بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 90/1160 دادنامه: 367 تاریخ صدور: 20/10/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی: نظام پزشکی با وکالت آقای مجید دهلوی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه تبصره 2 و بند 11 و 12 جدول هفتاد وششمین جلسه شورای اسلامی مصوب 14/11/86
گردش کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست مدعی است که مصوبه مذکور مغایر ماده یک قانون تجمیع عوارض وماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و ابطال آن به منظور جلوگیری از تضییع حقوق جامعه پزشکی کشور و حرف وابسته و مطابق ماده 1 قانون تجارت، اشتغال به حرفه طبابت از مصادیق تجارت، پیشه وری یا کاسبی تلقی نگردیده است و با عنایت به بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در معافیت مالیاتی و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش ازوده در لغو مقررات مربوط به دریافت عوارض، دریافت عوارض کسب و پیشه مغایر با مقررات استنادی است و مصوبه محکوم به بطلان است بدینوسیله درخواست ابطال مصوبه را دارد و رای شماره 576 مورخ 14/7/1371 دیوان عالی کشور نیز مورد استناد است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه پاسخ داده است که: 1- حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 31/5/1375 تصویب و برقراری عوارض به عهده شوراها است.2- بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش است. 3- در زمان تصویب مصوبه مورد بحث مستنداً به ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی... مصوب22/10/1388 و تبصره 1 آن، وضع عوارض که در ماده 4 قانون مذکور تعیین نشده به عهده شورای اسلامی است و بند ب ماده یک و ماده 16 آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 28/12/81 نیز موید وضع اینگونه عوارض است بنا به مراتب رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین تبصره 2 و بند 11و12 جدول هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مصوب 14/11/1386 مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378 و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری