تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تصمیم دادگاه مبنی بر پذیرش یا رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد؛ زیرا فاقد عنوان حکم یا قرار می‌باشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31
تصمیم دادگاه
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده درخواست اقامه شده وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور مآلا به جهات آتی الذکر وارد نمی‌باشد زیرا مطابق قانون دادگستری مرجع تظلمات عمومی است مگر اینکه قانونگذار اجازه به مراجع دیگری داشته باشد من جمله مقررات راجع به داوری که به طرف اجازه داده شده که به داور یا داوران خود مراجعه نماید با این مقدمه بحث این است که آیا قرارداد مورد استناد به نحوی است که طرفین به نحو ملزمی تراضی کرده باشند که دعوی خود را به داوری ارجاع نماید ماده 8 از قرارداد مورد بحث در خصوص داوری است و در نهایت معلوم می‌شود طرفین خود را ملزم به اجرای رای داوری نکرده اند زیرا در این سند آمده موضوع از طریق کمیسونی مرکب از نماینده خریدار و مجری حل و فصل خواهد شد و در صورت حل و اختلاف از طریق مراجع ذی صلاح قضایی قابل پیگیری خواهد بود بنابراین مشخص است که اراده طرفین در این زمینه به اختیاری بودن در تعیین حکم متکی بوده و به هیچ عنوان الزامی در این خصوص برای طرفی وجود ندارد و در نتیجه آن قرارداد به نحوی نیست که از مراجه قضایی سلب صلاحیت شده باشد بدین استدلال محکمه درخواست طرح شده را که برخلاف مقررات مواد 454 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی اقامه شده قابل اجابت ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکر به رد آن اظهار نظر می نمادی مع الوصف اعلام میدارد تصمصم اصداری قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- حجت الله امیدواری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم و. پ.ف. با وکالت آقای ع. ح.ز.الف.ط. به طرفیت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست تجدیدنظرخواه مبنی بر تعیین داور مردود اعلام گردیده است نظر به اینکه تصمیمات دادگاه در تعیین و انتخاب داور وفق مقررات مواد 459 ، 460 ، 461 ، 462 و 468 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد عنوان حکم یا قرار بوده و این نوع تصمیمات در پذیرش یا رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد و از شمول موارد مقرر در مواد 331 و 332 آن قانون خارج می‌باشد صرفنظر از عنوانی که دادگاه نخستین برای رد درخواست تعیین داور انتخاب نموده است این دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی