شیوه تقسیط محکوم به

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر دعوی اعسار و تقسیط پذیرفته شود، اقساط باید از نوع محکوم به، تعیین شوند. بنابراین، اگر مهریه سکه تمام باشد، تعیین اقساط به نیم سکه صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ک. به طرفیت خانم ل.د. به خواسته اعسار و تقسیط مهریه با توجه به جامع اوراق پرونده خواهان اظهار نموده به‌ موجب دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران به پرداخت مهریه خوانده به میزان 350 عدد سکه تمام بهار آزادی محکوم گردیده نظر به مدارک در پرونده خصوصا ملاحظه استشهادیه محلی و استماع اظهارات شهود تعرفه شده که همگی حکایت از عدم توانائی خواهان جهت پرداخت نقدی مهریه را دارد و با عنایت به اینکه خوانده در پاسخ دلیل و مدرکی که مثبت ملائت خواهان باشد ارائه نکرده است لذا دادگاه پس از بررسی و ملاحظه استطاعت مالی و میزان درآمد خواهان و سایر محتویات پرونده مراتب اعسار خواهان در پرداخت دفعتا واحده محکوم‌به را محرز دانسته و به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 277 آیین دادرسی مدنی و مواد یک و دو قانون اعسار مصوب 1313 به پرداخت مهریه و محکوم‌به مندرج در دادنامه فوق‌الذکر به اقساط با پرداخت 15 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان قسط اول و الباقی ماهیانه نیم سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل دین به نفع خوانده ملزم و محکوم است. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای الف.ک. با وکالت آقای خ.ش. 2 - خانم ل.د. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن حکم به اعسار تجدیدنظرخواه ردیف اول از پرداخت دفعی مهریه محکوم به و تقسیط آن صادر و مقرر گردیده است تعداد پانزده سکه بهار آزادی نقدا و بقیه ماهیانه نیم سکه بهار آزادی به صورت اقساط پرداخت گردد. اولا: با توجه به اینکه مهریه محکوم به تمام سکه بهار آزادی است لذا اقساط ماهیانه از نیم سکه به هر دو ماه یک سکه تمام بهار اصلاح می‌گردد. ثانیا: با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحیه مذکور مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - عاشوری

منبع