رد مال در بزه عضوگیری شرکت های هرمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا"ناظر به زیر مجموعه مستقیم است.

در خصوص اتهام 1 - ب. ج.پ.ف. 2 - ب. ج.پ.ف. دایر برعضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی، گزارش ضابطین، پاسخ استعلام واصله از دفترفنی و قرارمجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم وبا استناد به بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ 64/890/000 ریال به تحمل ردیف اول 6 ماه و ردیف دوم یک سالحبس وپرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی هرکدام پانصد دلار در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین پاشازاده

در خصوص تجدیدنظر خواهی 1 - خانم ب. ج.پ.ف. 2 - آقای ب. ج.پ.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/6/4 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف 1 به تحمل یک سال حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی در حق دولت ومحکومیت تجدیدنظرخواه ردیف 2 به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی در حق دولت و ایضا هردو نفر به استرداد مبلغ 64/890/000 ریال در حق آقای ع. الف.ق. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی... می‌باشد از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و موجب نقض آن آن شود از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده است مع الوصف از آنجا که شاکی موصوف زیر مجموعه مستقیم تجدیدنظر خواه ردیف 2 می‌باشد لذا مسئولیت رد مال کلا بر عهده فرد اخیر الذکرمی باشد و دادنامه فوق الاشاره از این حیث اصلاح می‌شود از طرفی با توجه به میزان پور سانت دریافتی و اوضاع و احوال خاص آنان دادگاه مشارالیهما را مستحق تخفیف تشخیص و به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 81/7/28 ) مجازات تجدیدنظر خواه ردیف 1 را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و مجازات حبس تجدیدنظر خواه ردیف 2 را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظر خواهیهای عنوان شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده و تخفیفات اعمال شده مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری تائید می‌نماید.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری خانم ب. ج.پ نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/11/27 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می‌شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می‌شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی‌باشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1 - احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم) 2 - فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3 - احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه) 4 - احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد 46 و 47 و 48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند و در مورد درخواست مذکور آقای ب. جودی پیرالقر فرزند ج. بعد از رد مال به شاکی خود پرونده به نظر برسد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس

منصور عظیمی - محمدعلی محمدی