شاکی در بزه صدور چک بلامحل

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد؛ شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون نبوده و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت. علیه ح. م. با وکالت ل. م. و م. ن. دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌ سریال 033 ...- 1393/05/03 به مبلغ 300 میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره‌ سریال 034 ...- 1393/03/07 به مبلغ 320 میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره‌ سریال 024 ...- 1392/01/12 به مبلغ 500 میلیون ریال عهده بانک م. موضوع شکایت ف. ت. با وکالت ع. الف.پ.، با عنایت به اوراق پرونده ؛ ازجمله شکایت مطرح‌شده و تصویر چک‌ها و گواهی عدم پرداخت موجود در پرونده و با عنایت به اینکه دفاعیات متهم و وکلای وی مستند به دلیل اثباتی نبوده، لذا بزهکاری نامبرده مطابق بند (ج) ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 محرز لذا وی را به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و دو سال منوعیت از داشتن دسته‌ چک محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری تلقی، ظرف 20 روز بعد از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده فوق‌الذکر به خواسته مطالبه وجه چک‌های فوق به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به مدارک و مستندات مورد اشاره و وجود اصل آن‌ها در دست خواهان و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه و با توجه به اینکه خوانده دعوی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز تقدیم نکرده، دعوی مطروحه وارد تشخیص، مطابق مواد 519 و 522 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 310 و 313 قانون تجارت، خوانده موصوف را به پرداخت وجه سه فقره چک فوق‌الذکر به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، مطابق شاخص سالانه بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید. این قسمت از رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ به خوانده، قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه --- محاکم عمومی تهران - قیصری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم تجدیدنظر خواه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 034 ... مورخ 1393/03/07 مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک‌های شماره‌های 24/860 ... مورخ 1392/12/01 و 034 ... مورخ 1393/03/07 است که بر طبق مراودات مالی به تجدیدنظر خوانده آقای ف. ت. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک‌های موصوف، واحد بودن دارنده آن‌ها و بانک محال‌علیه و همچنین با توجه به اینکه اصولا این امر مستبعد می‌نماید که دارنده چک‌ها به‌ رغم عدم وصول چک شماره 24/860 ... مورخ 1392/12/01 (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ موخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک‌ فوق‌الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی‌گردد؛ لهذا به نظر می‌رسد که چک شماره 034 ... مورخ 1393/03/07 در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده‌دار مشمول بند ه- ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رای تجدیدنظر خواسته، متهم تجدیدنظر خواه آقای ح. م. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم تجدیدنظر خواه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 033 ... مورخ 1393/03/05 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است؛ وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 که تصریح نموده: «... دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌ نویسی شده....» و توجها به ماده 312 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌ کرد باشد ممکن است به‌ صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود»، ظهر نویسی چک عمل حقوقی است که به‌ موجب آن دارنده با امضا ظهر چک آن را به دیگری واگذار می‌کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی‌ که بدون ظهر نویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست، شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی‌شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست. در ما نحن ‌فیه نیز چک در وجه آقای ح. خ. صادر گردیده؛ لیکن تجدیدنظر خوانده آقای ف. ت. بدون ظهر نویسی از سوی مشارالیه، آن را به بانک ارائه داده و متعاقبا به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. لذا تجدیدنظر خوانده آقای ف. ت. دارنده چک در مفهوم قانونی محسوب نمی‌گردد تا حق شکایت کیفری داشته باشد. لهذا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از رای تجدیدنظر خواسته، قرار موقوفی تعقیب متهم تجدیدنظر خواه آقای ح. م. را صادر و اعلام می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم تجدیدنظر خواه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 24/860 ... مورخ 1392/12/01 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون وکیل متهم تجدیدنظر خواه بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده ‌است و ادعای وعده‌دار بودن چک موضوع پرونده کار غیر مقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظر خواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب