اثبات مالکیت با پروانه ساختمانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری از لحاظ شهرسازی معتبر بوده و دلیل مالکیت وی نمی‌باشد و این امر می‌تواند حتی توسط شهرداری صادرکننده پروانه نیز، ایراد شود. (نکته از رای فرجام خواسته و سیر پرونده)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/31 - 11 : 19 قاضی: سیدحجت اله میرمجیدی هشجین قاضی: محمدهادی عبدالله پور

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه --- شعبه دوم عمومی حقوقی بینالود (طرقبه شاندیز) آقای س.ح. ح. با وکالت آقای م. ن. دادخواستی به طرفیت شهرداری شاندیز به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای زمین به نرخ روز با جلب نظر کارشناسی به انضمام کلیه خسارات قانونی فعلا مقوم به 50000100 ریال تقدیم دادگاه نموده وکیل خواهان با استناد دو فقره مبایعه نامه و پروانه ساختمانی رای صادره از کمیسیون ماده 100 و جلب نظر کارشناس و تحقیق و معاینه محلی توضیح داده به استناد دو فقره سند عادی مورخه 73/10/24 و 73/10/20 جمعا 500 متر زمین واقع در حاشیه جاده شاندیز را تملک و متعاقبا به استناد آن ها از شهرداری شاندیز تقاضای صدور پروانه ساختمانی می‌نماید شهرداری نیز با پذیرش مالکیت بلامعارض موکل پروانه ساختمانی شماره 3540 مورخ 83/12/8 را صادر نموده و در متن پروانه مذکور ابعاد اربعه زمین دقیقا قید گردیده است موکل به لحاظ ابعاد و میزان تعیین بنا اقدام به ساخت بنا می‌نماید در حد غربی حیاط عرض 4/30 متر و طول 28 متر ایجاد می‌نماید و در حد جنوبی نیز موافق ابعاد تعیینی در پروانه دیوار حیاط خود را نیز احداث می کنند پس از مدتی حسب گزارش کارشناسان شهرداری کمیسیون ماده 100 در جریان کلاسه --- - ح به استناد گزارش کارشناسان مبنی بر اینکه موکل مبادرت به ساخت و ساز در معابر عمومی شهر و عدم ضوابط شهرداری نموده است اقدام به صدور رای شماره --- - 88/12/30 با این عبارت «با توجه به مفاد پرونده رای خلع بنا مازاد پروانه و رعایت ضوابط شهرداری محکوم گردیده»; می‌نماید متعاقبا شهرداری به بهانه اجرای رای کمیسیون دیوار حیاط موکل را در حد شرقی و غربی به ابعاد 17/8071/5 تخریب و متصرف و آن را جزیی از ممر عمومی در حد جنوبی می‌نماید اینک به شرحی که گذشت به عرض می رساند 1 - مطابق پروانه ساختمانی صادره ممر و کوچه در حد غربی ملک موکل وجود نداشته و شهرداری بدون موافقت موکل این میزان از زمین را به مساحت 120 متر مربع به عنوان ممر و کوچه تلقی و متصرف نموده است 2 - تخریب دیوارها و انضمام مقداری از حیاط موکل و انضمام آن به ممر عمومی (حسب تلقی شهرداری) وی را مستحق دریافت وجه آن می‌نماید متذکر می‌شود تخریب دیوار مذکور هیچ انطباقی با متن رای صادره در کمیسیون ماده صد ندارد عنداللزوم در این قسمت جلب نظر کارشناسی مورد استدعاست 3 - ایجاد ممر در حد جنوبی ملک مازاد بر آنچه در بند 2 ذکر شده نیز به لحاظ مالکیت مشاعی موکل (حاصل از وراث مرحوم س.م. ح.) که زمین در تملک آن مرحوم بوده است نیز وی را مستحق دریافت وجه زمین به نظر کارشناسی می‌نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خواهان در جلسه 91/8/6 به مضمون دادخواست مطالبی عنوان نموده و اضافه نموده دلیل مالکیت موکل دو فقره مبایعه نامه عادی استنادی می‌باشد نماینده خوانده اظهار داشت اصل مبایعه نامه بایستی در جلسه دادگاه ارائه و به رویت خوانده برسد که چنین نشده است تقاضای رد دعوی به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی دارم با ایراد دیگر به تقدیم خواسته در ماهیت اظهار داشت اسنادی که خواهان به استناد آن مدعی مالکیت زمین ادعایی است همگی عادی بوده و صحت آن در هیچ یک از محاکم قضایی ثابت نشده است نسبت به آن ضمن اعلام تردید به امضا ذیل قولنامه های تقاضای ارشاد خواهان به تقدیم دادخواست صحیح دارم در مورد اینکه شهرداری مالکیت خواهان را قبول نموده به عرض نمی رسد ذیل تمامی اسناد و پروانه های صادره از شهرداری این جمله ذکر می‌گردد (صدور پروانه از لحاظ شهرسازی معتبر بوده و دلیل مالکیت نمی‌باشد»; لذا صدور پروانه دلیل مالکیت نیست باید مالکیت وی برای شهرداری و دادگاه مجددا احراز شود 3 - مطابق تصویر قولنامه اینکه به دادگاه ارائه شده ملک مذکور از طریق ارث به مالکیت خواهان درآمده و قبل از فوت مورث خواهان مورث وی (آقای موسی ح.) موضوع اختلاف را به آقای قاسم قاسمیان فروخته است فلذا خواهان ذینفع در موضوع نیست تقاضای استمهال به تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقای قاسمیان دارم 4 - تخریب دیوار براساس رای کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده اگر اعتراضی دارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت نماید 5 - محل اختلافی در طرح هادی و جامع شهر شاندیز پیش بینی شده است و ملک خواهان در سال 76 در اثر افزایش محدوده خدماتی شهر وارد محدوده گردیده از آنجا که مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مورد نیاز شهرداری ها و دولت، مالکین که ملک آن ها در اثر افزایش محدوده خدماتی وارد محدوده می‌گردد در صورت تقاضای استفاده از مزایای خدماتی که صدور پروانه یکی از مصادیق آن است اولا تعهدات مربوط به آماده سازی زمین دوما سطوح لازم برای اجرای طرح و سوما 20 % ملک خود را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نماید حال با توجه به اینکه ملک خواهان شرایط فوق یعنی درود به محدوده خدماتی را ضمن درخواست پروانه داده لذا می‌بایست تعهدات مربوط به آماده سازی را به صورت رایگان انجام دهد لازم به ذکر است ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری آماده سازی شامل تسطیح و آسفالت معابر نیز می‌گردد فلذا موضوع مشمول قانون مذکور شده و خواهان در معابر اختلافی حقی ندارد 6 - خواهان مطابق اسناد ضمیمه دادخواست اراضی تفکیک شده را خریداری کرده است یعنی ملک قبلا توسط مورث وی تفکیک شده است بنابراین از آنجایی که مالکین هنگام تفکیک ملک خود را معابر ناشی از تفکیک را می‌بایست طبق نقشه مصوب شهرداری به صورت رایگان به شهرداری واگذار نماید و این موضوع در ماده 101 قانون شهرداری تصریح شده است و از طرفی ممر اختلافی در اثر تفکیک به وجود آمده است لذا در قرض مشمول موضوع بر تبصره 4 ماده 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت موضوع مشمول ماده 101 قانون شهرداری ها شده و این معابر تعلق به شهرداری است وکیل خواهان ضمن پاسخ به ایرادات شکلی در مورد توضیح مذکور در پروانه ساختمانی که از طرفی نماینده شهرداری بیان گردیده بلی ذکر عبارت ناظر به زمانی است که موکل به استناد پروانه مذکور در قبال اشخاص ثالث ادعای مالکیت نماید وگرنه در قبال شهرداری که نزاعی در بین نیست مابقی ندارد در مورد اینکه ملک از طریق ارث به موکل رسیده کذب است زیرا به موجب دو فقره مبایعه نامه خریداری شده بلی 1 - حد جنوبی و علاوه بر متراژی که قید شده اضافه بر آن که در کوچه قرار گرفته ملک موروثی موکل است که فعلا در این محل نزاع نمی‌باشد در مورد ادعای طرح دعوی جلب ثالث این موضوع ارتباطی به موکل در این دعوی ندارد در مورد ادعای اینکه ملک در اجرای رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در تملک شهرداری قرار گرفته با جلب نظر کارشناسی روشن نبود اسناد به تبصره 4 ماده واحده... مبنی بر محق بودن شهرداری در حدود 20 % به شهرداری بدهد... پاسخ اینست که وقتی محدوده ای بدون تقاضای شهروندان و ساکنین جزء محدوده شهری حسب نقشه جامع تفصیلی قرار می‌گیرد و به صورت قهری محقق می‌شود استناد به ماده واحده محل تردید است که توضیحات تکمیلی طبق لایحه ای تقدیم گردد استناد به ماده 101 قانون شهرداری نیز خروج موضوعی دارد زیرا اولا صدر این ماده ناظر به تقاضای افراز و تفکیک ثبتی است ثانیا مطابق تبصره 2 ناظر به زمین های بالاتر از پانصد متر است این زمین از این ادعای خروج موضوعی دارد در تاریخ 92/8/9 شهرداری شاندیز دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث به طرفیت آقایان قاسم قاسمیان و محمود غلامپور و حسین ح. و 9 نفر دیگر از وراث مرحوم موسی ح. در پرونده اصلی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواندگان ردیف یک و دو در تاریخ 85/6/12 طی قولنامه پیوست 1000 متر از اراضی ارچنگ با حدود اربعه مندرج در قولنامه را از مرحوم س.م. ح. خریداری نموده طبق این قولنامه فروشنده جهت دسترسی به مبیع به عمل مبیع به عمل اصلی را 50 متری را به خریداران واگذار می‌نماید از آنجا که خوانده ردیف 3 علیرغم واگذاری این ممر به خواندگان ردیف 1 و 2 دادخواستی به خواسته بهای این همسر را به طرفیت شهرداری مطرح نموده از طرفی با اثبات بیع واقعه مورخه 85/6/12 ذینفع نبودن وی در طرح خواسته مذکور مشخص می‌گردد و از طرفی با فوت موسی ح. ورثه وی به این دعوی دعوت گریده اند لذا طی این دادخواست اثبات بیع مورخه 85/6/12 و پاسخگوئی خواندگان به ادعای خوانده ردیف 3 در جهت تقویت موضوع شهرداری دارم ضمنا این ممر چه متعلق به خوانده ردیف 3 باشد و چه متعلق به خوانده ردیف یک و دو از نظر شهرداری مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح هادی دومی و شهرداری ها مصوب 1367 و ماده 101 قانون شهرداری ها می‌باشد پرونده پس از تجمیع و دستور تعیین وقت در وقت رسیدگی 91/11/17 جلسه داده تشکیل شده جلسه دادگاه یا حضور وکیل خواهان و نماینده شهرداری و خواندگان دعوی جلب ثالث 1 - سیدهادی ح. 2 - سیدجلال ح. 3 - سیده طیبه ح. 4 - سیدکاظم ح. و آقایان قاسم قاسمیان و محمدرضا غلامپور رسمیت یافته وکیل خواهان اصلی بدوا اعتراض خود را به دعوی جلب ثالث به جهت متفاوت بودن قسمتی از موضوع قابل طرح ندانسته در مورد دعوی اصلی توضیحاتی به مضمون اظهارات سابقش بیان نموده به دعوی دیگری که مشابه همین دعوی بوده در همین دادگاه منتهی به صدور رای شده استناد نموده خوانده ردیف اول اظهار داشت من به اتفاق آقای غلامپور یک هزار متر مربع از اراضی را از موسی ح. (مورث خواهان) خریداری نموده ام یک راه 5 متری ملک به ما دادند و راه عمومی رفت و آمد می شد تاریخ قولنامه 81/6/22 می‌باشد و این شاهراه ورودی اصلی به ملک از جاده می‌باشد از حاشیه جاده تا ابتداء ملک من حدود 200 مترمربع می‌باشد و راه عمومی است اکنون خودمان مدعی هستم که این 5 متر نیست 4/20 سانت است نمی دانم که این ممر همان ممر مورد اختلاف است بعد آقای غلامپور خوانده دیگر اظهار داشت دفاع من به شرح دفاع آقای قاسمیان می‌باشد بقیه خواندگان خانم طبیه ح. اظهار داشت از طرف وارثین می گویم که پدرم راهی خریده 5 متری که وارثین از آن راه رفت و آمد دارند ولی الان س.ح. که یک از وارثین می‌باشد راه را 4 متر و شصت کرده است و حالا وارثین شاکی می‌باشد و عده دیگر هم از همین جا رفت و آمد دارند ناگفته نماند این زمین را چند سال پیش پدر مرحومم از حسین زایی خریده است قولنامه آن موجود است ظرف سه روز ارائه می نمایم دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده شهرداری که عمدتا تکراری می‌باشد دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه و ملاحظه لایحه شهرداری شاندیز قرار ارجاع به کارشناسی صادر می‌نماید تکالیف کارشناسی را در سه مورد تعیین نموده 1 - چه مساحتی و چه نوع مستحدثاتی از سوی شهرداری تخریب شده است 2 - آیا تخریب دیوارها به انضمام مقداری از حیاط در محل حد جنوبی ملک خواهان منطبق بر متن رای کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده است یا نه 3 - راه عمومی 5 متری که خواهان جلب ثالث مدعی خریداری از مورث خواهان هستند آیا همان ممر اختلافی و تخریب شده از سوی شهرداری باشد یا کارشناس منتخب مهندس مسعود اشکندری شریفان کارشناس منتخب در مورد بند یک اعلام داشت مطابق کروکی ضمیمه خواهان در سمت شمال ملک خود ساختمان در 2 طبقه احداث نموده و در سمت غربی ملک کوچه به عرض 4/43 متر در حاشیه به عرض 5/55 متر در انتهای آن و به طول 25/60 متر وجود دارد که براساس کپی قولنامه آقای س.ح. ح. (خواهان) به آقای رحمان حسین زایی فروخته و آقای حسین زایی طبق توضیحات پشت قولنامه راه مذکور را به آقای س.م. ح. فروخته 2 - قسمت تخریب شده موضوع رای کمیسیون ماده 100 شهرداری شماره 20 - 88/11/3 صورت گرفته در سمت جنوبی ملک به عرض حدود 1/5 متر و به طول 11/44 متر و به مساحت 17/11 متر مربع از زمین ملک خواهان که در نیر کوچه جنوبی واقع شده و متسحدثات تخریب شده حدود 14/44 متر دیوار 22 سانتی به ارتفاع 2/2 متر از آجرگیری و ملات ماسه سیمان می‌باشد 2 - مقدار مساحت باقیمانده عرصه ملک خواهان بدون احتسابی قسمت تخریب شده در حال حاضر 312/6 متر مربع می‌باشد نماینده شهرداری طی لایحه ای با توجه به نظریه و گزارش کارشناس خواهان را فاقد سمت قانونی و ذینفع نداشته تقاضای رد دعوی را نموده وکیل خواهان نظریه کارشناس را با ذکر موارد ناقص و تقاضای تکمیلی نظریه را نموده دادگاه اخذ توضیح از کارشناس را ضروری تشخیص داده کارشناس منتخب موارد ایراد شده از سوی وکیل خواهان را با دستور قضایی دادگاه طی لایحه ای به شماره وارده 9351 - 92/9/13 چنین پاسخ داده است چنین اعلام کرده پیرو نظریه شماره 213261 مورخ 92/3/13 در اجرای دستور آن مقام... با توجه به لایحه وکیل محترم خواهان مبنی بر اینکه راه اعلامی آیا با راه اعلام شده در قولنامه مطابقت دارد یا نه به استحضار می رساند با توجه به محدوده جغرافیایی و ابعاد اعلام شده در قولنامه مذکور با راه موجود مطابقت دارد و راه دیگری با مشخصات مذکور در آن محدوده موجود نمی‌باشد وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام داشت کارشناس به یک مورد از موارد ابهام نظر داده بقیه را پاسخ نداده است لذا تقاضای ارجاع به هیات کارشناسی را نموده دادگاه قرار ارجاع به هیات کارشناسی را صادر نموده هیات سه نفره کارشناسان طی نظریه اعلام شده به شماره وارده 0001976 - 93/11/18 چنین اعلام نظر نموده است 1 - در خصوص اینکه چه قسمتی از مستدحاث توسط شهرداری تخریب شده با مشاهدات انجام شده از محل دیوار 22 سانتی ضلع جنوبی به طول 17/1 متر و ارتفاع حدود 1/2 متر و دیوار ضلع غربی به طول حدود 1/5 متر و ارتفاع 2 متر تخریب شده و حدود 27 متر مربع از حیاط منزل خواهان نیز در ضلع جنوبی توسط شهرداری تصرف شده است 2 - در مورد اینکه آیا تخریب دیوارها به انضمام قسمتی از حیاط محل حد جنوبی ملک خواهان با رای کمیسیون شهرداری بوده است پاسخ اینکه تخریب فوق منطبق با رای شماره --- - 88/12/3 کمیسیون ماده 100 بوده است (خلع بنا مازاد پروانه و رعایت ضوابط شهرسازی) 3 - در مورد راه 5 متری همان ممر اختلافی و تخریب شده شهرداری است به عرض می رساند با عنایت به نامه 6643 مورخ 91/4/21 ) آقای قاسم قاسمیان مالک قطعه زمین خریداری شده روبروی امام رضا 21 در مورخ 85/6/12 از مرحوم موسی ح. که اشعار می‌دارد 56 متری طبق قولنامه توسط آقای ح. تحویل نامبرده شده است لذا این ممر همان ممر اختلافی با شهرداری بوده و ممر عام می‌باشد وکیل خواهان پس از ابلاغ نظریه کارشناس (ملاحظه نظریه کارشناسان) طی لایحه تقدیمی به شماره وارده 5620 - 93/3/6 اعلام داشت در فرصت قانونی مراتب اعتراض خود را به نظریه مذکور را اعلام مبانی ایرادات به نظریه فوق طی لایحه ای متعاقبا اعلام می‌گردد (تاریخ ابلاغ اخطاریه به وکیل خواهان 93/11/25 تاریخ ثبت لایحه 94/12/6 ) دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 94/3/24 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با توجه به نظریه هیات کارشناسان مبنی بر اینکه تخریب دیوارمنطبق به انضمام قسمتی از حیاط حد جنوبی منطبق با رای کمیسیون ماده صد شهرداری ها صورت گرفته (خلع بنای مازاد و پروانه رعایت ضوابط شهرسازی) و راه 5 متری مورد ادعای خواهان که توسط خواندگان جلب ثالث از مرحوم موسی ح. خریداری شده است همان ممر اختلافی و ممر عام بوده است که متعلق به شهرداری است و این نظریه مصون از هر گونه اعتراض مانده است هر چند وکیل خواهان اعتراض کرده ولی دلیل اعتراض خود را بیان و غیر موجه تشخیص داده می‌شود توجها به اظهارات ورثه مرحوم موسی ح. که به شرح فوق به آن اشاره شده است مبنی بر اینکه این راه مدعیان دیگر هم دارد که اهالی آن محل هستند و با این توضیح که موضوع مطروحه از شمول ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداری خروج موضوعی دارد و مشمول ماده واحده تعیین وضعتی املاک واقع در طرح های هادی دولتی و شهرداری های می‌شود و صرف صدور پروانه دلیل بر مالکیت تلقی نمی گردد و مدارک استنادی خواهان هم عادی بوده و در هیچ محکمه ای به اثبات نرسیده چون بنا بر دلایل فوق تعلق ملک مورد اختلاف (ممر اختلافی) به خواهان محرز تا شهرداری مجاز به پرداخت بهای آن به نرخ روز باشد و کلیه اقدامات شهرداری مبنی بر تخریب و تصرف براساس رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها انجام شده است و تخلفی صورت نگرفته دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید در مورد دعوی وارد ثالث به طرفیت خواندگان به خواسته اثبات وقوع عقد بیع دعوی به جهت ذینفع نبودن خواهان وارد ثالث مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رای در تاریخ 94/4/11 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 94/5/19 از رای مذکور فرجام خواهی نموده وکیل فرجام خواه به شرح لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست با بیان مطالب تکراری به مضمون و اینکه با وصف اعتراض به نظریه هیات کارشناسان دادگاه موضوع را به هیات 5 نفره ارجاع نداده است و بیان مطالب دیگر تقاضای نقض رای فرجام خواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شو قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

قطع نظر از اینکه مستند دعوی خواهان دو فقره سند عادی می‌باشد و طرح دعوی بدون اثبات مالکیت و انتقال رسمی ملک به مدعی مالکیت به طرفیت ایادی قبلی و صاحب سند مالکیت در سوابق ثبتی محل تامل می‌باشد قطع نظر از اینکه نظریه هیات کارشناسان از حیث اعتراض به آن با وصف ابلاغ اخطاریه در تاریخ 93/11/24 و تاریخ تقدیم لایحه 93/12/6 خارج از مهلت می‌باشد حتی وکیل خواهان (فرجام خواه) در همین لایحه خارج از مهلت (لایحه ثبت شده به شماره 5620 - 93/12/6 ) با وصف فوق اعلام داشته در فرصت قانونی مراتب اعتراض خود را به نظریه هیات کارشناسان اعلام... می‌نماید در پرونده چنین لایحه اعتراضیه مشاهده نشده است اساسا با توجه به نظر هیات کارشناسان و دلایل قانونی استنادی فرجام خوانده و اظهارات مجلوبین ثالث در جلسه دادگاه و رای کمیسیون ماده صد و اجرای آن که مورد تایید کارشناسان نیز قرار گرفته و مجموع دلایل و شواهد موجود در پرونده رای فرجام خواسته مستدل و مبنی بر جهات قانونی و رعایت قواعد دادرسی صادر گردیده اعتراض وکیل فرجام خواه در حدی نیست نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید بنا به مراتب مستندا به مواد 396 و 370 از قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی وکیل فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید. /ل

شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی