شماره پرونده: ه- ع/ 0003594 شماره دادنامه: 140109970906000058 تاریخ: 30/01/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 7 آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی
.
.
ماده 7-«دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آییننامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینههای دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه مینمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوقالعاده کارایی و عملکرد، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر (در مورد شرکتهای دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50 ٪) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداختهای موردی به عمل آورند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با اصول 52 و 53 و بند 9 و 14 اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- مغایرت با ماده 78قانون مدیریت خدمات کشوری
3- مغایرت با تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393
4-مغایرت با ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
5- مغایرت با ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی 1381
نگارنده یعقوب محمدی، عضو «دفتر فرماندهی و کنترل عملیاتهای یگان مردمی پیشرو امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تبریز» و مسئول «گروه ضربت اقدام حقوقی علیه فساد» مستنداً به مقررات اصول هشتم و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب 1379 فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که بر طبق مقررات ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی میباشد، مجاز به مداخله است:
ماده7 آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 هیات وزیران مقرر نموده است: «دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آییننامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینههای دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه مینمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوقالعاده کارایی و عملکرد، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر (در مورد شرکتهای دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50 ٪) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداختهای موردی به عمل آورند.»
همانگونه که استحضار دارید:
مطابق مقررات ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد. و در هیچ جای قانون صحبتی از پرداختهای موردی به میان نیامده است.
تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.
اصل پنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام میگیرد.»
نظر به مراتب معروض، تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 7 آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398 هیات وزیران میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه ننموده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظربه اینکه یکم - تمام فوق العاده های ذکرشده در ماده 7 آییننامه موضوع شکایت در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است.دوم - در ماده 7 مذکور از عبارت دستگاههای اجرایی مجازند استفاده شده است و تکلیفی در اجرای حکم ماده 7 آییننامه وجود ندارد. سوم- عبارت "با رعایت قوانین و مقررات "در صدر ماده به عنوان قید ضروری ،شرط شده است و بدیهی است حکم مذکور مجوز پرداخت غیر ضروری نیست و تمامی قوانین حاکم در پرداخت میبایست رعایت شود و از این حیث مغایرتی با قوانین مذکور در نظام مند بودن پرداخت ها ندارد.چهارم - حکم مذکور نه تنها تبعیض ناروا نمیباشد که از مصادیق تبعیض روا بوده و در جهت ارج نهادن به اقدامات شایسته میباشد و هر شخصی میتواند با کسب شایستگی از امتیازات آن بهره مند شود.
مقرره مورد شکایت را مغایر هیچ یک از قوانین اعلامی ندانسته و عقیده به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مورد شکایت دارم.
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ه- ع/0003594 مبنی بر درخواست ابطال عبارات پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده ویژه، فوق العاده بهره وری غیرمستمر (در مورد شرکت های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی در ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه- در جلسه مورخ 17/1/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
اولاً پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده ویژه، فوق العاده بهره وری غیرمستمر (در مورد شرکت های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی مندرج در ماده 7 مصوبه معترض عنه در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از جمله ماده 68 این قانون پیش بینی گردیده است.
ثانیاً در صدر متن ماده 7 مصوبه معترض عنه عبارت «دستگاه های اجرایی مجازند» مورد تصریح قرار گرفته است که این امر نشان دهنده اختیار دستگاه های اجرایی در پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور بوده و تکلیفی در این خصوص برای دستگاه های اجرایی پیش بینی نگردیده است. از طرفی با توجه به عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» در متن ماده 7 مصوبه معترض عنه پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور در این ماده میبایست در چارچوب و ضوابط قانونی صورت گیرد و در ماده 7 مصوبه معترض عنه مجوزی جهت پرداخت فوق العاده ها و مزایا مغایر با قوانین و مقررات حاکم بر این امر پیش بینی نگردیده است.
ثالثا حکم مذکور در ماده 7 مصوبه معترض عنه نه تنها از مصادیق تبعیض ناروا نبوده بلکه از مصادیق تبعیض روا میباشد و هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی میتوانند با ارائه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت از فوق العاده ها و مزایای مندرج در این ماده برخوردار گردند.
بنابه مراتب مذکور فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده ویژه، فوق العاده بهره وری غیرمستمر (در مورد شرکت های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی مندرج در ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه- متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
یداله اسمعیلی فرد
نایب رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/0003594 مبنی بر درخواست ابطال عبارت پرداخت مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار در ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه- در جلسه مورخ 17/1/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی استخدامی:
- نظریه اکثریت: اکثریت 8 نفر از 13 نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند:
اولا براساس بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده: « در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آییننامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی میباشند.» همچنین براساس ماده 78 قانون مذکور مقرر گردیده: در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت میبایست طبق ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون صورت گیرد، لذا ضوابط پرداخت فوق العاده اضافه کار در بند 9 ماده 68 قانون مذکور تعیین گردیده و پرداخت خارج از ضوابط پیش بینی شده در این بند مغایر قانون است.
ثانیا مستثنی شدن بخشی از کارکنان دستگاه های اجرایی از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
بنابراین عبارت پرداخت مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار در ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه-، مغایر بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از مصادیق تبعیض ناروا و قابل ابطال میباشد.
نظریه اقلیت: اقلیت 5 نفر از 13 نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند:
اولاً پرداخت فوق العاده اضافه کار و مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار مندرج در ماده 7 مصوبه معترض عنه در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 پیش بینی گردیده است.
ثانیاً در صدر متن ماده 7 مصوبه معترض عنه عبارت «دستگاه های اجرایی مجازند» مورد تصریح قرار گرفته است که این امر نشان دهنده اختیار دستگاه های اجرایی در پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور بوده و تکلیفی در این خصوص برای دستگاه های اجرایی پیش بینی نگردیده است. از طرفی با توجه به عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» در متن ماده 7 مصوبه معترض عنه پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور در این ماده میبایست در چارچوب و ضوابط قانونی صورت گیرد و در ماده 7 مصوبه معترض عنه مجوزی جهت پرداخت فوق العاده ها و مزایا مغایر با قوانین و مقررات حاکم بر این امر پیش بینی نگردیده است.
ثالثا حکم مذکور در ماده 7 مصوبه معترض عنه نه تنها از مصادیق تبعیض ناروا نبوده بلکه از مصادیق تبعیض روا میباشد و هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی میتوانند با ارائه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت از فوق العاده ها و مزایای مندرج در این ماده برخوردار گردند.
بنابه مراتب مذکور «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» مندرج در ماده 7 آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه- متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.
بنابه مراتب مذکور پرونده در راستای اجرای بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میگردد.
یداله اسمعیلی فرد
نایب رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری