هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/600 و 96/1150 دادنامه: 381-970997090600037 تاریخ: 31/2/97
شاکی: آقای حسین جمالی فرزند حسن
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو
متن مقرره مورد شکایت: بند (ج) ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو: « در صورتی که محل استقرار عرضه کننده (دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی) در محدوده جغرافیایی استان قرار داشته باشد، موضوع شکایت ثبت و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحد عرضه کننده خودرو منعکس و در صورت عدم انطباق محدوده جغرافیایی، موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط منعکس گردد. » ماده (7) دستورالعمل: « محل استقرار واحد عرضه کننده خودرو (دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی) به عنوان معیار برای تشکیل هیات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مد نظر قرار گیرد.» تبصره (2) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رای نماید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دلایل و مستندات شاکی که در ضمن دادخواست ابراز شده است: 1- ماده 29 آییننامه اجرایی قانون حمایت مصرف کنندگان خودرو تصریح دارد که در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده راساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. 2- تبصره (1) همان ماده نیز اشعار دارد که دبیرخانه هیات حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها میباشد و تبصره (2) آن نیز مقرر داشته که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آییننامه هیات های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آن ها قرار دهد. 3- به نظر میرسد عبارت استان ذیربط در فراز پایانی بند (ج) ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو منصرف به استانی است که دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی در محدوده جغرافیایی آن استان قرار دارد که ایضاً با صدر همین ماده که عبارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها را به کار برده در تعارض جدی است و بویژه ماده (7) این دستورالعمل که در تعارض آشکارتر و روشن با قانون و آییننامه مذکور است. 4- ماده 7 دستورالعمل به دلیل اینکه ملاک و معیار تشکیل هیات حل اختلاف موصوف را در محلی تعریف و مشخص می کند که دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی تولید کننده خودرو در آن استان استقرار داشته باشد، فلذا این مقرره نه تنها در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیست بلکه بر خلاف اهداف، فلسفه و روح حاکم بر قانون، موجب تضییع حقوق آنان و حمایت از حقوق تولید کنندگان است. 5- در تقویت درخواست ابطال بند (ج) ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل لازم بذکر است که سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد، از اینرو همان کارشناس رسمی دادگستری که خودرو معیوب را مشاهده نموده و مورد بررسی فنی قرار داده است، صلاحیت حضور در هیات حل اختلاف و صدور نظریه را دارد. در این وضعیت با امعان نظر به ماده 7 همان دستورالعمل، کارشناس موصوف (که خودرو را مشاهده نموده و بررسی دقیق فنی انجام داده است) عملاً از صدور رای و اظهار نظر در هیات محروم میشود و از این حیث هیات صلاحیت خود را از دست می دهد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه شماره 29569/96/370 - 19/7/96 اظهار داشته است: 1- در راستای اجرای تبصره 5 ماه 29 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب 28/1/95)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف به تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو و ابلاغ آن به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها گردید. از اینرو برابر بندهای (الف) و (ب) ماده (2) دستورالعمل مذکور، استان ها پس از وصول شکواییه ها و بررسی اولیه و تطبیق با قوانین مذکور نسبت به ثبت شکوائیه اقدام و سپس آن را به محل استقرار عرضه کننده خودرو (کارخانه یا دفتر مرکزی) از طریق شبکه اتوماسیون ارسال می کنند و در صورت عدم جلب رضایت شاکی موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع میشود و در تمامی مراحل مذکور نیاز به حضور یا مراجعه شاکی یا نماینده وی به محل سازمان استان ذیربط نمیباشد. 2- به استناد بند (د) ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات خودرو، تخلفات صنفی نمایندگی های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار شرکت های امداد در هر استان با ارجاع به اتحادیه های ذیربط قابل پیگیری و رسیدگی است. 3- وفق ماده 9 دستورالعمل فوق الذکر، محل وصول شکوائیه، مسئول پاسخگویی به آن نیز میباشد و در این ارتباط از ارجاع شاکیان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های رسیدگی کننده و یا ستاد حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای پیگیری موضوع خودداری میشود.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در خصوص صلاحیت محلی هیات های حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، در قانون و آییننامه تصریح به تعیین محل وجود ندارد، لذا لازم است برابر مقررات و قوانین عام در تعیین صلاحیت مراجعه شود و از آنجا که محتوای عبارت «دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی» ناظر به شرکت هایی است که دارای شعب نیز هستند، لذا ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع جاری خواهد بود و لذا بند (ج) ماده (2) و ماده (7) دستورالعمل مورد شکایت مخالف قسمت اخیر ماده 23 مذکور بوده و عقیده بر ابطال از این جهت دارم. تهیه کننده گزارش: محققی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 3/4/1386 مجلس محترم شورای اسلامی مقرر گردیده «آییننامه اجرایی این قانون (به ویژه در مورد ملاک های ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» و آیین اجرایی آن به موجب قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است که در تبصره 5 ماده 29 آییننامه اجرایی مذکور قید شده «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام نماید.» در نتیجه بند (ج) ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل مورد شکایت در اجرای قانون و آییننامه اجرایی موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری