بررسی تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین در فاصله بین صدور گواهی عدم پرداخت و صدور اجراییه چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

بررسی تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین در فاصله بین صدور گواهی عدم پرداخت و صدور اجراییه چک

پرسش

الف که دارنده چک صیادی بوده با مراجعه به بانک و عدم کفایت موجودی، گواهی عدم پرداخت دریافت نموده و با مراجعه به دادگستری، تقاضای صدور اجراییه می‌نماید که با توجه به درخواست دستور موقت از جانب صادر کننده چک، صدور اجراییه صورت نمی‌پذیرد و پس از رد اصل دعوی مطروحه در پی درخواست دستور موقت فی‌الحال اجراییه صادر می‌گردد. لکن در فاصله بین صدور گواهی عدم پرداخت و متعاقب آن صدور اجراییه‌ای که به سرانجام نرسیده تا صدور اجراییه جدید، صادر کننده چک مال خویش را منتقل می‌نماید؛ آیا وقوع بزه معامله به قصد فرار از دین محقق می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به حذف عبارت «دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی» در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و با لحاظ این امر که در ماده 21 قانون از «محکومیت به جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به» سخن به میان آمده است و با توجه به اصل حداقلی حقوق کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تنها دیونی مشمول این بزه است که براساس دادنامه قطعی اعم از حقوقی یا کیفری اثبات شده باشد. در غیر این صورت شمول عنوان مجرمانه بر مرتکب خلاف قانون است.

نظر اکثریت

با توجه به منطوق رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20، مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مستلزم صدور حکم قطعی می‌باشد و در فرض سوال، اجراییه در تعریف و مصداق رای وحدت رویه مزبور قرار نمی‌گیرد؛ لذا بزه منظور محقق نمی‌باشد و اشاره به (محکوم‌به) در ماده مزبور برای تعیین مجازات نیز موید همین معنی است و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم نیز در تقویت این نظر قابل اعتنا می‌باشد.

نظر اقلیت

در تفاسیر قانونی علاوه بر تفسیر مضیق به نفع متهم می‌بایست تفسیر به نفع مقنن و تفسیر به نفع بزه‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرد، نظر و مراد قانون‌گذار در موارد مشابه قطعاً برخورد با اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت دین معامله می‌نمایند، می‌باشد و نظر به اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک نیز موخر بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد و علت عدم ذکر این موضوع در قانون اخیرالذکر همین است.

منبع