رای وحدت رویه شماره 1136 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ: 2/10/1386

شماره دادنامه: 1136

کلاسه پرونده: 86/404

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا الهیان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف-1- شعبه 29 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/416 موضوع شکایت محمدرضا الهیان به طرفیت، شرکت ملی فولاد ایران به خواسته، اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد بدون دلیل قانع کننده و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/84 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اقدام طرف شکایت به استناد مصوبه هیات وزیران (ماده 108 آن) بوده بنابراین بدواً شاکی می‌بایست نسبت به ابطال مصوبه استنادی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید و در وضعیت فعلی شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به رد آن اظهار نظر می‌گردد. الف-2- شعبه 5 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1033 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی محمدرضا الهیان نسبت به دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/1384 شعبه 29 به شرح دادنامه 281 مورخ 22/3/85 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. ب-1- شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/95 موضوع شکایت جواد تشکری بافقی به طرفیت، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته، ابطال و لغو حکم بازنشستگی پیش از موعد به شرح دادنامه 2657 مورخ 28/11/83 چنین رای صادر نموده است، با مداقه در متن ذیل ماده 108 آیین‌نامه استخدامی شرکت که مقرر نموده، «همچنین واحد اصلی می‌تواند مستخدمانی را که حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت معتبر باشند بازنشسته نماید» و با توجه به بند یک صورتجلسه هیات مدیره به تاریخ 25/11/1382 مبنی بر عدم نیاز به خدمات شاکی (صرف نظر از صحت و سقم آن) اقدام شرکت ناشی از حدود اختیارات قانونی بوده است و قصور شاکی راجع به قیود و شرایط مذکور در صدر ماده 108 تصویب‌نامه هیات وزیران (آیین‌نامه) و تسری آن به مورد مربوط به خود، اساس مبنائی ندارد چون شرایط مذکور در مورد کسانی می‌باشد که بخواهند بعد از رسیدن به سن بازنشستگی به خدمت ادامه دهند. بنابه مراتب و نظربه اینکه سابقه خدمت شاکی که بیش از20 سال می‌باشد تخلف و تخطی و نقض مقررات ملاحظه و مشاهده نمی‌گردد. لذا رای به رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر می‌شود. ب-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/561 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی جواد تشکری بافقی نسبت به دادنامه شماره 2657 مورخ 28/11/1383 شعبه 19 به شرح دادنامه شماره 1268 مورخ 27/6/1384 چنین رای صادر نموده است،... با توجه به اینکه در متن ماده 108 آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات، اختیار بازنشستگی با 20 سال خدمت فقط به واحد اصلی تفویض شده است و اختیار تفویض آن به سایر واحدها پیش‌بینی نشده و با اخذ وحدت ملاک از رای شماره 389- 1/10/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری واحد اصلی، خود حق اعمال اختیار مذکور را داشته و نمی‌توانسته به واحدهای تابعه غیر اصلی تفویض نماید. ثانیاً نامه 9233-14/11/1380 مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران که در حکم بازنشستگی شماره 16560/22- 28/12/1382 وی به آن اشاره شده است، صرف نظر از اینکه توسط هیات مدیره نوشته و تصویب نشده است، خطاب به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی فولاد ایران (...) است و شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران (بافق) مورد خطاب قرار نگرفته است و با توجه به اینکه حکم بازنشستگی فوق‌الاشعار توسط شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران- بافق صادر شده است و هیات مدیره آن شرکت نیز تفویض می‌شد. فلذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رای صادره حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً وجود تناقض بین دادنامه‌های شماره 1268 مورخ 27/6/1384 شعبه اول تجدیدنظر و دادنامه 281 مورخ 22/3/1385 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 108 آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات مصرح در تفویض اختیار بازنشسته کردن مستخدمان با حداقل 20 سال سابقه خدمت به واحد اصلی یعنی شرکت ملی فولاد ایران است. نظر به اینکه شاکیان پرونده به موجب ابلاغ واحد اصلی بازنشسته نشده‌اند و واحد محل خدمت آنان (شرکت سنگ آهن مرکزی بافق) دارای اختیار بازنشستگی نامبردگان با 20 سال سابقه خدمت نبوده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره 1268 مورخ 27/6/1384 شعبه اول تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات مربوط تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

منبع