تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با عنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار میباشند، میبایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند گردند.
در خصوص شکایت آقای ف. ب. به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره --- - 91/10/17 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب 82/04/07 هیات وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها و آییننامه خاص دهیاریها که در راستای تبصره 1 ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 77/04/14 تصویب گردیده است و با توجه به دستور العمل های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده 49 آییننامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل 25 سال سن و حداکثر 65 سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار و از جمله مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهار ساله انتخاب میشوند. ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدت دار یا بدون مدت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده 9 آییننامه مذکور که اشعار میدارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تامین اجتماعی و استفاده ار مرخصی و سایر مواردی که در آییننامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولا به صراحت به تبعیت دهیاران از این آییننامه خاص اشاره شده است ثانیا رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع ماذون از قبیل قانونگذار نمی تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده 9 در تبعیت از بعض مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مدنظر است چه بسا در مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آیین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آیین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار بر کارکنان دهیاریها در حالی که دارای قوانین و مقررات و آییننامه و دستورالعملهای خاص خود میباشند به عذر اینکه در ماده 9 به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دهنده رابطه دهیار با ذیحسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد. علی هذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود میباشند. بر این اساس حکم به نقض کلی رای اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیات ارجاع میگردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری
کلیوند
باعنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده 6 و 9 و 10 و 11 از آییننامه اجرایی مربوط به دهیاران میبایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند شوند. بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه و ابرام رای هیات حل اختلاف کار به شماره 350 مورخ 91/10/17 صادر و اعلام میگردد. این رای به استناد ماده 71 ازقانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
رحیمی - کرمی