بسمه تعالی
شماره دادنامه: 177 تاریخ دادنامه:17/10/93
کلاسه پرونده: ه- ع/91/446
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده 11 آییننامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات موضوع مصوبه شماره 108972/ت 32960 ه- مورخ 1/9/1385 هیات وزیران
شاکی: حمیدرضا مقدسی
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: مقنن طی بندهای « ه- » و « و » ماده 2 قانون برگزاری مناقصات صراحتاً ارزیابی کیفی مناقصه گران و نیز ارزیابی فنی - بازرگانی پیشنهادها را تعریف کرده بدین شرح که ارزیابی کیفی عبارت از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گر بوده در حالی که ارزیابی فنی - بازرگانی فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگیهای فنی - بازرگانی پیشنهادات مناقصه گران بررسی و پیشنهادات قابل قبول برگزیده میشوند به عبارت دیگر ارزیابی کیفی مربوط به خود مناقصه گران بوده در حالی که ارزیابی فنی - بازرگانی مربوط به پیشنهادات ایشان است و این دو ارزیابی مستقل از یکدیگر و دو مقوله جداگانه میباشند. لکن هیات وزیران به موجب تبصره ذیل ماده 11 آییننامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر نموده که می توان امتیاز ارزیابی کیفیمناقصه گران را در ارزیابی فنی - بازرگانی پیشنهادات ایشان نیز تاثیر دارد قطع نظر از مغایرت قانونی حادث شده دائر به اینکه موضوع دو ارزیابی کاملاً متمایز از یکدیگر بوده و مورد ارزیابی نیز دو مقوله جدا محسوب و اصولاً دارای ماهیت یکسان نمیباشند که قابل تاثیر پذیری از یکدیگر میباشند بدین شرح که مرجع ارزیابی کیفی خودمناقصه گر بوده و مرجع دیگری پیشنهاد ارائه شده از ناحیه ایشان است لکن فارغ از مغایرت مطروحه اشعار میدارد ضابطه مورد شکایت دستاویزی برای برخی دستگاههای دولتی مناقصه گذار گردیده که با استناد به آن و تاثیر امتیاز ارزیابی کیفی در ارزیابی فنی - بازرگانی مناقصه گر مورد نظر خود را من غیر حق برنده اعلام نموده و محملی جهت بروز فساد گسترده به خصوص در جریان مناقصات پروژه های مهم و کلان دولتی گردیده است بنابراین تبصره ماده 11 آییننامه موضوع خواسته مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - قانونگذار در بندهای (ه-) و (و) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات اقدام به تعریف ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها در دو بند جداگانه نموده است لیکن این موضوع به معنای بی ارتباط بودن دو مقوله مذکور (ارزیابی کیفی و توان انجام کار پیمانکاران و تاثیر آن در ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات آنان) نمیباشد لازم به توضیح است برابر این ماده منظور از ارزیابی کیفی مناقصه گران ارزیابی توان انجام تعهدات پیمانکاران و منظور از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشوند.2 - از سوی دیگر برابر ماده 16 آییننامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات حداقل معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران عبارتند از تجربه و دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی، توان تجهیزاتی، توان فنی و برنامه ریزی، دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی، تجربه در زمینه تامین کالا و توان مدیریتی هماهنگونه که ملاحظه میشود معیارهای ارزیابی مذکور از حیث تشخیص پیمانکاران ذیصلاح و توانمند به لحاظ حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری میباشد بدیهی است که پیشنهادات ارایه شده توسط پیمانکاران در ارتباط مستقیم با توانایی آنها برای انجام موضوع پیمان است به گونه ای که عدم رعایت این نکته موجب افزایش هزینه های عمومی دولت و بروز مشکلات عدیده ای نظیر، تضییع حقوق بیت المال، ایجاد معضل برای دستگاه های اجرایی، گرفتاری پیمانکاران فاقد صلاحیت، معطل ماندن طرحها و پروژه های عمرانی افزایش ورودی پرونده های قضایی، بی اعتمادی و سردرگمی مردم در مواجهه با پرونده های دولتی خواهد شد. 3 - با عنایت به موارد یاد شده اقدام هیات وزیران در تصویب تبصره های ماده 11 آییننامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات با توجه به مقررات و ملاحضات یاد شده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد لذا رد شکایت مورد استدعاست. امضا تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 25 / 9 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای حمیدرضا مقدسی فرزند محمد به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 11 آییننامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات موضوع مصوبه شماره 108972/ت 32960 ه- مورخ 1/9/1385 هیات وزیران نظر به این که قانونگذار در بندهای (ه-) و (و) قانون برگزاری مناقصات... اقدام به تعریف ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نموده است و مصوبه هیات وزیران نیز در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج اختیار مرجع وضع نمیباشد. لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری