تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۱۸
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۸۴-۸۱۸ ح

استعلام:

اخیرا ادارات دولتی متولی اراضی به ویژه ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و... در کشور به استناد دستور شفاهی ریاست محترم وقت قوه قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ بیت‌المال در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در شهرستان دماوند و بر اساس بخشنامه شماره ۹۹/۱/۴۵۹۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ که بر همین مبنا از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده، از اجرای حکم قلع و قمع در اراضی که در آن بعد از تصرف غیر قانونی درخت غرس گردیده خودداری می‌نمایند و درخواست ضبط این درختان به نفع دولت دارند. این امر تبعات ذیل را در پی داشته است:
۱- احکام قطعی صادره که علاوه بر خلع ید و رفع تصرف، متضمن حکم قلع و قمع نیز می‌باشند به لحاظ همین دیدگاه دستگاه‌های اجرایی، تاکنون اجرا نشده و کماکان بلاتکلیف هستند.
۲- دستگاه‌های اجرایی به همین بهانه سوء استفاده نموده و در اراضی که درختکاری شده باشد از طرح دعوی، خصوصاً جهت قلع و قمع خودداری می‌نمایند.
۳- متصرفان غیر قانونی نیز به همین لحاظ کماکان به تصرفات غیر قانونی خود ادامه می‌دهند.
۴- ضبط اشجار نیز به استناد تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خلاف قانون بوده و قانون موصوف صرفا مشمول مستحدثات می‌باشد و حسب نظر اداره حقوقی شامل اشجار نمی‌شود.
- تفسیر دستگاه‌های متولی از «درخت» نیز علیرغم وجود قانون، متفاوت بوده و بعضاً صرف نهال‌کاری توسط متصرفین را درخت تفسیر نموده و به لحاظ عدم تمایل با درگیری و تنش با مردم از طرح دعوی و اجرای احکام امتناع می‌نمایند.
۶- در مواردی که آنچه غرس شده مشمول تعریف درخت نباشد، تمایلی برای پیگیری و فراهم نمودن اسباب اجرای حکم ندارند تا پس از گذشت چندین سال، آنچه غرس شده مشمول تعریف درخت شده و موضوع مشمول بخشنامه گردد.
با توجه به رویه‌های متفاوت استان‌ها در اجرای این آراء هرچند این استان اعتقاد دارد اجرای آرای قطعی می‌تواند تأثیر به سزایی در جلوگیری از تصرفات غیر قانونی سایر افراد داشته باشد و در همین راستا از واگذاری اشجار به افراد نیز خودداری نموده است، لکن استدعا دارد این استان را در خصوص چگونگی اقدام این موضوع ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی مورخ ۱۳۴۸/۱/۲۰ و اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۲۶، با تصویب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ نسخ شده است و متعاقباً ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و تبصره‌های آن، جایگزین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شده است؛ بنابراین هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی در جنگل‌ها و مراتع ملی شده مشمول مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ می‌‌باشد.
ثانیاً، صرف‌نظر از ماده ۵۵ یادشده، واژه «اعیانی» موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با توجه به کلمه «احداث شود» ناظر فقط به اعیانی است و شامل درختان و نهال‌های مغروسه نمی‌شود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد.
ثالثاً، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم‌علیه خارج و تحویل محکوم‌له می‌نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که قطع درختان فرض سوال در صورتی امکان‌پذیر است که با تقدیم دادخواست این امر از دادگاه درخواست شده باشد و یا در صورتی که رأی قطعی صادر شده باشد، اجرای آن از طرف دستگاه ذیربط درخواست گردد، مادامی که حسب مورد دادخواست مبنی بر قطع درختان تقدیم نشده باشد و یا اجرای رأی در این خصوص درخواست نگردد موجبی برای قطع درختان وجود ندارد