هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع /95/1210 دادنامه: 108 تاریخ: 31/5/96
شاکی: آقایان محمدحسین جمالی آشتیانی، عبداله زورق ران مقدم وکاظم آقانوریان با وکالت آقای محمدعلی شریف پور
طرف شکایت: وزارت اموراقتصاد ودارایی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال بند 2 ضوابط مربوط به عضویت و حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی(بخشنامه ابلاغی طی شماره 123949/12 مورخ 13/7/95 وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی)
متن مقرره مورد شکایت: ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی: 1- به کارگیری همزمان اعضا هیات مدیره /هیات عامل ومدیرعامل بانک ها و بیمه ها درهیات مدیره شرکت های وابسته ممنوع میباشد... 2- به کارگیری افراد بازنشسته درشرکت های موضوع بند 1 ممنوع میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مغایرت با ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 ؛ زیرا در ماده واحده، صرفاً بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام شده درحالی که شرکت های وابسته به بانک ها و بیمه ها، نه مشمول عناوین دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشند و نه از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.2- عدم انطباق مقرره مورد شکایت با بند 8 سیاست های کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شده است؛ زیرا در بند 8 سیاست های کلی نظام اداری یکی از موارد مصرحه« حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها » میباشد که این موضوع یکی از ایرادات عمده شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی در زمان تصویب بود، با این مضمون که اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته مغایر بند 8 سیاست های کلی نظام اداری ودرنتیجه مخالف بند یک اصل 110 و مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی میباشد.3 - شرکت های وابسته به بانک ها به دلیل به کاراندازی سپرده های مردمی و تعلق سهام به سپرده گذاران، به استناد تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 8 آییننامه اجرایی آن، شرکت دولتی نبوده بلکه جزو شرکت های خصوصی محسوب شده و در نتیجه مشمول عنوان دستگاه اجرایی نمیباشند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- طبق اصول حقوق عمومی، کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهایی که در قانون اساسی از آنها نام برده شده و سازمانهایی که به نحوی از انحاء تحت نظارت و وابسته به آن ها هستند، مشمول قوانین و مقررات عمومی و در ما نحن فیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان میباشند مگر اینکه در مقررات و اساسنامه آنها با ذکر عبارت « شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است » از شمول برخی قوانین و مقررات مستثنی شده باشند درحالی که در ما نحن فیه، بانک ها که از جمله دستگاههای مشمول ذکر نام هستند، جزء دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شمرده شده اند بنابراین از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی نمیباشند. 2- پس از الحاق تبصره 2 به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مغایرت آن با بند 8 سیاست های کلی نظام نیز مرتفع شده است و در نهایت قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است بنابراین استدلال شکات به مغایرت مصوبه با بند 8 سیاست های کلی نظام موضوعیت ندارد. 3- صرف تعلق وجوه شرکت های وابسته به سپرده گذاران و عدم استفاده از بودجه عمومی موجب خروج شرکت ها از شمول قوانین و مقررات عمومی از جمله ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد بلکه این گونه شرکت ها، به لحاظ این که توسط بانک های دولتی ایجاد شده و سهام ها آنها متعلق به بانک ها میباشد و تحت نظارت بانک ها اداره میشوند قابل تفکیک از بانک دولتی نبوده و به تبع بانک های دولتی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشند.4- علاوه براین چنانچه بانک ها را از جمله شرکت های دولتی محسوب کنیم، طبق قسمت اخیر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت هایی نیزکه از طریق سرمایه گذاری بانک ها به وجود می آید شرکت دولتی تلقی شده و در نتیجه مشمول ماده واحده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خواهند بود.
نظرتهیه کننده گزارش: قانون گذار در ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب20/2/1395 صرفاً به کارگیری افرادبازنشسته « در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند » را ممنوع اعلام کرده است اما درمصوبه مورد اعتراض بکارگیری افراد بازنشسته درکلیه بانک های دولتی وشرکت های وابسته به آن ها ممنوع اعلام شده است. با توجه به این که در تبصره 1 ماده 1 ضوابط مورد شکایت، در تعریف شرکت وابسته آمده است: « منظور ازشرکت وابسته دراین ضوابط، شرکتی است که حداقل یک عضو هیات مدیره آن به طورمستقیم و یا غیرمستقیم توسط بانک ها وبیمه ها تعیین میشود.» وبا توجه به این که شرکت های وابسته به بانک ها وبیمه های دولتی ازنظر ماهیت حقوقی متنوع بوده و برخی از آن ها که ازطریق مضاربه و مشارکت به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص ایجاد شده و یا میشود و یا سهام بانک ها وبیمه ها در آنها کمتر از50 درصد میباشد و از بودجه عمومی دولت نیز استفاده نمی کنند طبق احکام مقرر درتبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری،درزمره شرکت غیردولتی به حساب می آیند بنابراین اطلاق ممنوعیت مندرج دربند 2 ضوابط مورد شکایت براین گونه شرکت هاکه براساس تعاریف قانونی ماهیت و شخصیت حقوق غیردولتی دارند مغایر با صراحت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 میباشد و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: فریدونی فرد
پرونده در جلسه مورخ 18/4/1396 هیات اداری واستخدامی دیوان مطرح گردید ؛ دو نفر از اعضاء محترم، اطلاق بند 2 مصوبه را مغایر با ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 دانسته و عقیده به ابطال آن داشتند اما اکثریت سه چهارم (12 نفر از 14 نفر) عقیده داشتند بند 2 مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون و سیاست های کلی نظام اداری ندارد و قابل ابطال نمیباشد، بنابراین به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
نظر به این که «ضوابط مربوط به عضویت وحقوق ومزایای مدیران عامل واعضا هیات مدیره بانک ها وبیمه های دولتی» همان گونه که از عنوان آن پیداست، مربوط به مدیران و هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی است و نه شرکت های خصوصی و با توجه به این که مفاد «بند 2» ضوابط مورد شکایت وتبصره های ذیل آن، عیناً تکرار ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب20/2/1395 و تبصره های آن میباشد و ایراد مغایرت مصوبه با بند 8 سیاست های کلی نظام اداری، با وجود تایید نهایی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شورای محترم نگبهان نیز موضوعیت ندارد، بنابراین به لحاظ عدم مغایریت « بند 2 » مصوبه مورد شکایت با قانون و سیاست های کلی نظام اداری رای به رد شکایت شکات صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری