بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه ت/ 0300286 شماره دادنامه سیلور: 140431390001254489 تاریخ: 1404/05/26
شاکی: آقای طاهر اسدی کناری
طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 99627/12/403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص نحوه اجرای احکام قطعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 99627/12/403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص نحوه اجرای احکام قطعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 1 و 3 مقرره شماره 99627/12/403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشکی کشور
.....
1- اجرای احکام قطعی هیات های انتظامی دامپزشکی: به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی که اشعار می‌دارد «مسیولیت پیگیری اجرای احکام صادر شده با سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است.» لذا نظر به اینکه اصطلاح پیگیری اجرا در بطن و محتوای خود شامل سلسله مراحلی است که باید منجر به اجرای کامل حکم شود (از جمله انجام مکاتبات با دستگاه های مرتبط و عنداللزوم نیروی انتظامی و. .. و نهایتا اقدام و اجرای حکم صادره) شورای نظام دامپزشکی استان/ سازمان نظام دامپزشکی در این خصوص مسیولیت دارد.
....
3- حکم محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی: اجرای حکم توسط سازمان نظام دامپزشکی/ شورای نظام دامپزشکی استان صورت می پذیرد. همچنین صدور این حکم، موجب ممنوعیت صدور پروانه اشتغال توسط اداره کل دامپزشکی استان برای محکوم میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولا وفق بند 8 ماده 3 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی که صراحتا اینگونه اعلام مینماید ((رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هیاتهای ذیربط سازمان طبق‌مقررات مربوطه)) و بند 12 ماده 3 قانون که صراحتا اینگونه اعلام مینماید ((همکاری بامراجع ذیصلاح درجهت رسیدگی به تخلفات و جرایم شاغلان حرفه دامپزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به‌مراجع ذیربط)) همانگونه که به شایستگی تصدیق مینمایید در ماده 3 قانون مذکور که وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی را اعلام نموده، اختیار و اجازه اجرای احکام صادره را به سازمان نظام دامپزشکی نداده است و قانونگذار فقط رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و همکاری با مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی به تخلفات را وظیفه سازمان دانسته است.
ثانیا به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی فقط پیگیری اجرای حکم با سازمان نظام دامپزشکی میباشد و مسیولیتی در اجرای حکم ندارد. در صورتی که در بند 3 مقرره مذکور اجرای حکم را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی کشور و استان گذاشته است که مقرره مذکور برخلاف قانون میباشد.
ثالثا به استناد تبصره 4 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/05/19 مجلس شورای اسلامی که صراحتا اعلام مینماید: مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاست های حاکمیّتی و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. وفق ماده مذکور مقنن وظیفه ادامه فعالیت را بر عهده دستگاه حاکمیتی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است.
رابعا به استناد ماده 11 و 12 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 که صراحتا اعلام مینماید: ماده 12 در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 این قانون را رعایت ننمایند ماموران انتظامی مکلفند بتقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آنها جلوگیری‌کنند. ماده 11 در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه‌کوبی و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
خامسا با عنایت به اینکه سازمان نظام دامپزشکی یک سازمان خصوصی بوده و ابزار اجرایی و قانونی برای اجرای احکام را ندارد لذا قانونگذار اجرای احکام را بر عهده بخش دولتی، حاکمیتی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی قرار داده است.
علی هذا با عنایت به اینکه مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد از مقام عالی درخواست ابطال مقرره را خواستارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- نخست آنکه متقاضی محترم پرونده به صراحت اعلام ننموده است که بند های مورد نظر وی در نامه مورد اشاره که تقاضای ابطال آنان را دارد، با کدام قانون مغایرت دارد.
2- به استناد ماده (30) آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی، مسیولیت پیگیری اجرای احکام صادر شده توسط هیات بدوی و هیات عالی انتظامی با سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد. همچنین ابلاغ آراء و سایر اوراق موضوع آیین‌نامه نیز از طریق مامور ابلاغ سازمان نظام دامپزشکی و یا پست سفارشی انجام می‌گردد و تشخیص صحت ابلاغ حسب مورد با هیات بدوی و یا هیات عالی انتظامی رسیدگی کننده میباشد.
3- برخلاف اذعان متقاضی پرونده، به استحضار می رساند، مراتب مندرج در بندهای (1) و (3) نامه موضوع پرونده حاضر (نامه شماره 49962/12/037 مورخ 1403/10/19) تکرار مقرره قانونی (موارد مندرج در ماده (30) آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی) بوده و مطالب جدیدی بر نص آیین‌نامه فوق الذکر بار نشده است.
4- نظر به موارد مشروحه متقاضی در بند های "ثالثاً و رابعاً " دادخواست ایشان که اشعار میدارند: « ثالثاً: به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی. .... وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.» و «رابعاً: به استناد ماده (11) و (12) قانون سازمان دامپزشکی کشور. .. ماموران انتظامی بتقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آنها جلوگیری کنند.»، به استحضار می رساند، موارد معنونه در این دو قانون ارتباطی به اجرای احکام صادره از هیات های بدوی و عالی انتظامی مزبور نداشته و موضوع مواد فوق الذکر " جلوگیری از فعالیت مراکز موضوع ماده میباشد، که از طریق ارجاع امر به مراجع ذیصلاح قضایی امکانپذیر است ". لذا موارد مندرج در این ماده مثبت و موید وظیفه اجرای احکام قطعی صادره توسط هیات بدوی و هیات عالی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن (از جمله سازمان دامپزشکی کشور) نمی‌باشد. کما اینکه نظر به مواد قانونی مندرج در فصل ششم از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و ماده (108) از آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته " اجرای احکام وتصمیمات هیاتهای انتظامی سازمان مذکور جز در مورد تذکر یا توبیخ شفاهی که در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل صورت می‌گیرد، با دادسرای انتظامی است ".
5- علی الظاهر متقاضی محترم از ماده 30 چنین برداشت نموده‌اند که سازمان نظام دامپزشکی وظیفه ای در اجرای حکم ندارد و صرفاً وظیفه پیگیری(نظارت) بر اجرای حکم را دارد و وظیفه اجرای احکام مزبور با وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی میباشد. در حالی که به عنوان مثال در بند الف ب ج د ماده 20 آیین‌نامه در خصوص مجازاتها چنین بیان شده است: الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شورای استانی نظام دامپزشکی و یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی و یا الصاق توبیخ کتبی در تابلو اعلانات نظام دامپزشکی محل و. . که تمامی این موارد علاوه بر نص ماده 30 مستلزم و موید آن است که وظیفه اجرای رای بر عهده سازمان نظام دامپزشکی میباشد. ضمن آنکه اگر هیات وزیران چنین منظوری داشت صراحت در آیین‌نامه تصریح می نمود. این برداشت صحیح به نظر نمی رسد چرا که به این مفهوم است که مقرره گذار مجری احکام را تصریح نکرده لیکن پیگیری کننده اجرا را تصریح نماید.
6- البته همانگونه که در نامه مورد نظر نیز تصریح شده است؛ آنجا که رای صادره مستلزم اقدامی توسط هر یک از دستگاه های دولتی یا غیر دولتی مرتبط میباشد آن رای برای آن دستگاه لازم الاجرا میباشد.
علیهذا حسب مراتب معنونه و نظر به اینکه وفق ماده (30) آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی، مسیولیت پیگیری اجرای احکام قطعی صادره توسط هیات بدوی و هیات عالی انتظامی بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد و مقرره قانونی دیگری مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه (از جمله سازمان دامپزشکی کشور) به عنوان دستگاه حاکمیتی مسیولیت (پیگیری) اجرای احکام فوق را بر عهده داشته باشند، وجود ندارد و حسب اینکه عنوان بندهای (1) و (3) در نامه شماره 49962/12/037 مورخ 1403/10/19، تکرار مقرره مورد نظر بوده و مطالب جدیدی بر مفاد آیین‌نامه فوق الذکر بار نشده است. لذا از محضر قضات محترم و فرهیخته هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد شکایت متقاضی محترم مورد استدعا میباشد.
نظریه هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
پرونده شماره ه ت / 0300286 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 49962/12/037 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشکی کشور در جلسه مورخ 1404/05/13 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت سه چهارم اعضای محترم هیات تخصصی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض قاعده گذاری جدیدی صورت نگرفته است و در بند 1 مقرره مورد اعتراض صرفا به تبیین مفهوم پیگیری اجرای احکام قطعی هیات های انتظامی دامپزشکی وفق ماده 30 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی پرداخته است و در بند 3 نیز محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی را به منزله ممنوعیت صدور پروانه اشتغال توسط اداره کل دامپزشکی استان اعلام نموده است بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
سید توحید عاملی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری