بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/38 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه: 131 تاریخ صدور: 5/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بند 6 نامه شماره 323/پ23 مورخ 9/7/86
شاکی: بهمن عباسی راد به وکالت از شرکت با مسئولیت محدود دزندیس
طرف شکایت: سازمان بنادر و دریا نوردی (اداره کل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: معاونت امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی در سایت رسمی خود کتابچه و جداولی را به متولیان و مراجعه کنندگان امر معرفی و عرضه میدارد که حاوی تعرفه های متعلقه برکشتی ها و کالاهای وارده به بنادر کشور میباشد به عبارت دیگر نرخ های رسمی و مصوب سازمان مذکور را اعلام میدارد طی بند 7 از مقدمه کتابچه تعرفه های وضع شده چنین درج گردیده که (یکی از وظایف شورای عالی سازمان تعیین تعرفه بندی است که میتواند اختیار آن را به هیات عامل سازمان تفویض نماید) با نگاهی اجمالی به وظایف و اختیارات اختصاصی شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مندرج در 11 بند ذیل ماده 6 از قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب خرداد ماه 1339، قانونگذار هیچگونه اشاره و یا پیش بینی دال بر حق واگذاری یک یا همه اختیارات شورای مذکور به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر منجمله هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی ننموده و بنابر نص صریح قانون و اصل استصحاب بقاء اختیارات قانونی محوله به شورای عالی سازمان قائم و مختص به خود شورا بوده و قابل تفویض و واگذاری به سازمان و اداره ثالث نمیباشد بنا به مراتب بند 6 نامه موضوع شکایت مغایر با بند 2 ماده 6 و ماده 9 آییننامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب بهمن ماه 1348 کمیسیونهای خاص در مجلس و خارج از حدود اختیارات شخص امضا کننده نامه میباشد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نماینده دولت و دستگاه مسئول در امر حاکمیت بر آبهای کشور موظف به ارائه خدمات در بنادر کشور از جمله اخذ حقوق، عوارض و هزینه های بندری میباشد به جهت رعایت قانون و جذب حداکثر کشتیها نسبت به تنظیم کتابچه تعرفه های مرتبط با کشتی همراه با تخفیفات مندرج (در صورت رعایت شرایطی) اقدام و پس از طی تشریفات قانونی و تصویب هیات محترم دولت در جلسه مورخ 4/6/88 طی تصویب نامه شماره 205830 ت 41788 ه- مورخ 20/1/88 ممضی به امضای معاون اول رئیس جمهور و نامه شماره 5774/11/88 مورخ 13/11/88 مشاور اجرایی و مسئول امور مجامع مرکز امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به کتابچه تعرفه سازمان ممهور به مهر هیات محترم وزیران به اداره کل امور مناطق ویژه این سازمان ابلاغ میگردد بنابراین ادعای شرکت شاکی در خصوص موضوع غیر قانونی بودن تفویض اختیار شورای عالی سازمان به هیات محترم عامل سالبه به انتفاء موضوع است و قابلیت استماع ندارد همچنین این سازمان جهت رقابتی نمودن تعرفه های خود به جهت جذب حداکثری کشتی و رونق صادرات و ترانزیت نسبت به اعطاء تخفیف در حقوق، عوارض و هزینه های کشتی اقدام نمود به نحویکه چنانچه از خدمات راهنمایی و یدک کشی استفاده نمایند از تخفیف 90% در کلیه آیتمهای مندرج مربوطه در کتابچه تعرفه های سازمان تصویبی هیات وزیران برخوردار خواهند شد در غیر این صورت محاسبات حقوق و عوارض بر کشتی بر مبنای تخفیف 50% محاسبه و اعمال خواهد شد و این امر جهت جلوگیری از خطرات احتمالی مانند به گل زدن کشتی، تصادم به اسکله و غیره ارائه میگردد و تفاوت بین دو جدول محاسباتی فوق موجب اشتباه شاکی و برداشت غلط ایشان در ارتباط با ادعای افزایش تعرفه قانونی سازمان قرار گرفته است و از آنجایی که در هر سازمان مرکزی حسب وظایف ذاتی خود مسئول رفع ابهامات و جوابگویی استعلامات مراکز داخلی و خارجی سازمان میباشد اداره کل ترانزیت و تعرفه سازمان متبوع به جهت حفظ منافع دولت و رعایت موضوعات پیش گفته نحوه برخورداری از تخفیفات موصوف را به اداره بندر عسلویه و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ابلاغ مینماید با توجه به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست. امضا تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 25/ 8/ 93 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایم.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای بهمن عباسی راد به وکالت از شرکت دزندیس به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی) به خواسته تقاضای ابطال بند 6 نامه شماره 323/پ 23 مورخ 9/7/86 با توجه به اینکه بندر عسلویه جزیی از منطقه ویژه اقتصادی پارس و مشمول مقررات قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 11/3/84 بوده و بر مبنای ماده 4 قانون یاد شده، سازمان میتواند مطابق آییننامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد.علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیر بنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی و... رفاهی وجوهی را دریافت دارند... نظر به اینکه بند شش نامه مورد شکایت با رعایت قوانین و مقررات حاکم تنظیم گردیده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری