هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 94/1049 دادنامه: 213 تاریخ: 29/9/95
شاکی: آقایان علیقلی جعفری و کاظم دلال اصفهانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع خواسته: ابطال بند (د) از ماده 40 در سال 1392 و بند (د) ماده 39 در سال 1393 (عوارض ورود اتوبوس به ترمینال) تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز
متن مقرره مورد شکایت: ماده 40- عوارض ورودیه خودروها به میدان های تره بار و ترمینال ها - عوارض میدان های دام - عوارض خرید و فروش خودرو در میدان های شهرداری و پایانه های مسافربری
د- عوارض ورودیه اتوبوس به ترمینال
هر اتوبوس در طول شبانه روز ورودیه 000/10 ریال
ماده 39- عوارض ورودیه خودروها به میدان های تره بار و ترمینال ها - عوارض میدان های دام - عوارض خرید و فروش خودرود در میدان های شهرداری و پایانه های مسافربری
د- عوارض ورودیه اتوبوس به ترمینال در طول شبانه روز 000/ 10 ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): 1- در بند د ماده 40 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مصوب سال 92 عوارض ورودیه هر اتوبوس به ترمینال در طول شبانه روز مبلغ 000/10 ریال تعیین شده است. 2- در مصوبه سال 93 (بند د ماده 39) نیز همین عوارض مصوب گردیده است وکیل شاکیان با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری که به شعبه 33 بدوی ارجاع شده به دلایل ذیل ابطال بندهای د مصوبههای مذکور و صدور دستور موقت را خواسته: 1- هیات وزیران در جلسه 18/8/82 بنا به پیشنهاد مشترک 37/3/1/2769- 28/5/82 وزارتین راه و ترابری و کشور آییننامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانون احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372 را در 5 ماده مصوب نموده و در تبصره یک ماده 2 آییننامه اجرایی مذکور که صراحتاً اشعار می دارد: کارشناس منتخب اجاره بهای ماهانه غرفه واگذار شده را با رعایت ارزش عرصه و اعیان و موقعیت غرفه متناسب با آن مقدار از سطح پایانه که وسایل نقلیه شرکت مسافربری هزینه هایی که برای نگهداری و سایر خدمات از طرف شهرداری مصرف میگردد به صورت یکجا به عنوان اجاره بهای غرفه اختصاصی شرکت مسافربری استفاده کننده به صورت قیمت پایه برآورد مینماید. 2- بند الف از ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار میدارد عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی) دریایی و هوایی پنج درصد بهای بلیط میباشد و در ماده 52 آن برقراری دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگری از ارائه دهندگان خدمات را ممنوع دانسته که بر همین اساس شرکت مسافربری استان آذربایجان شرقی قراردادی با سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز منعقد و 18% از درآمد ناخالص خود را از بابت مال الاجاره به سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز پرداخت و همچنین نسبت به پرداخت 5% عوارض بهای بلیط نیز اقدام مینماید. شعبه طی شماره 4661 مورخ 26/9/93 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات عمومی را صادر نموده و پس از اعاده پرونده جهت تعیین تکلیف در مورد درخواست صدور دستور موقت وفق دادنامه شماره 1143 مورخ 4/5/94 (حدود 8 ماه بعد) قرار رد آن را صادر کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز علیرغم مراتب در تاریخ 19/5/94 پاسخی ارسال نکرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: مصوبه 18/8/82 هیات وزیران و موارد مذکور در بند یک این گزارش مربوط به شهر تهران است و لاغیر. ثانیاً: عوارض موضوع بند 2 همین گزارش ربطی به عوارض ورودیه اتوبوس به ترمینال مسافربری ندارد و با خواسته شاکی خروج موضوعی دارد، علیهذا بندهای دال مادتین 39 و 40 مصوبات سالهای 92 و 93 شورای اسلامی شهر تبریز مخالفتی با قوانین مذکور و مورد استناد شاکی ندارد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش:حبیب اله محمدی
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت مبنی بر وضع و برقراری عوارض به مبلغ ده هزار ریال برای ورود هر اتوبوس به محوطه ترمینال در شبانه روز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده، به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری