شماره پرونده: ه- ع /0003938 شماره دادنامه: 140109970906000711 تاریخ: 30/09/1401
شاکی: آقای مراد حسن کاویار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 196330/60 مورخ 9/9/92 و نامه شماره 2601 مورخ 12/9/93
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
گردش کار:
آقای مراد حسن کاویار به موجب دادخواستی ابطال رای شماره 196330/60 مورخ 9/9/92 و نامه شماره 2601 مورخ 12/9/93 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با توجه به اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون و مصوبات ناظر بر آینده است و من قبل از افزایش حریم معادن درخواست صدور پروانه بهره برداری معدن نموده بودم، لذا محدودیت ایجاد شده به سبب افزایش حریم معدن حقوق اینجانب را تضییع کرده است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
در تاریخ 4/4/92 درخواست صدور پروانه بهره برداری شن و ماسه نمودم ولی پس از آن در تاریخ 7/3/93 به موجب بخشنامه شماره 60715/60 صنعت و معدن، حریم معادن از 50 متر به 150 متر افزایش یافت و طرف شکایت با استناد به بخشنامه مزبور و به موجب نامه های مورد شکایت از شروع به کار اینجانب خودداری کرد. لذا درخواست ابطال نامه های مورد شکایت را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از سوی طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است.
پرونده کلاسه 0003938 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 196330/60 مورخ 9/9/1392 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن در جلسه مورخ 27/9/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 23 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22/8/1390) بر رعایت حریم محدودههای معدنی توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها تاکید شده و برمبنای بندهای (ب) و (ث) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن، کاهش یا افزایش محدودههای بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج و تعیین تکلیف در خصوص سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرایی آن از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس رای شماره 9809970906010266 مورخ 12/6/1398 تعیین حریم برای محدودههای اکتشافی و معدنی را توسط شورای عالی معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و ابطال نکرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 196330/60 مورخ 9/9/1392 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن که در مقام اعلام مفاد رای مورخ 22/7/1392 شورای مزبور صادر شده و متضمن تعیین حریم برای محدودههای متقدم مجاور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری