تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ازآنجایی که بابت سنوات ارفاقی، حقوق اشتغالی پرداخت نمی گردد تا حق بیمه از آن کسر گردد، لذا تاثیری در تعیین میزان مستمری بازنشستگی کارگر ندارد.
رای دیوان
در خصوص دادخواست ب. س.ن. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تالش به خواسته عدم محاسبه مابه التفاوت بیمه پرداختی چهل و هشت ماه و الزام به صدور حکم بازنشستگی برابر آخرین 24 ماه حق بیمه دریافتی با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستندا به تبصره ماده 77 از قانون تامین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار. علیهذا با توجه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده 77 از قانون تامین اجتماعی دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی ازتاریخ بازنشستگی و پرداخت معوقات آنصادر و اعلام مینماید. رای صادره مستندا به ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عدالت اداری
باقری - عبدالمنافی
رای دیوان
نظر به اینکه مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دوسال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و برابر تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دوسال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار؛ چون در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب 1386 تعلق میگیرد حقوق اشتغال پرداخت نمی شود و صرفا به سنوات خدمت، حداکثر تا 5 سال سنوات ارفاقی اضافه میشود تا در میزان مستمری محاسبه گردد و حقوق بازنشستگی با سی روز جمع سنوات واقعی و ارفاقی برقرار شود. لذا بنا به جهات مذکور و رای وحدت رویه شماره 674 - 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره... صادره از شعبه --- را موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. این رای وفق ماده 3 قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
حسن مهدوی - علی عزیزی