رای شماره 336 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 611/85

شاکی:آقای حسین حلی وغیره

موضوع:ابطال صورتجلسه شماره 3 مورخ 31/3/1383 هیات سه نفره موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

تاریخ رای:یکشنبه 14 مرداد 1386

شماره دادنامه: 336

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- مطابق ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران، طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروههای ساختمان طبق جدول ترسیمی معین گردیده که در آن صلاحیت مهندسی معمار از مهندسی عمران در تهیه طرح و معماری و نظارت بر طرح معماری از همدیگر تفکیک شده است. 2- مطابق ماده 13 آیین‌نامه مذکور نیز ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال مهندسی در رشته‌های مختلف در هر استان، به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود و طبق تبصره ذیل آن نیز کلیه مراجع موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند. 3- از سوی وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال مربوط به ماده 13 آیین‌نامه فوق‌الذکر صادر و در ماده 2 آن ظرفیت اشتغال مهندسان طبق جدول شماره یک و 2 ترسیم شده و در بند 3 ماده 2 هیاتی برای افزایش ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پروژه با قید دو بند 2-3-1 و 2و 3 و 2 تعیین نموده است. 4- هیات مندرج در بند 2-3 ماده 2 دستورالعمل در صورتجلسه شماره 3 مورخ 1383/03/31 با تخطی از حدود صلاحیت قانونی مندرج در آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور و بدون رعایت ضوابط مقرر در ماده 12 و نقض مقررات کلی نظام مهندسی تخصص معماری را با تخصص عمران دخالت داده است و مقرر داشته از اول تیر ماه سال 1383 مهندسان عمران را اولاً - در نظارت معماری ساختان‌ها و ثانیاً - در طراحی معماری ساختان‌ها مجاز دانسته است در حالی که به شرح صراحت مواد قانونی مذکور هیات مزبور صرفاً در حدود ماده 13 آیین‌نامه و بندهای 2-3-1 و 2-3-2 دستورالعمل صلاحیت قانونی تصمیم گیری داشته‌اند و لاغیر و اختیار تغییر صلاحیت رشته‌های مهندسی را نداشته‌اند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال صورتجلسه شماره 3مورخ 1383/03/31 هیات سه نفره را دارد. وکیل طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم می‌شود و مطابق ماده 13 آیین‌نامه مذکور، ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود و در ماده 2 دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از ابتدای سال 1383 قابل اجراء اعلام شده است، ظرفیت اشتغال به کار مهندسان در پایه‌های مختلف تعیین گردیده و در بند (2-3) ماده 2 دستورالعمل فوق‌الذکر آمده است «در هر استان هیاتی سه نفره مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان مجاز است با توجه به شرایط استان، ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پرونده مندرج در جداول 2-1 و 2-2 را حداکثرتا 50% افزایش دهد.» و در بند 2-4 همان ماده تصریح شده است» در محل هائی که مهندس ساختمان در رشته‌ای به تعداد کافی نباشد و افزایش ظرفیت موضوع بند 2-3 نیز کفایت ننماید به منظور تامین اهداف ماده 3 قانون ابتدا از خدمات مهندسان دارای پایه‌های پآیین تر آن رشته و در صورت عدم کفایت از خدمات مهندسان مرتبط با آن رشته استفاده می‌شود...» و موکلین دقیقاً در اجرای دستورات مقرر در بند 2-4 ماده 2 دستورالعمل فوق‌الذکر و پس از آنکه افزایش 50% مقرر در بند 2-3 دستورالعمل کفایت ننموده و با لحاظ اینکه در سه ماهه اول سال 1383 نود درصد ظرفیت اشتغال در طراحی و نظارت رشته معماری همان سال مورد استفاده قرار گرفته بود در جلسه مورخ 1383/03/31 براساس اختیار حاصل از بند 2-4 ماده 2 دستورالعمل پیش گفته، جواز استفاده از خدمات مهندسان ساختمان عمران مرتبط با رشته معماری را صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به منظور تمشیت امور ساختمانی و تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق اهداف مقرر در ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 در سطح کشور و استانها، ضرورت تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را مورد تاکید قرار داده و به شرح ماده 42 آن قانون تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده که سرانجام در تاریخ 1375/11/28 به تصویب هیات وزیران رسیده است. و در ماده 12 این آیین‌نامه، فعالیتهای مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به چهار طبقه مختلف تقسیم شده و حدود صلاحیت هر یک از مهندسان معمار و عمران با پایه‌های مختلف مشخص گردیده است و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف مذکور به شرح ماده 13 آیین‌نامه به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است. نظر به اینکه در اجرای ماده 13، دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده و در بند 2-3 این دستورالعمل افزایش ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پروژه را با توجه به شرایط و مقتضیات و امکانات موجود به تشخیص هیات سه نفری مندرج در آن بند محول نموده است و نظر به مفاد بند 2-4 دستورالعمل مذکور مبنی بر جواز استفاده از سایر مهندسان دارای پایه‌های پآیین تر و یا مهندسان مرتبط با رشته مربوط در صورت نبودن مهندس ذیصلاح به تعداد کافی، صورتجلسه شماره 3 مورخ 1383/03/31 هیات سه نفره موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‌باشد.

منبع