هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/1864 دادنامه: 9709970906010280 تاریخ: 30/8/97
شاکی: بانک ملّت با وکالت آقای فرهاد روهنی
طرف شکایت: اداره تصفیه امور ورشکستگی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تفاهمنامه تعامل اداره تصفیه امور ورشکستگی و ادارات اجرایی اسناد رسمی به شماره 153558/95 مورخ 28/7/1395
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. هرچند براساس ماده 418 قانون تجارت، تاجر پس از ورشکستگی از دخالت در کلّیه اموال خود ممنوع التصرف است و اداره تصفیه، نماینده تاجر ورشکسته خواهد بود. ولی از سوی دیگر، به موجب ماده 128 قانون تجارت ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکا ندارد و زمانی که شخصی ضامن تاجر شده و تاجر بعداً ورشکسته شود، این ورشکستگی به ضامن تسری نمییابد. بنابراین، بند 2 تفاهمنامه مورد شکایت که به اداره امور تصفیه اجازه میدهد که نسبت به فک رهن ضامن تاجر که ورشکسته نبوده اظهارنظر کند، مغایر با حکم ماده 128 قانون تجارت مبنی بر عدم تسری حکم ورشکستگی به ضامن تاجر ورشکسته است. 2. مرتهن، طلبکار ممتازه است و عقد رهن یک عقد عینی تبعی است و بدون اجازه مرتهن حق فک رهن وجود ندارد. بنابراین، حکم مقرر در بند 2 تفاهمنامه مورد شکایت که به اداره امور تصفیه اجازه میدهد بدون حکم قانونی خود را نماینده راهن دانسته و نسبت به فک رهن راهن اظهارنظر کند، با جنبه ممتازه دیون مرتهن مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت: بند 2 تفاهمنامه شماره 153558/95 مورخ 28/7/1395: 2. پس از اعلام قطعیت حکم ورشکستگی از طرف اداره تصفیه ورشکستگی و اجرای دستورات صادره (اعم از فک رهن، رفع بازداشت و رفع ممنوع الخروجی و غیره) نسبت به بدهکار، ضامنین و راهنین پرونده اجرایی مختومه و نتیجه به اداره ورشکستگی اعلام خواهد شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 384 مورخ 8/6/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است: 1. استناد شاکی به ماده 128 قانون تجارت موجّه نیست. زیرا این ماده در ارتباط با شرکتهای تضامنی و عدم ملازمه ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکا میباشد و موضوع تفاهمنامه مورد شکایت ارتباطی به موضوع شرکتهای تجاری ندارد. 2. قانونگذار به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی، رسیدگی به همه امور مربوط به شخص ورشکسته را به اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار کرده و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آییننامه آن، بند 2 و 3 ماده 423 و مواد 412 و 418 قانون تجارت، ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، رای وحدت رویه شماره 561- 28/3/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مادتین 160 و 165 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و بخشنامه شماره 13396/78/01 - 15/11/1387 ریاست محترم قوه قضائیه، این موضوع را مدنظر قرار داده است و بر همین اساس، این موضوع که حکم ورشکستگی جنبه شخصی داشته و قابل تعمیم به سایرین نیست، نافی صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی در مسائل مربوط به تاجر ورشکسته نمیباشد و قانونگذار در مواد 32، 40، 41 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز مواد 25، 26، 37 و بند 1 ماده 31 و مواد 41، 50 و 56 آییننامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت راجع به مال مورد وثیقه، رهن و... به بحث و تعیین تکلیف برای اداره امور تصفیه پرداخته است و راهن و ضامن نیز به هرحال جزء طلبکاران شخصی ورشکسته بوده و ادارات تصفیه بنا به وظیفه، عهدهدار رسیدگی به امور مربوط به طلبکاران و نهایتاً دیون و دارایی شخص ورشکسته میباشند.
نظریه تهیه کننده گزارش: مقرره مورد شکایت به طور کلّی به بیان این موضوع میپردازد که پس از قطعی شدن حکم ورشکستگی تاجر، اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند دستوراتی را در خصوص فک رهن، رفع بازداشت و رفع ممنوعالخروجی و... نسبت به بدهکار، ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته صادر نماید. برای نمونه، اگر در قرارداد اخذ تسهیلات بانکی همراه با تاجر (وامگیرنده) اشخاصی به عنوان ضامن، بازپرداخت وام را با امضا خود تضمین کرده باشند یا تاجر برای تضمین بازپرداخت دریافت وام، مالی را به رهن بانک درآورده باشد، پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر (وامگیرنده) قطعی شد؛ اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند در خصوص رفع ممنوعالخروجی ضامن یا فک رهن اموال به رهن گذاشته اتّخاذ تصمیم کند. بانک ملّت به عنوان شاکی این پرونده مشخصاً از چنین حکمی که براساس مقرره مورد شکایت بیان شده متضرر میشود. زیرا همانطور که اشاره شد این مقرره به اداره تصفیه امور ورشکستگی اجازه میدهد تا در رابطه با ضامنین تاجر و یا فک رهن اموالی که برای ضمانت وام به رهن بانک درآمده است، تصمیمگیری نماید و بانک را در ردیف غرما قرار داده و مانع از اعمال مستقل اختیارات بانک نسبت به ضامنین یا مال مرهونه گردد. از همین رو، بانک ملّت با استناد به حکم مقرر در ماده 418 قانون تجارت این ادعا را مطرح کرده است که با توجه به عدم ملازمه ورشکستگی تاجر با ورشکستگی شرکا و با عنایت به قرار داشتن مرتهن در ردیف طلبکاران ممتازه، دستورات اداره تصفیه امور ورشکستگی باید تنها در خصوص تاجر نافذ باشد؛ نه در رابطه با ضامنین و راهنین او. در این رابطه باید گفت که براساس موازین کلّی حاکم بر حقوق مدنی و حقوق تجارت، قطعیت حکم ورشکستگی تاجر اصولاً نمیتواند موجب بی اعتباری قراردادها و تعهدات اشخاص ثالث نظیر ضامنین وی شود و برای مثال اگر در همان قرارداد اخذ تسهیلات بانکی، همراه با تاجر (وام گیرنده) اشخاصی نیز به عنوان ضامن بازپرداخت وام را با امضا خود تضمین کرده و چک و سفتهای هم از این بابت داده باشند؛ با توجه به احکام مقرر در مواد 249، 251، 422 و 495 قانون تجارت و مواد 219 و 701 قانون مدنی و نیز اصل استقلال امضائات، میتوان گفت که به دنبال توقف تاجر، تعهدات ضامنین در مقابل بانک ساقط نمیگردد و توقف تاجر ورشکسته از یک طرف بر رابطه بانک به عنوان مرتهن و تاجر ورشکسته و افراد دیگر به عنوان راهن اثر نمیگذارد و از طرف دیگر بر رابطه بانک با ضامنین تاجر نیز تاثیری ندارد. به ویژه آنکه براساس ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که: «در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.» با این حال، با ملاحظه مواد مختلف قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آییننامه آن، استنباطی مخالف با دیدگاه فوق حاصل میگردد. بر مبنای این استنباط، هرچند اشخاص ثالث همچون ضامن و مرتهن نسبت به اموال تاجر ورشکسته دارای حقوقی میباشند؛ لیکن حقوق این افراد نافی حق اداره تصفیه امور ورشکستگی برای فک رهن و قرار دادن اموال به رهن گذارده شده در لیست صورت دارایی جهت فروش نمیباشد. زیرا بر مبنای این مواد قانونی، اداره تصفیه امور ورشکستگی دارای اختیار فروش کلّیه اموال تاجر متوقف (اعم از اموال تحت ید متوقف و اموال خارج از ید او مانند اموال به رهن گذارده شده) میباشد و این دیدگاه را میتوان از مواد قانونی ذیل استنباط نمود: به موجب ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که در رابطه با فروش اموال تاجر متوقف به طریق مزایده میباشد؛ مقرر شده است که: «اشیاء مورد وثیقه را نمیتوان به طریق غیرمزایده فروخت، مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند؛ جلب شود.» به بیان روشنتر، بر مبنای حکم مقرر در این ماده اداره تصفیه امور ورشکستگی دارای اختیار فروش کلّیه اموال تاجر متوقف (اعم از اموال تحت ید یا خارج از ید او) میباشد و تنها در فرضی که بخواهد اموال مورد وثیقه را به طریق غیرمزایده بفروشد، باید رضایت بستانکارانِ دارای حق وثیقه مانند بانک به عنوان مرتهن را جلب کند. در ماده 41 این قانون نیز این امر مورد اشاره قرار گرفته است که: «برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند، نسخهای از آگهی فروش اموال متوقف باید فرستاده شود و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.» همچنین براساس ماده 58 قانون فوق نیز مقرر شده است که: «بستانکارانی که دارای وثیقهاند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده میشوند.» در عین حال، به موجب ماده 50 آییننامه قانون اداره تصفیه ورشکستگی مقرر شده است که: «هرگاه مال غیرمنقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره واقع شده باشد باید اخطاریهای که متضمن تاریخ و ساعت و محل مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتی که برنده مزایده غیر از صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا کارمند اداره تصفیه در یکی از دفترخانههای اسناد رسمی حضور به هم رسانیده و ضمن انتقال ملک به خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آن را به حساب ورشکسته منظور دارند.» در ماده 56 آییننامه فوق نیز که در خصوص تفسیم وجوه حاصل از فروش اموال تاجر متوقف است؛ آمده است: «قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن به دست میآید قید گردیده و هزینه که از بابت اداره کردن و فروش آن به عمل آمده ذکر خواهد شد...» بنابراین، میتوان گفت که مجموع مواد قانونی و آییننامهای فوقالذکر دلالت بر آن دارند که کلّیه اموال تاجر ورشکسته اعم از اموال تحت ید یا اموال خارج از ید او مانند مال مورد رهن باید در لیست تهیه شده توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی جهت فروش قرار بگیرند و البته بستانکارانی که دارای حق وثیقه بودهاند باید نسبت به بقیه غرما مقدم باشند و با ارائه مدرک نسبت به مطالبه دیون خود اقدام کنند. ولی این تقدم و اولویت، نافی صلاحیت اداره امور تصفیه ورشکستگی برای صدور دستوراتی در خصوص ضامنین یا در رابطه با فک رهن (که ممکن است لازمه انجام وظایف قانونی این اداره باشد) نیست. از این رو، مقرره مورد شکایت نیز که چنین صلاحیتی را برای اداره تصفیه امور ورشکستگی پیشبینی کرده؛ مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس مواد 40، 41 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 50 و 56 آییننامه این قانون، کلّیه اموال تاجر ورشکسته اعم از اموال تحت ید یا اموال خارج از ید او مانند مال مورد رهن باید در لیست تهیه شده توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی جهت فروش قرار بگیرند و البته بستانکارانی که دارای حق وثیقه بودهاند، باید نسبت به بقیه غرما مقدم باشند و با ارائه مدرک نسبت به مطالبه دیون خود اقدام کنند. ولی این تقدم و اولویت، نافی صلاحیت اداره امور تصفیه ورشکستگی برای صدور دستوراتی در خصوص ضامنین یا در رابطه با فک رهن که ممکن است لازمه انجام وظایف قانونی این اداره باشد، نیست. از این رو، مقرره مورد شکایت که چنین صلاحیتی را برای اداره تصفیه امور ورشکستگی پیشبینی کرده؛ مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد، با توجه به مراتب فوق، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری