تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۷۳

پیام: استفاده از نظر کارشناس خبره محلی، صرفاً در صورت عدم امکان انتخاب کارشناس رسمی و وجود تعذرات قانونی در این باره، با ذکر مورد تعذر، رعایت تخصص و اتیان سوگند فرد خبره امکان پذیر است. در غیراینصورت نظر کارشناسی فاقد اعتبار قضایی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۶ آقای م.ن. به‌طرفیت آقایان ر.، ف.، ف.، ح.، ذ.، ق.، ع.، همگی ج. و خانم ف.ج. و آقای ر.ر. دادخواستی به خواسته قلع‌ و قمع مستحدثات و خلع‌ید از پلاک... فرعی از دو اصلی ا. اولی مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و دومی مقوم به بیست میلیون و یکصد ریال و مطالبه خسارات قانونی تقدیم دادگاه‌های عمومی م. نموده است و در متن دادخواست توضیح داده که برابر سند رسمی مالکیت که تصویر آن تقدیم می‌گردد مرحوم ع.ن. مالک در پلاک... فرعی از ۲ اصلی روستای ا. بوده است و اینجانب به شرح گواهی انحصار وراثت احد از ورثه و تنها فرزند ذکور ایشان می‌باشم. متأسفانه بعد از فوت آن مرحوم و به لحاظ عدم اطلاع و پیگیری ورثه و اینجانب که سالیان سال خارج از روستا زندگی می‌نمایند، خواندگان بدون کسب اجازه با تخریب و پر نمودن محل قنات آسیاب و خودطاحونه و تغییر مسیر... اقدام به احداث اعیانی و... در محل اراضی این پلاک نمودند که با انجام کارشناس و معاینه محل صدق مدعی ثابت خواهد شد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. دادخواست به شعبه اول ارجاع گردید. در شعبه مرجوع‌الیه با وقت رسیدگی معین طرفین دعوت شدند از واحد ثبتی استعلام که پاسخ آن واصل گردید و توضیح داده که ۱- پلاک ثبتی... از کل... از شش‌دانگ یک حجر طاحونه از طرف آقای ع.ن. پذیرش ثبت به عمل آمده و نهایتاً در صفحه ۳۳۷ دفتر جلد... ذیل ثبت... به نام نامبرده سند صادر و تسلیم شده است ضمناً پلاک فوق فاقد متراژ و مساحت می‌باشد. ۲- برابر دفتر توزیع اظهارنامه پلاک فوق واقع در ا.... پشت قلعه بالا به نام ع. شماره‌گذاری شد که نسبت به... به شرح فوق سند مالکیت صادر گردیده و نسبت به مابقی آن برابر دفتر آمار مجهول می‌باشد. قبل از حلول جلسه آقای ح.م. به وکالت خواندگان اعلام حضور نموده است و آقای م.ر. نیز به وکالت از آقای م.ن. اعلام وکالت نموده است که آقای ح.م. وکیل خواندگان لایحه‌ای به شماره ۵۵۰- ۱۳۹۲/۷/۲۷ تقدیم نموده که ضمن ایراد به عدم تعیین سهم خواهان از کل سهام وراث مرحوم ن. در ماهیت اعلام نمود که موکلین دارای سند رسمی می‌باشند که پلاک فرعی وی مقدم بر پلاک فرعی خواهان می‌باشد. و سند موکلین تا زمانی‌که باطل نشود تقاضای حکم خلع‌ید فاقد وجاهت می‌باشد. در جلسه ۱۳۹۲/۷/۲۷ دادگاه تشکیل گردید و وکیل خواهان آقای م.ر. و خود خواهان حاضر گردیدند بعضی از خواندگان و وکیل خواندگان آقای ح.م. نیز حاضر شدند وکیل خواهان اعلام نمود خواسته به شرح دادخواست و ضمایم می‌باشد وکیل خواندگان نیز اعلام نمود ۴ نفر از موکلین به نام ف.ف. و ذ. و ر. اصلاً در حدود تعریفی سند ابرازی دادخواست متصرف نیستند و بقیه مطالب به شرح لایحه تقدیمی می‌باشد در پاسخ به ایراد وکیل خواندگان، وکیل خواهان اعلام کرد اینکه موکل به‌طرفیت چه کسانی طرح دعوی نماید اختیار دارد، نمی‌توان وی را مجبور کرد که علیه کلیه مالکین مشاعی طرح دعوی کرد و اینکه سایر وراث در دادخواست ذکر نشدند چون موکل خود احدی از ورثه است لازم نیست همه وراث طرح دعوی نمایند با معاینه محل و کارشناسی مشخص می‌شود که خواندگان در پلاک مورد ادعا تصرف دارند یا خیر، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا با حضور در محل و با تعرفه خواهان ملک را مشخص و با سند مورد استناد خواهان تطبیق و در صورت تعارض نیز مراتب را مشخص نماید و آقای ح.ن. که علی‌الظاهر کارشناس رسمی دادگستری نمی‌باشد و اصولاً رشته تخصصی وی معلوم نگردیده با قرعه انتخاب گردید. کارشناس منتخب نظریه خود را در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ تقدیم و به‌طور خلاصه اعلام نمود املاک یادشده فوق (پلاک مورد تصرف خواندگان) ارتباطی به محدوده پلاک... آقای م.ن. ندارد بلکه هم‌جوار سند می‌باشد و دادگاه مقرر نمود ماده ۲۶۰ اعمال شود وکیل خواهان به نظریه اعتراض و اظهارنظر کارشناسی را مبتنی بر اشتباه دانسته و کلیه تصرفات خواندگان را در محدوده پلاک موکل دانسته است. دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه‌نفره کارشناس صادر که مشخص نمی‌باشد از کارشناس رسمی دادگستری می‌باشند و همچنین دارای چه تخصصی هستند) هیأت کارشناسان سه‌نفره در پایان اظهار نمودند به نظر می‌رسد متصرفینی که در حال حاضر اقدام به احداث بنا در اراضی موات مذکور نموده‌اند توافق و تقسیم آن‌ها به نحو تراضی و سازش بخش بوده و اختلاف آن‌ها صرفاً در محدوده اربعه مذکور بوده که شرح آن به نحو فوق بیان گردید. نتیجتاً تصرفات خواندگان را خارج از پلاک مورد ادعای خواهان دانسته‌اند دادگاه مجدداً مقرر نموده دفتر ماده ۰ ۲۶ اعمال و دستمزد پرداخت شود و برابر دادنامه شماره ۰۰۰۲۵۴- ۱۳۹۳/۴/۱ با شرح مختصری از اظهارات و دفاعیات طرفین و اشاره به نظریه کارشناسان مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است از این رأی فرجام‌خواهی شده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اولاً خواسته خواهان دو فقره می‌باشد خلع‌ید و قلع‌ و قمع بنا لازم بوده است برای هر کدام جداگانه تمبر قانونی برابر ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بر مبنای قیمت منطقه‌ای الصاق و ابطال شود. ثانیاً- با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که تصریح شده راجع به پلاک... فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش... ثبت م. علاوه بر اینکه سند به نام ع.ن. صادر شده بلکه به نام ع.... شماره‌گذاری شده و سند مالکیت صادر گردیده و مابقی آن برابر دفتر آمار مجهول می‌باشد و از طرفی بعضی از خواندگان ادعا دارند راجع به همان پلاک مورد ادعای خواهان سند رسمی دارند و فتوکپی آن را نیز ارائه دادند لازم بوده دادگاه با دعوت از نماینده مطلع ثبتی به همراه کلیه سوابق ثبت در حضور طرفین و وکلای آن‌ها دعوت به عمل آورده و اخذ توضیح نماید که با توجه به ابهامات و تعاریف اعلامی دقیقاً به‌طور شفاف سوابق ثبتی را توضیح دهد و در صورت‌مجلس دادگاه منعکس شود. ثالثاً با توجه به اینکه تمامی کارشناسان خبره محلی بودند و مشخص نمی‌باشد دارای چه تخصصی بودند و از طرفی برابر قانون آیین دادرسی مدنی و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب کارشناس رسمی دادگستری ضروری است و در صورت عدم امکان و تعذرات قانونی دیگر (ذکر تعذر) انتخاب خبره آن‌هم با رعایت تخصص و اتیان سوگند مجاز می‌باشد نحوه انتخاب کارشناس دادگاه مخدوش و غیر قابل استناد می‌باشد. علی‌هذا در صورت ضرورت انتخاب کارشناس رعایت تشریفات آمره قانونی ضرورت دارد تا نظر کارشناسان دارای اعتبار قضایی باشد. رابعاً با توجه به اینکه پلاک ثبتی اعلامی فاقد مساحت و حدود اربعه می‌باشد لازم بوده دادگاه با صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی مشخص نماید اراضی مورد ادعای خواهان کجاست و به چه میزان بوده و سهم وی به‌عنوان یکی از ورثه (مرحوم ن. ۴ نفر ورثه دارد) چه مقدار می‌باشد بنابر مراتب دادنامه فرجام‌خواسته قابل ابرام نمی‌باشد برابر بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص تحقیقات نقض و رسیدگی با رعایت موارد اشعاری در فوق به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور- صدقی