حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها در پرونده اعسار و مطالبه وجه بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده شعبه *در مورد دعوی اقای ب. ا. به طرفیت اقای ح. ر. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره 1 */10/1400 با این استدلال که: … پس از تفکیک پرونده در اجرای ماده 65 قانون ایین دادرسی مدنی و اختصاص این دعوی به خوانده حاضر که ادرس و اقامتگاه قانونی خوانده دعوی واقع در *می باشد. و با توجه به اینکه دادگاه‌های عمومی و حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‌باشد. و خوانده در حوزه قضایی *فاقد اقامتگاه می‌باشد. و اصل بر رسیدگی به دعاوی در محل اقامت خوانده می‌باشد. … مستندا به ماده 11 و 27 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی و حقوقی *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره *با این شرح و استدلال که: … بدوا پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و قاضی ان شعبه با این استدلال که اقامتگاه خوانده ردیف اول *می باشد. اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده را به *ارسال نموده که به شعبه *ارجاع که قاضی ان شعبه نیز اعلام داشته که پس از تفکیک پرونده چون اقامتگاه خوانده *می باشد. اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده که این دادگاه با امعان نظر در اینکه صدور قرار عدم صلاحیت قاضی شعبه *خارج است.به ان پرداخت نمی شود. و اما در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه شعبه *باید گفت که معلوم نیست که تفکیک پرونده به چه نحو انجام شده است.و از طرفی محاکم نمی توانند برای فرار از رسیدگی در ماهیت دعوی اقدام به تفکیک خواندگان نماید. و سپس با ذکر این عنوان که احدی از خواندگان ساکن *می باشد. اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. زیرا که وفق ماده 16 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه شعبه *مکلف به ورود در ماهیت امر بوده و سپس چنانچه دعوی متوجه سایر خواندگان نباشد. قرار رد دعوی صادر می نمود و بدون ورود در ماهیت امر حق تجزیه خواندگان را نداشته است.… لذا قرار عدم صلاحیت دادگاه را نپذیرفته و با اعتقاد به صلاحیت ان دادگاه و اختلاف حاصله در امر صلاحیت، پرونده را در راستای ماده 28 قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه *ضمن نقض قرار صادره از شعبه *و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.

شعبه *

رئیس: م. ب. عضو معاون: دکتر م. ح.

منبع