رای شماره 337 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 709/85

شاکی:دانشگاه مفید قم

موضوع:ابطال بند 6 بخشنامه شماره 35481 مورخ 19/6/1381 سازمان امور مالیاتی

تاریخ رای:یکشنبه 14 مرداد 1386

شماره دادنامه: 337

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دانشگاه مفید در سالهای 83 و 84 یک باب ساختمان جهت خوابگاه دانشجویان اجاره و طی نامه مورخ 1383/07/20 در مورد معافیت مالیاتی مورد اجاره از اداره دارایی قم استعلام نمود که متاسفانه بر خلاف نص صریح تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم به استناد تبصره 9 ماده مزبور و نیز بند 6 بخشنامه شماره 35481 مورخ 1381/06/19 ملزم به کسر و پرداخت مالیات گردید. در حالی که اولاً، تبصره الحاقی به ماده 53 اطلاق داشته و شامل اجاره خوابگاه دانشجویی نیز می‌شود. ثانیاً، قیاس اولویت اقتضاء دارد که وقتی تبصره مزبور درآمد همه اماکن مسکونی اجاری واجد شرایط را معاف از مالیات می‌داند، خوابگاه دانشجویی به طریق اولی بتوانند از این معافیت استفاده نمایند. ثالثاً، در ماده 273 الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم ذکری از لغو معافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجوئی نشده و تنها عبارت (کلیه قوانین و مقررات مغایر) ذکر شده است. از طرفی ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی که طی بند 6 بخشنامه الغا شده نه تنها عیناً در تبصره 11 الحاقی ذکر شده بلکه معافیت مالیاتی از 120 مترمربع به 150 و در شرایطی به 200 متر ارتقاء یافته و بند (الف) ماده 6 قانون فوق‌الذکر نیز در صدر تبصره الحاقی ذکر شده و با حذف عبارت (حداقل به مدت پنج سال تمام) دایره شمول آن را نیز توسعه داده است. لذا هیچ مغایرتی بین قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم یا قوانین ناظر بر معافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجویی و اماکن استیجاری واجد شرایط نیست تا با صدور بخشنامه بتوان آن را لغو نمود. علیهذا تقاضای ابطال قسمتی از بند 6 بخشنامه شماره 35481 مورخ 19/6/81 که حاکی از الغای معافیت مالیاتی درآمد خوابگاههای دانشجویی است را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3612-211 مورخ 15/12/85 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‌اند، الف- برابر مفاد و منطوق صریح ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 مبنی بر اینکه «... از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر.... لغو می‌گردد...» و نظر به اینکه در متن این ماده، مصادیق قانونی استثناء شده از لغو به احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه و ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 و استفساریه مصوب 1374 قانون پیش گفته، محدود شده است، بنابراین معافیت مالیاتی که پیش از تصویب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 برای خوابگاههای دانشجویی و اماکن استیجاری برقرار بود، از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم لغو گردیده است. ب- بند 6 بخشنامه موضوع خواسته شاکی هرگز خدشه‌ای به معافیت مقرر در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وارد نکرده است. بلکه چنانچه ساختمانی را که برای بهره‌برداری مسکونی و با رعایت الگوی مصرف مسکن بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شود و جهت استفاده مسکونی به اجاره واگذار شود و دارای کلیه شرایط قانونی مقرر در تبصره 11 ماده 53 قانون مذکور باشد، مستحق برخورداری معافیت مالیاتی در تبصره 11 خواهد بود. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده 273 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که از تاریخ 1381/01/01 لازم الاجرا اعلام شده، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/12/01 قانون اخیرالذکر لغو شده است. نظر به اینکه بند یک ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان مصوب 1369 موضوع معالیت خوابگاههای مزبور از پرداخت مالیات در عداد مستثنیات مقرر در ماده 273 قانون فوق‌الذکر قرار نگرفته است، بنابراین با توجه به عموم و اطلاق ماده اخیرالذکر و مستثنیات مندرج در آن، بند 6 بخشنامه شماره 35481 مورخ 1381/06/19 سازمان امور مالیاتی در خصوص لغو معافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجویی از پرداخت مالیات از تاریخ 1381/01/01 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.

منبع