تجدیدنظرخواهی در حکم تخلیه عین مستاجره و بطلان دعوی به دلیل عدم رعایت فوریت فسخ قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/13
شماره دادنامه قطعی: --- ,

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

1 . اقای م. ر. ل. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

2 . اقای م. نگار شفیعی د. اباد تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

3 . اقای ا. س. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

4 . اقای م. ع. ب. ا. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

5 . اقای م. ح. ب. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

6 . خانم ز. ب. فرزند ا. تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده، با وکالت اقای م. ق. د. فرزند ح. به نشانی *و با وکالت اقای س. ل. فرزند س. به نشانی *

7 . اقای م. ب. ا. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

8 . اقای م. ز. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

9 . اقای ا. ش. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

10 . اقای ف. ب. ا. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

11 . اقای ز. ا. تجدیدنظرخواه، به نشانی مجهول المکان

12 . *حضرت ف. م. علیهاالسلام تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده، با وکالت اقای ح. گ. فرزند م. به نشانی *

تجدیدنظر خواسته ها:

1 . تخلیه

2 . مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ب. ا. فرزند ا. با وکالت اقای س. و. ل. به طرفیت *حضرت ف. م. سلام الله علیها نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/11/24 صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص واخواهی خانم ز. ب. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/05/31 صادره از ان شعبه که مبتنی بر الزام خواندگان (از جمله واخواه) به تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی --- *به دلیل تخلف از شرط به انضمام خسارات دادرسی بوده، ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته عینا تایید می‌گردد. که تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر قانونی به ان اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و مطمح نظر است، اینک دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اولا وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین قرارداد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون نافذ می‌باشد. ثانیا وفق ماده 219 قانون مدنی عقود واقعه طبق قانون، بین متعاملین و قائم مقام انها لازم الاتباع می‌باشد. ثالثا خواهان دعوی اصلی نیز دعوی خود را بر اساس قرارداد منعقده و به استناد حق فسخ ادعایی ناشی از قرارداد طرح نموده است.رابعا انچه حایز اهمیت است.این امر می‌باشد. که طرفین نمیتوانند تنها ملتزم به بخشی از قرارداد بوده و بخش دیگر ان را نادیده بگیرند خامسا در مانحن فیه خواهان با وجود استناد به قرارداد، بخشی از ان را لحاظ ننموده که در رای صادره در شورای حل اختلاف و نیز دفاعیات طرفین اساسا مغفول مانده است.و ان طریقه ی اعمال حق فسخ ادعایی می‌باشد. بدین بیان که هر چند وفق بند 6 قرارداد رسمی استنادی که تصویر ان در صفحه 19 پرونده درج شده، تخلف از هریک از شروط قراردادی از طرف مستاجر موجب خیار فسخ برای موجر نسبت به بقیه مدت می‌شود. لکن بند مزبور از قرارداد واجد موخره ای مبنی بر و عمل به قسمت ثانیا از شرط 1 این سند نیز می‌باشد.حال با دقت در قسمت ثانیا از شرط 1 سند این امر واضح و مبرهن می‌گردد. که علی فرض تخلف مستاجر از شروط قراردادی، موجر مکلف بوده پس از اعلام فسخ، اعیانی احداثی را با قیود و نحوه قیمت گذاری خاصی از مستاجر ابتیاع و تملک نماید. به بیان اوضح موجر طبق سند رسمی مقر به عدم مالکیت اعیان احداثی است.و مادامی که اعیان را طبق قرارداد منعقده به تملک خود در نیاورد، محق در مطالبه اثار تملک از جمله تخلیه به سبب فسخ قرارداد نمی‌باشد.نکته دیگری که در ما نحن فیه مغفول مانده این امر می‌باشد. که عمل به قسمت ثانیا از شرط 1 سند، مستلزم عمل به مقدمات واجب ان می‌باشد. و حال انکه در ما نحن فیه مقدمه واجب ان یعنی اعلام فسخ به وسیله موجر از طریق دفترخانه یا ارسال اظهارنامه رسمی اساسا واقع نشده است.و یا در اقل مراتب دلیلی در اثبات وقوع ان ارائه نشده و در نتیجه از این جهت نیز استحقاقی برای خواهان نسبت به تخلیه ملک به سبب فسخ قرارداد متصور نمی‌باشد. س. سا صرف نظر از موارد پیش گفته، خواهان طی لایحه خود به شرح صفحات 50 تا 54 پرونده اصلی، درخواست انتقال از استان مقدس را مثبت انتقال تلقی نموده و حال انکه پر واضح است.که درخواست انتقال هیچ دلالتی بر وقوع انتقال ندارد. و بر این اساس ایجاد حق فسخ ادعایی خواهان مدلل به دلیل قانونی نمی‌باشد. و به تبع حکم تخلیه صادره واجد محمل قانونی نبوده است.سابعا بر اساس مسلمات فقهی و نیز اصل 40 قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد.انچه از این قاعده مستنبط است.این امر می‌باشد. که ضروری است.در اعمال حق فسخ (علی فرض وجود) فوریت عرفی رعایت شود. چه انکه تزلزل حاصل از عدم اعمال فوری حق فسخ، مخل حقوق طرف مقابل قرارداد و موجب اضرار او می‌باشد. و نیز از طرفی به سبب به وجود امدن تردید در مقتضی ایجاد حق فسخ و نفی لزوم عقد، یقین سابق بی اعتبار شده و به تبع استصحاب حق فسخ منتفی می‌باشد. حال در ما نحن فیه این فوریت رعایت نشده است. چه انکه حسب ادعای خواهان دعوی بدوی، سالها قبل مورد اجاره منتقل شده است.و از این رو علی فرض صحت ادعا، زمان ایجاد حق فسخ همان زمان انتقال بوده لکن اعمال حق فسخ در ان زمان صورت نپذیرفته و به تبع فوریت رعایت نشده است.و بر این اساس نیز خواهان دعوی اصلی محق در تخلیه ناشی از فسخ قرارداد نمی‌باشد. مضافا اینکه علی فرض ابتنا بر قول به عدم وجود فوریت در غیر موارد منصوص و تسری این قول به موضوع حاضر، باز هم نمی توان تراخی چند ساله جهت اعمال حق فسخ را جایز دانست چه انکه بلاشک این تراخی و به تبع تزلزل چند ساله ی ناشی از ان در عقد، اضرار به طرف مقابل را در پی دارد. که منهی از جانب شارع و مقنن می‌باشد. و بر این اساس هیچ یک از فقها و حقوقدانان معتقد به تراخی اینچنینی در اعمال حق فسخ نمی‌باشند ثامنا خواسته خواهان دعوی اصلی، تخلیه از یک پلاک ثبتی و حسب الادعای خواهان به طرفیت قائم مقام های قهری و قراردادی مستاجر (مرحوم ا. ب. ا.) بوده که این خواسته امری بسیط است.و در نتیجه رای اصداری واجد قابلیت تجزیه و تفکیک نمی‌باشد.مضافا اینکه تخلیه ملک مستلزم تخلیه همه مالکین مشاعی قهری اعم از تجدیدنظرخواه و دیگران بوده و از این رو تصمیم متخذه و رای صادره در مقام تجدیدنظر بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به همه اشخاص مشمول رای بدوی تسری خواهد داشت بنای بر جمیع موارد مذکور دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با استناد به مواد 197 و 358 و 359 قانون اخیرالذکر و نیز ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، ضمن نقض دادنامه معترض عنه (دادنامه ی واخواهی) و به تبع نقض دادنامه ی اصلی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره قطعی است.

س. ع. ا. ک. دادرس شعبه *

رونوشت برابربا اصل و اداریست و جهت هر گونه ابلاغ به … … … … … … … … …. تهیه و ارسال می‌گردد.

مدیردفتر شعبه *- گ.