بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 93/233 دادنامه: 366 تاریخ صدور: 20/10/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی: آقای حسین بیات رئیس اتاق اصناف کرمانشاه
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه
موضوع شکایت وخواسته: ابطال ماده 63 از تعرفه عوارض سال 1393 مصوب سی و سومین جلسه شورای اسلامی به تاریخ 12/11/1392
گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ابطال ماده 63 از مصوبه مذکور را به شرح ذیل تقاضا کرده است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در ماده 3 آییننامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب موقت « شرایط صدور پروانه کسب » و تبصره 2 ذیل ماده مذکور عنوان داشته صدور پروانه کسب برای اماکن تجاری، اداری، یا کارگاهی بلامانع است و اشاره ای به دریافت مبلغی تحت عنوان حق افتتاح کسب در بخش اصناف نگردیده و از آنجایی که شورای اسلامی شهر کرمانشاه در ماده 63 دفترچه تعرفه «عوارض محلی و صنوف » به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/3/1387 مبادرت به وضع عوارض حق افتتاح کسب و محل فعالیت و تغییر شغل و تغییر نام بر ماخذ 4 برابر عوارض سال مراجعه کسبه « تحت عنوان عوارض «محلی در سال 93» در نظر گرفته است و در توضیحات مقدمه دفترچه مذکور عوارض ها را به دو قسم تعریف نموده: 1- عوارض متمرکز که توسط وزارت کشور حسب قوانین وصول و با عنایت به دستورالعمل های خاص مابین شهرداریهای کشور و 2- تعریف دوم عوارض خاص « محلی » که توسط شوراهای اسلامی منظور داشته است که مورد ا عتراض اتحادیه های صنفی و این اتاق قرار گرفته لذا خواهشمند است با توجه به تعریفی که از عوارض خاص در ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده گردیده است لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را دارم.
طرف شکایت با وجود ابلاغ قانونی لایحه دفاعیه ای ارسال نکرده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین تعیین عوارض برای افتتاح محل شغل در شهر کرمانشاه طبق ماده 63 از مصوبه تعرفه عوارض سال 1369 شهرداری کرمانشاه توسط شورای اسلامی شهر مذکور مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری