هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/93/823 دادنامه: 272 تاریخ: 27/11/95
شاکی: آقای محسن محمدی
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 6950/300- 10/2/1392
متن مقرره مورد شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری طی مصوبه شماره 6950/300 - 10/2/1392 در خصوص طرح جامع شهر شاندیز اتخاذ تصمیم نموده است. در بند 1- اعلام شده که پیرو جلسه مورخ 23/10/91 تصمیم نهایی را اتخاذ نموده است. 2- در مورد روستای ویران اتخاذ تصمیم در مورد شهر شدن، آن را موکول و مشروط به احراز شرایط مطابق مقررات دانسته است، نتیجتاً اتخاذ تصمیم قطعی و نهایی به نظر نمی رسد. 3- اقامت در برج پدیده شاندیز و واحدهای اقامتی آن را موقت تلقی نموده است.4- ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات را که در نقشه و پهنه حفاظتی داخل محدوده قرار دارند اعلام شده است. 5- در این بند با تصویب کلیات طرح موافقت و اعلام شده که نقشه ها و مدارک طرح جامع پس از اصلاح و کنترل آن با طرح سرانه ها و تعاریف کاربریها توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد. شاکی طی دادخواست تقدیمی از مصوبه مذکور اعلام شکایت و ابطال آن را خواستار شده است. ایرادات شاکی 1- مخالفت با مواد 13 و 14 و بند الحاقی به ماده 2 اصلاحیه تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است. 2- مخالفت با ماده 2 قانون و تبصره های ماده 3 تعاریف، 3- مواد 3 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، 4- مواد 44 و 45 و 46 و 47 اصلاحی نحوه بررسی، 5- با قانون الحاق یک بند و 3 تبصره قانون شهرداریها.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه دفاعیه از جانب اداره طرف شکایت ملاحظه نشد لیکن مدیرکل محترم هیات عمومی طی نامه شماره 93/823- 26/7/95 سوابقی از اظهار نظر هیات عمومی در مورد ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 6950/300- 10/2/92 که به لحاظ صرفنظر کردن از شکایت است ارسال نموده و ضمیمه سابقه است. رای دیگر هیات عمومی که در مورد مسگرآباد است و هر نوع انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تفسیر واحدهای تقسیمات کشوری را موکول به تصویب هیات وزیران دانسته است ضمیمه پرونده میباشد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که در بند 5 مصوبه اولاً: کلیات طرح تصویب شده است و اجرای هر طرح به صورت کلی قابل اجراء نبوده و از این حیث ایرادی بر مصوبه نیست. ثانیاً: در همان بند 5 مقرر گردیده نقشه ها و مدارک طرح پس از اصلاح و کنترل آن با طرح تدقیق سرانه ها و تعاریف کاربری ها توسط شورای عالی ابلاغ گردد که محدودیت های فوق نیز از موارد لازم الاجرا بودن مصوبه قبل از اتخاذ تصمیم به وسیله شورای عالی. ثالثاً: در بند 2 مصوبه به لحاظ اینکه در صورت احراز شرایط را از شرایط قطعی شدن بند دانسته است لذا قابل ابطال محسوب نمی گردد. رابعاً: هیچ یک از بندهای مصوبه مغایر مواد اعلامی شاکی طی دادخواست تقدیمی نیست. علیهذا به اتفاق آراء، مصوبه ضمن آنکه مصوبه خارج از اختیار نیست قابل ابطال نیز نمیباشد، لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان و یا 10 نفر از قضات قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری