کلاسه پرونده: 224/85
شاکی:آقای محمد نورانی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 34037/22/02 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386
شماره دادنامه: 273
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13، دستورالعمل اجرایی تدوین و در مورخه 1370/10/22 به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس ابلاغ و اجراء گردیده است. در قانون مذکور و آییننامه اجرایی مصوب هیات وزیران، برای تدوین و تغییر آییننامه اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ، اختیاراتی و مسئولیتی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار نگردیده است، لذا اقدام سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صدور بخشنامه شماره 34037/22/02 مورخ 1378/06/31خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده و ابطال آن مورد استدعا میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه مشاره 76441/1604 مورخ 1385/07/09 اعلام نمودهاند، براساس ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی، آییننامههای اجرایی قانون فوقالذکر بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) گذاشته شده و بخشنامه شماره 34037/22/02 مورخ 31/6/78 صادره در راستای اجرای وظایف قانونی سازمان مزبور، مطابق با اصل 138 قانون اساسی کشور صادر شده است، بنابه مراتب فوق این سازمان در صدور بخشنامه مذکور مرتکب تخلفی نگردیده و صحیحاً آن را صادر نموده و شاکی بلاوجه تقاضای ابطال آن را نموده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 464 مورخ 22/9/83 هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده است، قانونگذار به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در ماده مزبور را منوط و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به کار در مراکز و یا واحدهای آموزشی - مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اعلام داشته است. بنابراین مفاد بخشنامه مشاره 34037/22/02 مورخ 1378/06/31 معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که به شرح آن با وضع قاعده آمره و تعیین شرایطی جز آنچه مقنن مقرر داشته دایره شمول قانون را مضییق ساخته است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد