صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/06
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر
پرسش
چنان‌چه شخصی بر اساس آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما محکوم به پرداخت مالی در حق کارگر شود و مالی جهت استیفای محکومٌ‌به نداشته باشد که توقیف و از محل آن طلب کارگر پرداخت شود. آیا می‌توان به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مشارٌالیه (کارفرما) را بازداشت کرد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1): مستفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 این است که مقررات این قانون از جمله بازداشت محکومٌ‌علیه ممتنع از تأدیه محکومٌ‌به، با شرایط مقرر در آن قانون، اختصاص به آراء صادره از دادگاه‌ها یا شعب تعزیرات حکومتی دارد و این ضوابط را نمی‌توان به احکامی که مراجع غیرقضایی از جمله هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر می‌کنند تسری داد هر چند ماده 166 قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار را لازم‌الاجرا دانسته و اجرای آن‌را به اجرای احکام دادگستری محول کرده و ماده 2 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده صدرالذکر مصوب 1370/3/12 هیأت وزیران نیز همین ترتیب را مقرر داشته است. اما اجرای آراء مرقوم، به وسیله اجرای احکام دادگستری را نمی‌توان دلیل تسری مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله بازداشت کارفرمایی که مالی برای اجرای رأی هیأت حل اختلاف و تأمین طلب کارگر ندارد به این آرا دانست بلکه آراء مذکور طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به معرض اجرا گذاشته می‌شود.
نظر اکثریت
مستفاد از عنوان و مواد قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات قانون خاص محکومین دادگاه‌هاست و در غیر دادگاه‌ها جاری نیست به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 به آن تصریح شده است. بنابراین، حبس کسی‌که در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیأت‌های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.
نظر اقلیت
چنان‌چه کارفرما براساس آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف محکوم شود و مالی جهت استیفای محکومٌ‌به نداشته باشد که از محل آن طلب کارگر پرداخت شود طبق مقررات ماده 2 قانون فوق‌الذکر تا پرداخت کامل دین یا اثبات اعسار از دادگاه بازداشت می‌گردد. به هر حال موضوع محکومٌ‌به که پرداخت وجهی در حق کارگر است تفاوتی با محکومٌ‌به دادگاه‌ها ندارد و طبق مقررات عمومی در صورت عدم پرداخت، محکومٌ‌علیه (کارفرما) بازداشت می‌شود و مرجع بازداشت‌کننده رئیس حوزه قضایی یا معاون وی می‌باشند.