تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر گاه ملک با مبایعه نامه عادی به فروش برسد و متعاقبا، فروشنده، ملک را به موجب سند رسمی، در رهن دیگری بگذارد، به دلیل موخر بودن عقد رهن بر عقد بیع، عقد رهن، غیر نافذ است اما ابطال سند رسمی رهنی، منوط به این است که وام گیرنده(فروشنده) نسبت به تسویه حساب کامل و بازپرداخت وام دریافتی و متفرعات آن، اقدام نماید.
در خصوص دعوی اقای ف. ق.ر. فرزند الف. با و کالت اقای اسماعیل ع. به طرفیت 1 - با نک پاسار گاد 2 - غلام رضا خ.ک. فرزند م. 2 - غ. خ.ک. 3 - ن. خ.ک. 5 - ز. ق.ر. به خواسته صدور حکم مبنی برابطال سند رهنی شماره 10571 مور خ 8 ر 7 ر 87 به شرح متن دادخواست مقوم به 000 ر 000 ر 51 ریال، 2 - الزام و محکومیت خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قا نونی و تنظیم سند رسمی انتقال یکد ستگاه اپارتمان پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذ کور بخش --- تهران به شر ح متن مقو م به 000 ر 000 ر 51 ریال مختصر ادعای و کیل خواهان بد ین شر ح است: موکل به استناد بیع نامه مو رخ 10 ر 12 ر 86 شش دانگ یک دستگاه اپارتمان موضو ع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی ازاصلی مذ کور بخش --- تهران قطعه دوم تفکیکی و یک باب انباری و پارکینگ مربوطه رادر قبال مبلغ 000 ر 000 ر 650 ر 2 ریال از خواند گان ردیف 2 الی 5 (اصاالتا ووکالتا) خریداری نموده ودراین ارتباط کل ثمن معامله را پرداخت و اپارتمان متنازع فیه رادرتار یخ 10 ر 4 ر 1387 تحویل گرفته و تاکنون متصرف میباشد فرو شند گان بیع نامه بدون تو جه به حقوق قا نونی موکل (خریدار) پس از دریافت کل ثمن مبیع و تحو یل اپارتمان، بد ون اذ ن مو کل مبادرت به رهن گذرادن اپارتمان موصو ف نزد با نک پار سارگاد شعبه چیذر طی سند رسمی شماره 10571 مور خ 8 ر 7 ر 81 (پیرو قرارداد شماره 129 ر 87 ص ر 260 مورخ 29 ر 3 ر 87 موضوع سند رهنی شماره 10058 مورخ 5 ر 4 ر 87 دفترخانه اسنادر سمی شماره 747 تهران) مینماید که اقای غ. خ.ک. به عناوین مختلف تاریخ انتقال رسمی اپارتمان را به تاخیر انداخته و پس از اطلاع مو کل از رهن موصو ف، اقدامی دراین خصوص معمول نداشت و اقدام خواند گان به تر هین اپارتمان در تار یخی متاخر برخرید موکل ( 8 ر 7 ر 87 ) ان هم بدو ن اذن موکل موجب تضییع حقوق وی گردید،که با تو جه به فروش اپارتمان مالکیتی برای خواند گان ردیف 2 الی 5 باقی نمانده تا نسبت به اقدامات مالکانه از جمله ترهین اقدام نمایند،فلذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند رهنی اشعاری و سپس الزا م خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قا نونی و انتقال رسمی و قا نونی پلاک ثبتی مر قوم به نام مو کل ضمن تهیه مقد مات قا نونی لا زم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست 0 مختصردفاع و کیل با نک پارساگارد طی لا یحه مثبوت در دفتر دادگاه چنین است مطابق مواد 22 و 46 و 47 قا نون ثبت اسناد و املاک دو لت و محاکم فقط شخصی را که ملک به نام او به ثبت رسید ه یا به او منتقل شد ه به عنوان مالک قا نونی به رسمیت می شناسد و به صراحت ماده 338 قا نون مد نی، قا نون ثبت را نمی توان نادید ه گر فت و تنظیم سند رسمی و ثبت انتقال مالکیت در دفتر املاک اداره ثبت به منظور اثبا ت و قو ع بیع و انتقال مالکیت موضو عیت دارد نه و اقعیت و ادعای مالکیت به این نحو موجب تضیع حقوق اشخاص ثالث بود ه و معتبرنمی باشد ورابطه حقوقی خواهان یاخوانده ردیف او ل یک رابطه اختصاصی و ناشی ازقراردادخصوصی میان ایشان است وبا توجه به مواد 72 و 73 قانون ثبت در خواست خواهان فاقد و جاهت قانونی است. اقای غ. کلهرودی ضمن حضور در جلسه دادرسی استمهال جهت اقدام پیر امون فک رهن را مرقوم داشت. دادگاه پس ازجری تشر یفات قانونی، دعو ت اصحاب دعوی وو کلای طر فین و استماع اظهارات انان و ملاحظه محتویات پرونده ومستندات ابرازی، نظر به اینکه اولا: مندرجات قراردادعادی مورخ 10 ر 12 ر 86 تنظیمی بین خواهان و خواندگان ردیف 2 الی 4 دلالت بروقوع عقد بیع داشته و این امر نیز حسب مستندات ابرازی و کیل خواهان و صو ل و نقد شد ن چکهای مندر ج در قرارداد و پرداخت ثمن معامله به شرح لو ایح تقد یمی و مستندات ارا ئه شده و تصرف ملک توسط خواهان که در تار یخ 10 ر 4 ر 87 تحو یل مشاارلیه شد محرز و محقق گردید ه است و هیچ گو نه دلیل مبنی برفسخ یا اقاله و یا انفسا خ عقد بیع مورد نظربه دادگاه ارا ئه نشد ه است و قراردادهای (تنظیمی) اصولا قراردادی است لا زم و مند رجات ان بنا ء به قو اعد لزو م و صحت برای طرفین و قا ئم مقام قا نونی انان متبع و لا زم الرعایه است ثانیا: مستند ادعای موکل خواهان نامه بیع نامه - مصو ن از اعتراض باقی مانده و به اصالت ان خد شه ای وارد نشد ه است. ثالثا: صحت و اصالت قرارداد و نفو ذ و لزو م ان، متعاقد ین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف، عاد ت و یا قا نون از عقد حاصل می شو د ملزم و متعهدمینماید را بعا: حسب استعلام واصله ازاداره ثبت اسناد و املاک محل. مالکیت خواند گان یادشده بررقبه مورد تنازع در زمان انعقاد قرارداد محرزو برحسب مقررات ماده 362 قا نون مد نی به مجرد و قو ع عقد بیع، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن میشود، اعم از اینکه بیع باسند رسمی و یا سند عادی باشد. مالک بافرو ش ملک ،دیگر در مبیع مالکیتی نداشته و حق ندارد نسبت به مال فرو خته شد ه، تصر ف غیر قانونی نماید، مگر به اذن خریدار و از طر فی دررهن قراردادن مال دیگر ی بدون اجازه مالک که درو اقع ملک دیگر ی که به عنوان و ثیقه برای اخذ وام خود به رهن گذارده و همان گو نه که اشار ه شد د لیلی هم برفسخ، اقاله و یا انفساح و.......اقامه و ارائه نگردید ه است وفی الو اقع قرارداد رهنی به صور ت فضو لی منعقد وحداقل در حصه خواهان چنین اجازه و اذنی نداشته و با تو جه غیر نافذ بودن معامله فضو لی و این که خواهان با تقد یم دادخواست حاضر ان راتنفیذ و تایید ننمود ه وباطل است. خامسا: تار یخ عقد رهن مو خر بربیع نامه مورد ادعای خواهان است. بنابراین خواسته های مطرو حه وارد و ثابت تشخیص و بااستناد به مواد 10 ، 183 ، 219 الی 223 ، بند یک ماده 362 ، 773 ، 1257 ، 1258 و 1286 از قانون مد نی و مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصو ب 1379 ، حکم به ابطال سند رهنی شماره 10571 مورخ 8 ر 7 ر 87 موضو ع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجز ی شد ه از پلاک --- فرعی از اصلی مذ کو ر بخش --- تهران به شر ح خواسته و الز ام خواند گان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قانونی و تهیه مقد مات قانونی لاز م راجع به انتقال سند.ونیز الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی یادشد ه اپار تمان مورد معامله به سیاق قراردادی بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادرو اعلام میدارد رای صادره حضور ی و ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجد ید نظر خواهی در محاکم محتر م تجد ید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقو قی تهران -حسین فلاحتی
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بانک پاسارگاد باوکالت آقای ش. قشقایی به طرفیت آقایان وخانمها: 1 - غ. خ.ک. 2 - ف. ق.ر. 3 - غ. خ.ک. 4 - ز. ق.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/8/11 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به ابطال سندرهنی شماره 10571 مورخ 87/7/8 موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک --- فرعی ازاصلی مذکوربخش --- تهران والزام خواندگان ردیف 2 الی 5 به رفع موانع قانونی وتهیه مقدمات قانونی لازم راجع به انتقال سند والزام به تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبت مذکورنسبت به آپارتمان مورد معامله به شرح آن باهزینه دادرسی صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد ومدارک واظهارات مضبوط دران نظربه اینکه خواهان نخستین اعلام نموده ملک رابامبایعه نامه عادی خریدار کرده است ولی فروشنده آن سندرسمی رادررهن بانک جهت اخذ وام قرارداده علیهذا دراجرای ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با این قید که ابطال سندرهنی منوط است به این امر که وام گیرنده نسبت به تسویه حساب کامل وبازپرداخت وام دریافتی ومتفرعات آن وفق قراردادفیمابین طرفین اقدام نماید سپس قسمت دوم حکم که الزام به تنظیم سندرسمی اجراء گردد تایید میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی