تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی قابل تخفیف نیست.
در خصوص اتهام آقای م. پ. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقای ع. خ. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی , گزارش مرجع انتظامی , اقرار متهم و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی متهم محرز به نظر میرسد لذا دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری وپرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید و در خصوص رد مال با توجه به اینکه شاکی زیر مجموعه مستقیم متهم نمیباشد موجبی جهت رد مال وجود ندارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- سیدحجت علوی
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 16/12/91 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران آقای م. پ. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل شش ماه حبس و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و در ارتباط با شکایت آقای ع.خ از نامبرده فوق و مطالبه وجه به علت اینکه مشارالیه زیرمجموعه مستقیم محکوم علیه نمیباشد.دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته و همین امر مورد اعتراض شاکی موصوف واقع شده است از توجه به محتویات پرونده و اینکه این دادگاه موضوع را از دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران استعلام نموده و پاسخ واصله دلالت بر این امر دارد که بالاسری مستقیم تجدیدنظرخواه فردی بجز تجدیدنظرخوانده میباشد به همین لحاظ اعتراض وی به این بخش از دادنامه وارد نیست و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی،دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید مینماید.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی
در خصوص درخواست محکوم علیه آقای م. پ. ک مبنی بر تخفیف در مجازات موضوع عضوگیری مندرج در دادنامه شماره --- مورخ 92/9/10 به کلاسه پرونده 256/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به اینکه اولا:آقای ع. خ. برابر مفاد دادنامه مذکور با توجه به اینکه در عضوگیری معنونه زیر مجموعه مستقیم متهم محسوب نگردیده است شاکی محسوب نمی شود ثانیا: برابر تبصره 5 از ماده 2 از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تخفیف مجازات جزای نقدی نامبرده منع قانونی دارد در هر صورت شرایط اعمال ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 فراهم نیست بناء علی هذا دادگاه در اجرای مفاد ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی