دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (‌ شامل شماره اقتصادی) صادر و به ‌ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور ...
ادامه ...
تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.