تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۰۹۶

پیام: ارائه مدارک مکتوم موثر در مبلغ رد مال، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب مندرجات لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی و ضمایم آن آقای الف. به اتهامات سرقت کیس کامپیوتر و یک عدد فلش مموری حاوی اطلاعات شرکت و جعل و امحاء اسناد و رسیدها و فاکتورهای مالی شرکت شاکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ سیصد و پانزده میلیون و پانصد و هفتادوپنج هزار و هفت صد تومان موضوع شکایت آقایان س. و ی. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... قرار گرفتند که دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۵- ۲۴/۰۸/۹۱ با توجه به اقرار متهم به سرقت کیس کامپیوتر و فلش مموری و معدوم نمودن اسناد و مدارک مالی و برداشت وجوه مورداشاره نامبرده را مجرم شناخته و به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت وی از بابت سرقت به تحمل نودویک روز حبس و سی ضربه شلاق و رد مال مسروقه (فلش مموری) و از بابت امحاء و اتلاف اسناد و اوراق مالی شاکیان به تحمل شش ماه حبس و از بابت تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس و رد مال نامشروع تحصیل شده صادر و از اتهام جعل سند تبرئه نموده است. متهم نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره ۳۹۳- ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ با توجه به اقرار متهم رأی بدوی را تأیید کرده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد به انضمام بیش از یک صد و هفتاد برگ اسناد مالی که اعلام کرده با تلاش شبانه روزی توانسته این اسناد را پیدا کند از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و متقاضی در بخشی از لایحه تقدیمی به رد مال به مبلغ ۰۰۰/۷۵۷/۱۵۵/۳ ریال اعتراض نموده و اظهار داشته کارشناس بدون اخذ مدرک از این جانب و بدون توجه به اظهارات این جانب و تنها برابر مدارک شکات اعلام نظرکرده است و تقاضای هیئت کارشناسی دارم و... پرونده محاکماتی مطالبه و ملاحظه گردید آقای م. کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را که یکی از مستندات رأی صادره است به بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب... اعلام و متقاضی (محکوم علیه) مدرکی به کارشناسی ارائه نداده و اظهار کرده مطالبی غیر از مطالب عنوان شده در بازپرسی ندارد و آقای کارشناس هم در قسمت اخیر نظریه خود توضیح داده اگر بعداً مدارک و مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول ارائه گردد طبق دستور مقام قضایی قابل بررسی خواهد بود. آقای الف. (متقاضی) به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای هیئت کارشناسی کرده (برگ ۱۱۲ پرونده محاکماتی) که آقای بازپرس قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان صادر ولی مشارالیه باگذشت چند ماه از تاریخ آخرین ابلاغ واقعی بدوی (برگ های ۱۸۷ و ۲۰۳ پرونده محاکماتی) از پرداخت حق الزحمه کارشناسان امتناع نموده. النهایه پرونده بر اساس نظریه کارشناس اولیه و دیگر دلایل و مستندات منجر به صدور کیفرخواست و سپس آرای بدوی و تجدیدنظر شده است. توضیحاً اکثر مدرک ارائه شده از طرف متقاضی اعاده دادرسی در پرونده محاکماتی ملحوظ نیست.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که متقاضی اعاده دادرسی آقای الف. مدارک و مستندات عدیده ای به عنوان مدارک جدید ارائه داده که این مدارک و مستندات ظاهراً در بررسی های کارشناسی مورد لحاظ قرار نگرفته و چون به نظر می‌رسد بررسی مدارک فوق از طریق کارشناسی در تعیین مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به ویژه در خصوص مبلغ رد مال ممکن التأثیر می‌باشد، لذا درخواست از این حیث با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده ۲۷۴ همین قانون رسیدگی مجدد در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان تهران ارجاع می‌گردد و اما درخواست نسبت به سایر موارد محکومیت متقاضی با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۲۷۲ قانون مذکور انطباقی ندارد و رد می‌شود.

اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور

احمدی - حیاتی