بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/943 شماره دادنامه: 28 تاریخ: 9/9/92
مرجع رسیدگی: اراضی، محیط زیست و صنایع
شاکی: آقای مصطفی طاهری، آقای مرتضی طاهری، آقای محمد طاهری، آقای حسن عباسی، خانم ها عصمت و مهری طاهری
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری - شهرداری منطقه 8 اصفهان
موضوع: ابطال بند ع مصوبه 29/1/89 کمیسیون
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات اعلام داشته اند که مالک چند پلاک ثبتی واقع در کوچه بن بستی میباشند که کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از حیطه وظایف خود و حسب تقاضای یکی از مالکین برابر بند 4 مصوبه مورخ 29/1/89 چنین نظر داده که آخر بن بست مفتوح و عرض آن از 12 متر به 16 متر افزایش یابد و به گذر عمومی تبدیل شود شاکی مصوبه مزبور را خروج موضوعی از ماده 101 قانون شهرداری ها و مفهوم مخالف ماده 24 قانون مدنی به عنوان مستند قانونی عدم تملک قید و همچنین این اقدام کمیسیون ماده 5 را خلاف قاعده لاضرر و اصل تسلیط دانسته و غیر شرعی دانسته است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در لایحه دفاعیه چنین است که محل مورد نظر حسب درخواست و پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری جهت تعیین خط بدنه حد فاصل کوچه مهرگان و خیابان ساحل ارائه گردیده که با توجه به عدم عملکرد ترافیکی صرفاً دسترسی محلی مصوب گردیده است. و ثانیاً شورای محترم نگهبان مصوبه مزبور را با توجه به قید عبارت مندرج در آن مبنی بر « رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری است » خلاف موازین شرعی ندانسته است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: اولاً مصوبه موضوع شکایت برابر نظریه شورای محترم نگهبان مغایر شرع شناخته نشده است.ثانیاً هر چند که ماده 24 قانون مدنی عدم تملک طرق و شوارع عامه و کوچه هائی که آخر آنان بن بست است را ذکر نموده لکن در زمان اجرای طرح های دولتی یا شهرداری به لحاظ اینکه پس از اجرای طرح وفق مقررات قانونی به جای استفاده افراد خاص از کوچه کاربری آن تغییر می یابد در نتیجه کوچه از حالت اختصاصی خارج میگردد. ثالثاً: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 37 مورخ 26/1/92 صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را در تغییرات طرح های تفصیلی تایید نموده است. لذا عقیده به عدم ابطال مصوبه مزبور دارم. امضا تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی فر
موضوع در جلسه مورخ 2 / 9 / 92 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
اکثریت اعضای کمیسیون (قریب به اتفاق) با توجه به تعریف قانونی طرح جامع و طرح تفصیلی مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 53 که صراحتاً شبکه عبور و مرور را از اختیارات شورای عالی شهرسازی و نتیجتاً قابل بررسی در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی دانسته قابل ابطال تشخیص ندادند (بیش از 4/3 اعضاء) و در اجراء ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد این رای به وسیله رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری