه در سال به حساب مرخصی استحقاقی آنان در همان سال منظور می‌شود....» نظر به مراتب فوق‌الذکر و برخورداری کارکنان کادر آموزشی از تعطیلات تابستانی مذکور و مقررات مربوط به برخورداری از مرخصی استحقاقی بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.

منبع