امتناع زوجه از اخذ عین مال موضوع شرط تنصیف دارایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: امتناع زوجه از قبول عین مال به دست آمده در دوران زوجیت بابت سهم خود از اجرای شرط تنصیف دارائی به منزله اعراض زوجه از حق ناشی از شرط مذکور است.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/31

خلاصه جریان پرونده:

قبلا در پرونده کلاسه --- خلاصه پرونده به عنوان مقدمه دادنامه فرجامی به شماره 44 - 94 مورخ 1394/01/31 درج شده است و نیازی به تکرار آن نمیباشد بخلاصه اینکه دعوی مورخ 1392/11/06 آقای سید مهرداد حسینی به وکالت از آقای الف. ر. به طرفیت خانم م. خ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران ارجاع و تحت کلاسه --- مورد رسیدگی قرار گرفت وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده طرفین دو پسر 17 و 10 ساله دارند و موکل او قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمیباشد و در جلسه مورخ 1392/11/26 در وقت مقرر رسیدگی فقط وکیل خواهان حضور یافت و گفت موکل او قصد مطلقه کردن همسر خویش را به لحاظ حدوث اختلاف سلیقه شدید و سوء رفتار زوجه دارد و حاضر است مطابق قانون حقوق مالی خوانده را بپردازد زوجه در جلسه رسیدگی یاد شده حاضر نگردید و در قبال دعوی مطروحه دفاعی ننمود با ارجاع امر به داوری و انتصاب داور برای هر یک از زوجین از واحد داوری و عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین در جلسه مقرر رسیدگی بعدی به تاریخ 1393/01/18 نیز خوانده حاضر نشد خواهان اظهار کرد حاضر است مهریه زوجه و مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اجرت المثل و نیز مبلغ یک میلیون تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه بپردازد فرزندان از مدار حضانت خارج اند و او نگهداری میکند دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/01/20 با استدلال به عمل آمده ضمن وارد دانستن دعوی زوج خواهان به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام کرد زوج پس از پرداخت مهریه و نیز مبلغ پانزده میلیون تومان اجرت المثل و مبلغ یک میلیون تومان نفقه ایام عده به صورت نقد زوجه را به طلاق رجعی مطلقه نماید و نگهداری فرزندان مشترک کماکان برعهده پدر آنان (خواهان) می‌باشد رای صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر قانونی واخواهی در همان دادگاه و سپس ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است که پس از قطعیت حکم سردفتر مجری طلاق مکلف است مطابق قانون از عدم بارداری زوجه اطمینان حاصل نماید واخواهی آقای م. الف.گ. و خانم م. ش. به وکالت از زوجه موصوف که مدعی عدم رعایت کامل حقوق مالی موکله شان مثلا عدم اجرای شرط تنصیف اموال و... شدند پس از بیان مدافعات زوج واخوانده و نیز پاسخ وکیل زوجه واخواه به مدافعات مشارالیه به شرح صورتجلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 1393/03/11 و نیز متعاقب ارائه لوایح دفاعیه طرفین در خصوص اموال و دارائی های زوج واخوانده در جلسه مقرر رسیدگی مورخ 1393/08/04 نیز اخذ توضیح به عمل آمد و به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/08/06 با اعلام اینکه اجرت المثل تعیینی بیش از نصف دارائی های اعلامی است با رد واخواهی به عمل آمده دادنامه واخواسته تایید گردیده است و پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج واخوانده و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم م. ش. به وکالت از زوجه واخواه و ارائه لایحه دفاعیه زوج تجدیدنظرخوانده به ضمیمه تصاویر فیش های بانکی مورد استناد اش به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/09/29 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه --- ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل موصوف مشارالیها دادنامه تجدیدنظرخواهی مورد تایید قرار گرفت و پس از فرجامخواهی وکلای موصوف زوجه تجدیدنظرخواه و پاسخ زوج فرجامخوانده به فرجامخواهی یاد شده و ثبت پرونده به کلاسه --- و ارجاع به شعبه هشتم دیوان عالی کشور و تهیه گزارش جامع توسط این مستشار دیوان عالی کشور به عنوان عضو ممیز سرانجام به موجب دادنامه فرجامی قبلی به شماره 44 - 94 مورخ 1394/01/31 اعضای هیات شعبه پس از مشاوره با ملاحظه اوراق پرونده به اتفاق به لحاظ 1 = مطالبه اجرای شرط مال مقید در سند نکاحیه در مرحله واخواهی توسط زوجه واخواه و با استدلال مندرج و به لحاظ ضرورت قانونی اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اموال به دست آمده زوج در دوران زوجیت در مقام اجرای بند الف شروط ضمن العقد نکاح و 2 = اعلام عدم دسترسی داور منصوب دادگاه در مرحله رسیدگی غیابی به زوجه خوانده آن مرحله و امکان دسترسی داور به مشارالیها در مرحله رسیدگی به واخواهی به عمل آمده و محتمل بودن امکان اصلاح ذات البین و لزوم اعلام مراتب ارجاع امر به داوری به مشارالیها جهت معرفی داور و اخذ نظریه داورمنتخب ایشان یا داوری که احیانا به علت عدم معرفی داور توسط وی، دادگاه برای ایشان منصوب می‌نماید و نیز لزوم اتخاذ تصمیم در مورد حق ملاقات مادر با فرزندان مشترک بالاخص فرزند 10 ساله و به علت عدم اتخاذ تصمیم در این خصوص دادنامه فرجامخواسته به لحاظ نقص تحقیقات مزبور نقض گردید و رفع نواقص یاد شده و رسیدگی مجدد و سپس صدور رای مقتضی به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع شده است پس از اعاده پرونده به مرجع تجدیدنظر مربوطه ،دادگاه با تعیین وقت رسیدگی برای مورخه 1394/06/22 و با دعوت از اصحاب دعوی و قبل از رسیدگی به حقوق مالی زوجه با ارجاع امر به داوری و معرفی داور توسط زوجه تجدیدنظرخواه و جری تشریفات و عدم توفیق داور موصوف در ایجاد صلح و سازش بین طرفین و تعیین وقت مقرر رسیدگی برای مورخ 1394/09/08 و دعوت از طرفین و پس از ابلاغ اخطاریه ارسالی برای طرفین و ارائه گواهی استراحت پزشکی برای زوجه تجدیدنظرخواه به ضمیمه لایحه تقدیمی وکیل ایشان و اعلام عدم امکان حضور مشارالیها در جلسه مقرر رسیدگی مرقوم وکیل ایشان اظهار نمود در مورد نفقه معوقه موکله جداگانه اقامه دعوا خواهند نمود و با قلیل دانستن نفقه ایام عده مورد حکم درخواست افزایش آن را نمود و گفت به اجرت المثل تعیین شده اعتراضی ندارد و در مورد شرط تنصیف دارائی موضوع بند الف غیر از یک دستگاه خودرو پرشیا مدل 86 و یک قطعه زمین فاقد سند در روستا چیزی از اموال زوج سراغ ندارند موکل او بحث مالی ندارد قصد ادامه زندگی مشترک دارد و اگر زوج بپذیرد که حضانت طفل یازده ساله با مادر طفل باشد موکله حاضر است از کلیه حقوق مالی خود بجز مهریه صرفنظر نماید زوج پاسخ داد از دارایی چیزی که بعد از ازدواج با زوجه به دست آورده باشد ندارد جز یکدستگاه اتومبیل مزبور و ملک در روستا که پدرش به او داده است شاید سه میلیون تومان هم ارزش نداشته باشد این زمین را کلا به همسرش میدهد ولی حاضر نیست حضانت فرزند را به مادر طفل بدهد. در مورد نفقه ایام عده هر چه قانون بگوید حرفی ندارد و مهریه نیز در پرونده مربوطه تقسیط شده است در مورد نفقه معوقه در صورت ادعای زوجه و طرح پرونده مدافعات خود را اعلام خواهد کرد و او با ادامه زندگی مشترک موافق نمیباشد وکیل زوجه پاسخ داد موکله زمین مذکور را نمی خواهد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/09/08 با استدلال مندرج از جمله اینکه با تعیین مبلغ اجرت المثل، زوج به زوجه بابت مهریه زوجه و نیز اجرت المثل بدهکار است و خودروی موجود وی تکافول بدهی او را بابت مهریه و اجرت المثل زوجه نمی نماید و... بنابراین زوج مال تحصیل شده ای ندارد تا نصف آن را به زوجه بپردازد کلیه بدهی او پیش از موجودی او است دادگاه زوجه را مستحق تا نصف دارایی موضوع شرط الف ندانسته و زحمات او را از طریق پرداخت اجرت المثل قابل جبران می داند و با اعلام اینکه دلیلی بر وجود مصلحت مورد ادعای وکیل زوجه در مورد ادامه حضانت طفل 11 ساله با مادر طفل باشد وجود ندارد و مصلحت طفل مزبور در اینست که تحت حضانت پدر باشد ضمن افزایش مبلغ نفقه ایام عده از یک میلیون تومان به یک میلیون و پانصد هزار تومان و نیز تعیین وقت و محل ملاقات مادر با طفل مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نمود و این رای را ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجامخواهی اعلام کرده است رای اخیرالذکر در تاریخ 1394/11/19 به طرفین ابلاغ و فرجامخواهی وکلای زوجه تجدیدنظرخواه در تاریخ 1394/12/08 به ثبت رسید پس از ابلاغ مراتب به زوج فرجامخوانده و عدم انضمام لایحه دفاعیه ایشان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت رسیده است که به شعبه هشتم ارجاع گردید پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیات نیز قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وکلای زوجه فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/09/08 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تایید دادنامه های بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا به دلالت محتویات پرونده زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و طبق ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم ر. یت زوجه فرجامخواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی‌باشد و به علاوه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در خصوص حقوق مالی استحقاقی زوجه فرجامخواه و هم چنین در خصوص حضانت فرزند مشترک و ملاقات او در آراء صادره تعیین تکلیف به عمل آمده و در دادنامه فرجامخواسته توضیح داده شده که در مورد مهریه زوجه سابقا حکم صادر شده و به اقساط در حال پرداخت می‌باشد و اعتراضی در این خصوص وجود ندارد و در مورد نفقه معوقه زوجه در این پرونده ادعائی نشده و وکیل زوجه اعلام کرده در صورت ادعا جداگانه با طرح دعوا اقدام خواهد شد و در مورد میزان نفقه ایام عده با توجه به گذشت زمان و افزایش میزان هزینه ها، نفقه ایام عده از مبلغ یک میلیون تومان به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش می یابد و در مورد اجرت المثل تعیین شده بمبلغ پانزده میلیون تومان اعتراضی نیست و در مورد تنصیف دارائی موضوع شرط الف مندرج در سند ازدواج دادگاه حسب استدلالی که در حکم منعکس گردیده زوجه را مستحق تا نصف دارائی ندانسته است. عمده اعتراض وکلای زوجه فرجامخواه راجع به تشخیص دادگاه در عدم استحقاق زوجه در اموال و دارائی زوج از بابت شرط مقرر در سند ازدواج و نیز واگذاری حضانت فرزند صغیر به پدر (زوج فرجامخوانده) می‌باشد که هیچ یک وارد و موجه نیست زیرا اگرچه استدلال دادگاه و علل و جهات منعکس در آن قانونا مبانی موجهی در عدم استحقاق زوجه در اموال زوج از بابت شرط تا نصف دارائی محسوب نبوده ولی از آنجایی که حسب اظهارات طرفین و وکلای آنان در مراحل دادرسی و مستندات پیوست پرونده، دارائی زوج فرجامخوانده به دست آمده در دوران زوجیت منحصر به یک قطع زمین واقع در روستا و یک دستگاه خودرو پژو پرشیا مدل 1386 بوده و با وجود اینکه زوج فرجامخوانده و وکیل ایشان در مراحل بدوی و تجدیدنظر به شرح صورتجلسات دادرسی مورخ 93/8/4 و 94/9/8 صریحا موافقت خود را به واگذاری ششدانگ زمین مذکور به زوجه فرجامخواه در مقام اجرای شرط تا نصف دارائی اعلام داشته اند معهذا وکیل زوجه فرجامخواه به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/9/8 بالصراحه اعلام نموده که زوجه زمین مذکور را نمیخواهد که این امر بمثابه اعراض زوجه از حق ناشی از شرط تا نصف دارائی محسوب میگردد بنابراین و با توجه به امتناع زوجه از قبول عین مال به دست آمده در دوران زوجیت بابت سهم خود از اجرای شرط تا نصف دارائیی فلذا تعهد و تکلیف زوج فرجامخوانده در خصوص مورد ساقط و منتفی بوده و در نتیجه از بابت شرط مزبور هیچ حقی برای زوجه فرجامخواه متصور نبوده که استحقاق مطالبه آن را داشته باشد و هم چنین فرزند مشترک تحت حضانت بیش از هفت سال سن داشته و اولویت در حضانت او با پدر طفل می‌باشد و از طرف دادگاه هم ادامه حضانت طفل توسط پدرش بمصلحت طفل تشخیص گردیده است که بر این تشخیص دادگاه خدشه موجهی وارد نشده است و چنانچه بعدا مصلحت طفل ایجاب نماید که در نحوه و چگونگی حضانت او تغییری حاصل شود زوجه فرجامخواه می‌تواند از دادگاه تجدیدنظر در خصوص حضانت طفل مشترک را خواستار شود بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در خصوص موارد فوق الذکرصائب و موجه بوده و از این رو دادنامه فرجامخواسته با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکلای فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجهً ابرام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشاران

عباسیان - کیقبادی - کریم پورنطنزی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها