ضمانت اجرای ساخت و ساز مازاد بر پروانه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/03/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مالک پس از کسب مجوز ساخت از شهرداری، اقدام ساخت و ساز اضافه بر پروانه صادره کند؛ کمیسیون ماده 100 حکم به تخریب ملک صادر می کند.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص اعتراض مشارالیه به رای کمیسیون ماده صد که متضمن: تخریب بابت احداث تجاری بدون مجوز در کاربری غیرمرتبط و کسری پارکینگ با توجه به صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی نسبت به آراء قطعی مراجع اختصاصی از حیث نقض قوانین و مقررات و مغایرت و مخالفت با آنها در موضوع معنونه اولا شاکی دلیل یا اماره ای که حاکی از خدشه یا نقض رای کمیسیون باشد ارائه نداشته است. ثانیا در حکم مقرر قانونی اشتباه حکمی یا موضوعی حادث نشده است. ثالثا خوانده تجاوز از حدود و مقررات قانونی و با بیش از حد اذن متعارف از قدرت اجرایی در اتخاذ تصمیم بهره نگرفته تا بدین سبب اضرار شاکی را فراهم آورد؛ بنابراین رای معترض عنه متوازن و مشروع می‌باشد. مستندا به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 468 - 81/12/25 که مشعر براینست اولا مالکین می‌بایست با اخذ مجوز از شهرداری احداث بنا نمایند ثانیا اساسا شرط اصلی برای بقاء مستحدثات مطابقت با کاربری مربوطه است. در صورت تخطی از این مقررات مستحق اعمال قانون است و ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تائید و ابرام رای مورد اعتراض حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - فردی

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/05/00

«رای دیوان»;

فلسفه وضع دستور موقت که یک تصمیم شکلی و فوری بوده و توجها به اینکه از لحاظ ماهیتی دلالت بر ذیحق بودن شاکی ندارد. لکن با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارت می‌گردد؛ و جبران آن غیر ممکن و متعسر خواهد بود. بنابراین شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور در خصوص قلع بناء صادر و اعلام می دارد. این دستور قطعی است.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری

فردی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه هیچ یک از موارد قانونی تجویز اعاده دادرسی احصاء شده در ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی متقاضی مثل نامه اداره راه و شهرسازی و غیره محقق نیست ؛بنابراین دلیل موجهی برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی به نظر نرسیده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطی است.

رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

جباری - شجاع

منبع