بسمه تعالی
دادنامه:148 تاریخ:11/9/93
کلاسه پرونده: ه- ع /92/494
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/78
شاکی: محمدعلی محسنی فرزند عبدالجواد
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: بخشنامه مورد شکایت در رابطه با نحوه اجرای همترازی دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر که در مشاغل آموزشی مطالعاتی وزارت آموزش اشتغال دارند (موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت) صادر گردیده و در تبصره 3 ماده 3 بخشنامه، مقرر گردیده: افرادی که در طول سال همتراز و مرتبه علمی آنان مشخص میگردد تاریخ مبنای تعیین پایه آنان، اول فروردین سال بعد و صدور حکم پایه آنان یک سال بعد از کسب حداقل 25 نمره ارزشیابی خواهد بود. شاکی ادعا دارد: مفاد این تبصره در مواردی موجب تضییع حقوق قانونی مشمولین همترازی میشود و چه بسا بیش از یک سال طول می کشد تا یک پایه اعطاء گردد و این تاخیر خلاف شرع بوده و با مفاد تبصره 2 همان ماده مغایر دارد درخواست ابطال تبصره 3 یا اصلاح آن را کرده است و علی رغم ابلاغ اخطار نسبت به رفع نقص و اعلام اینکه بخشنامه در قسمت معترض عنه با کدام قانون و ماده قانون مغایرت دارد ؟ در لایحه تکمیلی اعلام کرده: با تبصره 2 ماده 3 همان بخشنامه مغایرت دارد چون تبصره 2 علی الاطلاق در ازای هر سال تجربه قابل قبول یک پایه منظور نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به لحاظ اینکه شاکی ادعای مغایرت با قانون خاصی را نکرده لذا تبادل لوایح با مشتکی عنه انجام نیافته است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز در نظریه واصله به شماره 52649/30/92 مورخ 10/10/92 اعلام نموده: موضوع تبصره 3 ماده 3 بخشنامه مورد شکایت در جلسه مورخ 27/9/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: از حیث مغایرت با شرع مستنداً به نظریه شورای محترم نگهبان و بند « ب » ماده 84 و تبصره همان ماده از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 عقیده به صدور رای به رد شکایت دارم. اما از حیث مغایرت با قوانین یا خروج از اختیارات قانونی، به دلیل اینکه شاکی علی رغم ابلاغ اخطاریه رفع نقص، صرفاً اعلام مغایرت با تبصره 2 ماده 3 همان بخشنامه را نموده و ادعای مغایرت با قوانین یا خروج از اختیارات قانونی نکرده است بنابراین از مصادیق بند 3 ماده 81 قانون فوق الذکر بوده و میبایست از سوی مدیر محترم دفتر هیات عمومی قرار رد درخواست صادر گردد. لازم به ذکر است با صرف نظر از مراتب یاد شده، نظر بر اینکه اولاً با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به موجب ماده 127 آن کلیه قوانین و مقررات قانونی مغایر لغو گردیده و موضوع در حال حاضر منتفی میباشد. ثانیاً با ملاحظه ماده 3 همان بخشنامه مقررات اعلامی در بخشنامه فقط برای سال 1378 بوده و تبصره 3 نیز مربوط به ماده 3 میباشد ظاهراً مختص سال 1378 بوده و برای سالهای بعد قابل اجرا نبوده و منتفی بوده است از مصادیق ماده 85 قانون دیوان... مصوب 1392 خواهد بود. امضا تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ 1 / 9 / 91 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء:
ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایند:
تبصره 3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش که از سوی شاکی پرونده(آقای محمدعلی محسنی) درخواست ابطال شده است با ملاحظه مندرجات دادخواست نامبرده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شرح مذکور در مقدمه این رای نظر بر اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی شماره 52649/30/92 مورخ 1/10/92 اعلام کرده موضوع تبصره 3 ماده 3 بخشنامه یاد شده در جلسه مورخه 27/9/92 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و فقهای معظم اعلام می نمایند: «خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد» و با عنایت بر اینکه شاکی در رابطه با مغایرت قانونی علی رغم ابلاغ اخطاریه به قانون یا موادی خاص از قانون استناد نکرده اند بنابراین به استناد بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری