تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و ورود به ماهیت دعوی توسط دادگاه، صدور قرار منع تعقیب فاقد وجاهت بوده و دادگاه باید حکم برائت صادر کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م.الف. علیه آقای ف. ق. دایر بر خیانت‌ در امانت نسبت به خودروی شاکی نظر به اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص قرارداد اجاره به‌ شرط تملیک و توضیحات و مندرجات ظهر آن و اظهارات گواهان متهم مبنی بر اینکه رابطه طرفین رابطه امانی نبوده بلکه مبتنی بر قرارداد اجاره می‌باشد و خودرو از ابتدا در ید متهم به‌ صورت اجاره بوده است نه امانت بنابراین دادگاه به دلیل عدم‌ کفایت ادله اثباتی مبنی بر امانی بودن خودرو و خیانت متهم مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. شاکی می‌تواند به نحو حقوقی احقاق حق نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - خلیل عقیلی بهنام

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/09/18 در پرونده کلاسه --- - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به‌ موجب آن قرار منع تعقیب تجدیدنظر خوانده به نام ف. ق. از اتهام خیانت‌ در امانت و امتناع از استرداد یک دستگاه وانت نیسان صادر شده است. نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه صدور قرار منع تعقیب در ماهیت دعوی از شئون دادگاه نیست و خاص مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا است لذا با اصلاح تصمیم دادگاه بدوی از قرار منع تعقیب به حکم برائت چون هیچ‌گونه قرارداد مکتوب و معتبری که دلالت بر امانی بودن خودرو مختلف فیه در پرونده وجود ندارد و در این راستا ادله شرعی و قانونی توسط تجدیدنظر خواه اقامه نشده است و امانی بودن ید تجدیدنظر خوانده محل تردید و تشکیک است فلذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه با اصلاح به‌ عمل‌ آمده مستندا به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را مآلا تایید و استوار می‌نماید. بدیهی است تجدیدنظر خواه می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ادعای خود را در محاکم حقوقی پیگیری نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسینعلی منصوری - گودرز زمانی

منبع